أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف عمق وقوة العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في المملكة خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال زيارة السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني إلى وزارة الاستثمار اليوم.
وأشارت السقاف أن هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية، كان من ضمنها إنشاء وزارة الاستثمار ولأول مرة لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي سيدخل حيز النفاذ خلال منتصف الشهر الحالي.
واستعرضت أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية والذي يضمن تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في المملكة، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.
وقالت إن قانون الاستثمار تضمن العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، فهدف القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتحد من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر بالمملكة.
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى أهم الفرص الاستثمارية في الأردن؛ كالصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خطة عمل الوزارة خلال العام 2023 والهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتمكين الاستثمارات القائمة.
من جانبه، أكد سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الديحاني أن العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين، مشددا على أن الأردن بوابة مهمة للاستثمار وأن المناخ الاستثماري في الأردن مشجع وجاذب، وقانون الاستثمار الجديد يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه.
وأشار الديحاني إلى أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تقدر بنحو 13 مليار دينار أردني، وتتركز في قطاعات التمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية، وهناك توجهات للتوسع في الاستثمار في الأردن.
اضافة اعلان
