الزعبي : تمديد فترات سداد قروض صندوق تنمية المحافظات إلى 10 سنوات

طارق الدعجة

عمان- قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" د.بشار الزعبي إن "المؤسسة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تسهل على المقترضين سداد القروض المستحقة عليهم لصالح صندوق تنمية المحافظات التابع لها حتى الآن".اضافة اعلان
وبين الزعبي في مقابلة مع "الغد" أن هذه الإجراءات تتمثل بتمديد فترات السماح لتصل إلى عام ونصف العام بدلا من عام وزيادة مدد السداد إلى 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
وأوضح أن الإجراءات تشمل جدولة الأقساط بالاتفاق مع صاحب المشروع مقابل ضمانات شخصية ورهن عقار بهدف تسهيل إجراءات تحصيل أموال الصندوق.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد ولضمان دعم وصمود الشركات ومواصلة أعمالها خصوصا وأن التمويل موجه لمشاريع مقامة بالمحافظات.
ولفت إلى قيام إدارة الصندوق بتأجيل تسديد الاقساط منذ بداية أزمة جائحة كورونا أي منذ نهاية شهر آذار (مارس) الماضي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي بحيث يتم جدولتها لما بعد نهاية فترة السداد ودون اعتبار هذه المدة من ضمن فترة السماح.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء قرر نهاية العام الماضي نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من صلاحيات مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى.
وأوضح الزعبي أن دور المؤسسة حاليا يقتصر على المتابعة وتحصيل أقساط التمويل ومتابعة المشاريع التي تم دعمها فقط.
وأكد الزعبي أن المؤسسة أوقفت تمويل واستقبال الطلبات بشكل كامل لغاية الانتهاء من إجراءات ضم ونقل مهام الصندوق للبنك الذي سيقوم بدوره باستقبال الطلبات وتمويل المشاريع.
وبين أن العمل جار حاليا على إعداد مشروع قانون معدل للبنك من أجل ضم مهام الصندوق.
ويبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من خلال صندوق تنمية المحافظات بلغ 96 مشروعا بقيمة 49 مليون دينار منذ العام 2011 فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة 13 مشروعا بعد أن تعذر عليها سداد 4 ملايين دينار.
وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق ما نسبته 47 % من اجمالي قيمة الاستثمار الكلي، وسط تقديرات بأن تولد هذه الاستثمارات 3211 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة. إلى ذلك، بين الزعبي أن المؤسسة سوف تطلق الشهر المقبل الجولة الثانية لبرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل البيع والتصدير الإلكتروني.
وبين أن المؤسسة تهدف من خلال الجولة الثانية دعم 40 شركة صناعية بواقع 7 آلاف دينار لكل شركة" مشيرا إلى أن مبالغ الدعم ستكون من قبل جهة دولية مانحة".
وأوضح الدعم سيكون على شكل منح غير مستردة ضمن شروط معايير سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز صمود ودعم الشركات الصناعية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال فتح أسواق جديدة أمامها والاستفادة من التجارة الإلكترونية التي باتت تستحوذ على نسبة عالية من التجارة العالمية.
ولفت الزعبي إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق برنامج لدعم صغار المزارعين المتضررين من تبعات فيروس كورونا إذ سيتم تخصيص مبلغ الدعم من مشروع التنمية الريفية والتشغيل والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).
وبين أن المؤسسة بدأت بتنفيذ برنامج ضمن دول حوض المتوسط بقيمة 5 ملايين يورو لهذه الدول وسيكون مخصص لتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن محورين، الأول الحصول على التمويل والثاني الدخول إلى الأسواق الخارجية.
من ناحية أخرى، أشار إلى قيام المؤسسة منذ بداية جائحة فيروس كورونا باطلاق 3 برامج لدعم الشركات الصناعية الأول يتعلق بدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بالقطاع وقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة والمنتجات الغذائية المتخصّصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لغايات التصدير.
وبين ان المؤسسة تلقت 56 طلبا ضمن هذا البرنامج ويجري حاليا التقييم النهاية لهذه الطلبات واختيار 10 شركات منها ممن تنطبق عليها الشروط والمعايير حيث سيتم تقديم منح غير مستردة بسقف 40 ألف دينار لكل شركة وبنسب تمويل تصل الى 70 % من إجمالي كلفة المشروع، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية لهذا البرنامج 400 ألف دينار.
أما البرنامج الثاني يتعلق بتقديم خدمتين إما مساعدة ودعم الشركات الصناعية المحلية بعملية الترويج والبيع الإلكتروني من خلال الأسواق الافتراضية والمتاجر الإلكترونية، أو أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل "عن بعد" ، حيث سيكون لدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من هاتين الخدمتين.
ويقدم البرنامج منحا مالية غير مستردة على أسس تنافسية تستهدف 40 شركة صناعية من مختلف محافظات المملكة، وتصل قيمة المنحة المالية لكل شركة سبعة آلاف دينار وبنسبة 70 %، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية لهذا البرنامج 280 ألف دينار.
ورجح الزعبي ان يتم إعلان اسماء الشركات التي تنطبق عليها الشروط ضمن هذين البرنامجين الشهر الحالي وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التقييم النهائي من الناحية الفنية والإدارية.
وأشار الزعبي إلى أن البرنامج الثالث يتعلق بدعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحليّة لمساعدتها مباشرة في تكاليف شحن منتجاتها، والدخول إلى أسواق غير تقليدية حيث تلقت المؤسسة حتى اللحظة 20 طلبا.
وأوضح الزعبي ان المؤسسة قررت تمديد فترة استقبال الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي وسيتم بموجب هذه البرنامج تقديم دعم بقيمة 10 آلاف دينار لكل شركة ضمن شروط ومعايير محددة في مقدمتها ان يكون التصدير إلى أسواق جديدة غير تقليدية.
وحول دعم المؤسسة للشركات الجديدة قال إن المؤسسة تعمل على توجية أصحاب المشاريع وتشبيكهم مع الصناديق الاستثمارية والتمويلية الأخرى مثل صندوق الريادة.
وأشار إلى أن المؤسسة اغلقت جميع حاضنات الأعمال التابعة لها في محافظات الكرك وعجلون وإربد والمفرق حيث يجري حاليا تصفية الشركة الأردنية للابداع المسؤولة عن هذه الحاضنات مرجعا أسباب التصفية إلى عدم القدرة على تغطية مصاريفها وغياب الدعم من قبل الجهات المانحة.
يشار إلى أن الشركة الأردنية للإبداع تأسست العام 2013 هي شركة أردنية غير ربحية مملوكة من مؤسسات حكومية وشـبه حكومية وهي مملوكة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة المدن الصناعية ونقابة المهندسين حيث انطلقت لدعم الإبداع والريادة في أقاليم ومحافظات المملكة.