برهوم جرايسي
الناصرة - أعلنت النيابة الإسرائيلية أمس عن التوصل الى اتفاق مع طاقم الدفاع عن الوزير الإسرائيلي الأسبق غونين سيغيف، حول صفقة ادعاء، بموجبها يعترف الوزير بتهمة التخابر لصالح إيران، مقابل قضاء عقوبة السجن 11 عاما.
وقد كشفت المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" قبل ستة اشهر، عن توجيه لائحة اتهام ضد الوزير الأسبق غونين سيغف، بتهمة التخابر لصالح إيران. وقد شغل سيغف منصب وزير في حكومة يتسحاق رابين في النصف الأول من سنوات التسعينيات. ولكن لاحقا تورط بعدة قضايا جنائية، مثل تهريب آلاف حبوب الهلوسة وغيرها، وأمضى في السجن عقوبة 5 سنوات.
وحسب ما نشر، فإن سيغيف كان يقيم في السنوات الأخيرة في نيجيريا، وفي شهر أيار (مايو) الماضي، حاول الدخول الى غينيا الاستوائية، إلا أن الأخيرة رفضت السماح له بدخول أراضيها بسبب ماضيه الجنائي. وعملت غينيا على تسليمه الى الشرطة الإسرائيلية بموجب طلب سابق. وقد وصل إلى البلاد، وقبع رهن الاعتقال تحت السرية التامة.
وقدمت النيابة العامة ضد سيغيف لائحة اتهام، بقضية التجسس ومساعدة العدو خلال الحرب ونقل معلومات للعدو. وحسب الادعاء الإسرائيلي، فإن سيغيف أجرى اتصالات مع السفارة الإيرانية في نيجيريا في العام 2012، وقد زار السفارة مرتين.
وتقول التقارير الإسرائيلية، إن سيغيف هو من بادر للاتصال مع إيران، والتقى مع عناصر مخابرات إيرانية، مع علمه بهوية الأشخاص. كذلك فإن سيغيف التقى مع عناصر مخابرات إيرانية في أنحاء مختلفة من العالم، وبضمن ذلك لقاءات في فنادق وبيوت تستخدمها المخابرات الإيرانية.
وادعت المخابرات الإسرائيلية أن سيغيف قدم معلومات تتعلق باقتصاد الطاقة، خاصة وأنه كان وزير طاقة في حكومة رابين، التي انضم اليها في العام 1994، منشقا عن حزب عنصري دخل من خلاله الى الكنيست. ولغرض تعزيز المعلومات، كان سيغيف يجري اتصالات مع إسرائيليين، من أجل ضمان معلومات أكثر.
وسيغيف ليس الأول في هذا الإطار، ففي نهاية سنوات التسعينيات، تم اعتقال رجل أعمال إسرائيلي بارز في تلك الفترة، بتهمة ابرام صفقات تجارية محظورة مع إيران بضمنها قطعا تساعد في صناعة الصواريخ.
اضافة اعلان
