عبدالله الربيحات
عمان- ما تزال شجرة الزيتون، وما ينتج عنها من زيت وثمار حاضرة وبقوة على مائدة الأردنيين، وهي الى ذلك تشكل مدخلًا مهمًا من مداخل مكافحة الفقر والبطالة، لمساهمة قطاعها الذي يعتبر من أهم الأشجار المثمرة على امتداد مساحة الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بحوالي 100 مليون دينار من الدخل القومي المحلي.
وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المملكة نحو 640 ألف دونم، تشكل ما نسبته 77 % من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي 24 % من كامل المساحة المزروعة في الأردن، الأمر الذي يجعل هذا القطاع أحد أهم برامج عمل الحكومات المتعاقبة.
وشهد هذا القطاع خلال الأعوام الماضية تطورًا ملموسًا، حيث تم استخدام أساليب إدارة حديثة في زراعة الزيتون، فضلًا عن زيادة المساحة المزروعة، وبداية الاتجاه نحو إدخال القطاف الآلي والذي من شأنه المساعدة على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج.
الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون نضال السماعين يقول، إن العقد الأخير شهد زيادة في إنتاجية الزيتون، وتحسنا بجودة الزيت الأردني، وهو لذلك "حقق سمعة إقليمية ودولية، مكنته من دخول أسواق غير تقليدية في ظل منافسة كبيرة، مضيفًا أن الإحصاءات تشير إلى أن قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون تقدر بنحو 100 مليون دينار".
ويشير السماعين الى أن قطاع الزيتون "يسهم في محاربة الفقر والبطالة والتمكين الاقتصادي الفعلي لقطاعات الشباب والمرأة والأسرة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة تحديات هذا القطاع في المراحل كافة".
من جهته يؤكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران، أن "شجرة الزيتون أصبحت إحدى العلامات المميزة لكثير من المدن والقرى الأردنية من شمالها إلى جنوبها، إذ بلغ عددها على امتداد الوطن نحو 20 مليون شجرة، مزروعة على مساحة تُقدر بـ1.35 مليون دونم".
وأكد أن المملكة حققت العام الماضي اكتفاءً ذاتيًا من الزيتون (الرصيع) وزيتها، فهاتان المادتان تعتبران من المواد الغذائية الأساسية على مائدة طعام الأردنيين.
وتتفاوت مناطق المملكة في مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، تبعا لطبيعة كل منها، من حيث تضاريسها الطبيعية وجغرافية مواقعها، حيث تحتل محافظة إربد، المرتبة الأولى من حيث حجم المساحة المزروعة بأشجار الزيتون وإنتاج الزيت، بما مجموعه أكثر من 290 ألف دونم.
وقال العوران إن "هناك عدة أنواع من أشجار الزيتون المزروعة على امتداد مساحة الوطن، أهمها الروماني والتي تصل نسبة الزيت المستخرج من الحبة الواحدة منه إلى حوالي 30 %، ثم الزيتون الصوري ذي اللون الأسود، فالنبالي الذي تعود أصوله القديمة إلى منطقة بيت نبالا في فلسطين، وتتفرع عنه أصناف عدة، إلى جانب اليوناني الذي يمتاز بكبر حجم حبته.
ودعا العوران المواطنين إلى عدم تخزين زيت الزيتون في قوارير زجاجية، لأن من شأن ذلك السماح بدخول الضوء إليها، ما يؤدي لتغير لون الزيت الطبيعي وبالتالي تغير طعمه.
وللتأكد من سلامة الزيت الذي يُنتج وتُحدد نوعيته وجودته، بين العوران أنه "يمكن معرفة نوعية الزيت، إما بإجراء التحاليل المخبرية الخاصة أو عن طريق طعم الزيت ولونه، بالاعتماد على الذوق والرائحة"، موضحا أنه "إذا كان لون الزيت أخضر داكنًا وكان طعمه لاذعًا، فهذا يعني أنه طبيعي وسليم، أما إذا كان أصفر كاشفًا، فإنه غير سليم ومغشوش"، ومعظم المزارعين لديهم القدرة على تحديد جودة الزيت إذا كان طبيعيًا أم لا، بحكم خبرتهم.
من ناحيته، بين المهندس الزراعي سليمان عواد أنه مع اقتراب موعد قطف الزيتون، والذي يبدأ عادة بعد منتصف تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، يستعد المزارعون لجني ثمار الموسم، يملؤهم الفرح والسرور بثمار وفيرة وإنتاج غزير.
وأضاف "يفضل البدء بقطف ثمار الزيتون بعد الشتوة الأولى، أي حين يصبح لون حبة الزيتون أخضر أو أسود، واستخدامه إما للكبيس أو الرصيع عندما يصبح لونه أخضر فاتحًا، أو لإنتاج الزيت بعد تلون غالبية ثمار الشجرة الواحدة بـ (الأسود)".
وتتم عملية القطف بوضع مفارش تحت الشجرة وجمع الثمار في مكان معين، ثم ترسل لمعصرة الزيتون، وبالتالي تتم عملية حفظ الزيت لبيعه، فيما يقوم مزارعون بتخزين الزيت لموسم أو أكثر، بحيث يحفظ في مكان بعيد عن الضوء والحرارة والروائح الكريهة، لأنه قد يتأثر بذلك.
ويتوقع أن تتراوح أسعار صفيحة زيت الزيتون سعة 16 كيلوغرامًا للموسم الحالي ما بين 80 و90 ديناراً، حيث أن نسبة العرض والطلب، وجودة الزيت هو ما يحدد السعر في نهاية المطاف.
يشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على فتح المعاصر لهذا الموسم في الخامس عشر من الشهر الحالي على أن يتم مراعاة علامات النضج على الثمار قبل قطفها وضرورة أخد المشورة من مديريات الزراعة والمرشدين الزراعيين في جميع المحافظات بهذا الخصوص.
وحذر عواد من "الوقوع بحبائل الغشاشين أو الانجرار إلى بعض التجار الذين يبيعون زيت غير مطابق للمواصفات ويقومون بالترويج له عبر بعض القنوات الإعلامية وبأسعار منخفضة لا تغطي تكاليف إنتاجه مقارنة مع أسعار الزيت المتعارف عليها".
