نادية سعد الدين
عمان- قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "السلطة الفلسطينية رفضت مقترحا إسرائيليا للمشاركة في مشروع بناء سكة حديد تربط الكيان الإسرائيلي بعدد من عواصم الدول العربية"، بينما تنفذ سلطات الاحتلال مخططا "لشرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قانونيا.
وأضاف الشيخ، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن سلطات الاحتلال "عرضت على السلطة الفلسطينية المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية، لكنها رفضت ذلك رفضاً قاطعاً".
وأكد أنه "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي، ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال؛ كسرة الخبز ليست بديلاً عن حرية الأوطان"، وفق تعبيره.
من جانبه، أوضح موقع إسرائيلي، "i24 news"، أن "مشروع السكك الحديدية إسرائيلي، كشف عنه وزير المواصلات يسرائيل كاتس، في العام 2017، ويريد من خلاله ربط الغرب بالشرق الأوسط عبر الجانب الإسرائيلي".
وأفاد نفس الموقع بأن "هذه الخطة التي أُطلق عليها اسم "مسارات السلام"، تشمل بناء سكك حديد انطلاقا من مدينة حيفا إلى الضفة الغربية، ومنها إلى الأردن ومن ثم إلى السعودية ودول الخليج العربي"، بحسب مزاعمه.
على صعيد متصل؛ قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "سلطات الاحتلال تواصل العمل "لشرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية."
ونوه التقرير، الصادر أمس، إلى أن سلطات الاحتلال "تستعين بما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي وبأساليب وحيل قضائية مختلفة بهدف الاستيلاء على الأراضي المحتلة"، ومنها أوامر عسكرية والادعاء بالأملاك الحكومية الإسرائيلية.
وطبقاً لذلك؛ أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة المركزية في القدس المحتلة بتوجهها لشرعنة الوحدات الاستيطانية التي أقيمت في مستوطنة "عاليه زهاب" الإسرائيلية، غرب سلفيت، على أراضٍ فلسطينية خاصة، من خلال أنظمة قضائية جديدة، تعتبر سابقة منذ الاحتلال الاسرائيلي العام 1967.
وبين التقرير أنه "سيتم تطبيق الأنظمة الجديدة على الوحدات الاستيطانية في تلك المستوطنة للمرة الأولى، مما يمهد الطريق لتطبيقها في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى شرعنة حوالي ألفي وحدة استيطانية، تعتبر اليوم غير قانونية، بما يجعلها باقية بدون إخلاء".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل أنشطتها الاستيطانية بزخم كبير، حيث نفذت آلياتها العدوانية أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية جالود، جنوب نابلس، المصنفة "ج"، لإقامة مشروع استيطاني ضخم ضمن مساحة تزيد عن 8 كم2 من أراضيها، والتي أعلنتها منذ العام 2001 "مناطق مغلقة" عسكرياً أمام الفلسطينيين للاستيلاء عليها.
فيما تعتزم سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة فوق أراضي سلفيت وقلقيلية، ضمن مساحة 600 دونم، لتوحيد أربع مستوطنات جاثمة عليها.
وشدد التقرير على خطورة قيام سلطات الاحتلال ببناء "كنيس" في ساحة البراق، جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك في حارة الشرف- باب المغاربة، ضمن مساحة 500 متر مربع، بارتفاع ستة طوابق؛ اثنان منها تحت الأرض، حيث يخصص أولاهما لعرض موجودات أثرية تزعم أنها بقايا كنيس يهودي قديم، وثانيهما لإقامة مبان للدعم التقني.
أما الطابق الثالث فسيخصص كمدخل، بينما سيضم الطابق الرابع قاعة كبيرة للكنيس وكراس وقاعات لصلوات اليهود وخزانة التوراة، فيما سيكون الطابق الخامس عبارة عن كنيس للنساء، بينما سيكون الطابق السادس بمثابة مطلة تشرف على مبان القدس القديمة ومحيطها، يعلوها قبة تختم البناء بموازاة ساحة المسجد الأقصى وارتفاع قبة الصخرة المشرفة.
ويعد هذا المبنى جزءاً من عدة مشاريع استيطانية إسرائيلية قيد الإنشاء في البلدة القديمة، حيث سيرتبط بأبنية تاريخية وقديمة قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على معظمها.
في حين تواصل سلطات الاحتلال عمليات "التطهير العرقي" في منطقة الأغوار الشمالية بهدف اقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها، والسيطرة عليها وتخصيصها لأغراض اقتصادية واستيطانية.
فيما أدت تدريبات سلطات الاحتلال العسكرية في تلك المنطقة إلى تدمير أكثر من 600 دونم مزروعة بالمحاصيل المختلفة، إضافة إلى تجريف نحو 140 دونماً، تزامناً مع تدمير زهاء 500 شجرة زيتون، تتفاوت أعمارها بين العام و15 عاماً، في منطقة بردلة بالأغوار تعود لمواطنين من القرية، فضلاً عن مصادرة أخرى بزعم أنها مزروعة في أراضي دولة، وفق مزاعمها.
