أحمد التميمي
اربد - طالب الناطق باسم اتحاد العاملين في البلديات تحت التأسيس احمد السعدي باقرار التعليمات والانظمة لادراج مطالب العاملين في البلديات والمتمثلة بعلاوة 25 % ونهاية مكافاة الخدمة في موازنة البلديات لعام 2020 تمهيدا لصرفها بداية العام المقبل.
واكد السعدي في تصريح للغد ان كلفة ادراج العلاوة تقدر ب12 مليون دينار وستتحملها البلديات وليست موازنة الدولة باعتبار البلديات مستقلة ماليا واداريا.
وحسب بيان اصدره الاتحاد" نحن ننتظر تحركا سليما من وزراة الاداره المحليه تدفع باتجاه الحل لأزمة طال عمرها وتذبذبت مراحلها بين تفائل وتشظائم ومازال كل فرد من العاملين في البلديات يتابع ما ستقوم به الوزاره وينتظر تعليمات اعداد الموازنات متظمنه لكافة مطالبنا ولكن هذه التعليمات تأخرت هذا العام على غير العاده وهذا ما يجعلنا نضع هذا التأخير في دائرة الشك وان هناك نوايا مبيته للالتفاف على مطالبنا كما الالتفاف على وحدتنا ".
واضاف البيان "أننا في الاتحاد المستقل للعاملين في البلديات قد تعاملنا منذ عام مع الوزاره وكنا متفهمين لكل ما يدور من احداث بما يخص تنفيذ المطالب من مدد قانونية وقنوات تشريعية وقد امهلنا الوزاره ما يكفي من الوقت للالتزام ومازالت تمارس مدها وجزرها فما كنا بيوم دعاة اعتصامات أو إضرابات فما أن كانت الوزاره تبدي حسن نواياها الا ونقوم بالتاجيل".
وحسب البيان أن الاتحاد يامل ان يتحقق ما يصبو إليه كافة العاملين والان وبعد أن مضى كل هذا الوقت وما زالت بعض مطالبنا لم تدرج في الموازنه فإننا نوجه هذا النداء الاخير إلى وزارة الاداره المحليه بانه قد طفح الكيل وننتظر وقت صدور هذا التعليمات قبل أن يصدر الاتحاد قراره العاجل بالاعتصام أمام وزارة البلديات كخطوة أولى من التصعيد وعدم العوده الا بتنفيذ كافة المطالب مع التنوية بالعوده عن ما تم الاتفاق عليه والمطالبه بتنفيذ ما تقدمنا به في 04/09/2018 كاملا غير منقوص".
اضافة اعلان
