الجزائر- أصدرت محكمة عسكرية جزائرية فجر أمس أحكاما بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين اثنين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا من الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ رحيل بوتفليقة في نيسان(ابريل) الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس الموقت في انتظار محاكمتهم.
وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب العاصمة الجزائرية فجر الأربعاء بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بتهمة "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة" كما جاء في بيان للمحكمة.
وأوضح البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية" يعاقب عليها قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار".
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.-(ا ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
