الخرطوم - يواصل متظاهرون سودانيون امس لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
وأعاد المتظاهرون نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة متظاهرين وجندي، ووصول جثث أخرى الى المستشفيات نتيجة أعمال عنف.
وأعلن البرهان حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعد أن أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.
وأثار ذلك غضبا في الداخل وانتقادات في الخارج، وأوقف عملية انتقالية بدأت منذ سنتين بشراكة صعبة بين العسكر والمدنيين الذين قادوا انتفاضة عارمة غير مسبوقة أسقطت عمر البشر، وكان يفترض أن تفضي إلى انتخابات وتسليم السلطة الى حكومة مدنية بالكامل.
وقال مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري "الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".
وما تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن متظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين لفرانس برس امس.
وقال حاتم أحمد البالغ من العمر 26 عاما في منطقة بحري شرق الخرطوم "منذ نهار أمس (الأربعاء)، تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس التي وضعناها في الطرق وتقوم بإطلاق الغاز المسيل والطلقات المطاطية. بعد مغادرة الأمن، نعيد البناء مرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة الحكومة".
ونقلت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا لوزارة الخارجية نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أكدت فيه أن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان". واعتبرت أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش (البرهان) غير شرعية ولا يسندها الدستور".
ونقلت الصفحة عن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية المقالة "افتخر بسفراء السودان الذين اتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصر للثورة".
ودفع الانقلاب حوالي ثلاثين سفيرا سودانيا في دول عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين.
وأقال البرهان عددا منهم بينهم السفراء في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.
وكانت صفحة وزارة الاعلام نشرت مساء الاربعاء بيانا أشارت فيه إلى أن الانقلابيين "يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت "تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحب النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".
وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.
ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي، والمحامي اسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دورا أساسيا في الاحتجاجات ضد البشير.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الى "تظاهرة مليونية" غدا ضد الانقلاب.
ليل الأربعاء، هتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات، وفق صحفيون في فرانس برس، "30 أكتوبر.. البرهان في كوبر"، في إشارة إلى سجن كوبر بشمال الخرطوم الذي يقبع فيه البشير في الوقت الحالي.
وكانت دعوات إلى عصيان مدني شامل اطلقت منذ ليل الاثنين من تجمع المهنيين السودانيين ونقابة الأطباء، ردا على الانقلاب. ولجأ السودانيون إلى ذلك كورقة ضغط قد تسهم في تلبية مطالبهم.
وذكر مصور من فرانس برس في العاصمة، أن معظم المحال والمؤسسات أغلقت أبوابها في الشوارع الرئيسية ولا يعمل سوى بعض المخابز والبقالين لتأمين احتياجات المواطنين.
وقال أحد المتظاهرين بحي الديم وسط العاصمة السودانية لفانس برس طالبا عدم كشف هويته "نحن أهالي الديم نقف مع العصيان المدني جملة وتفصيلا (…) ونقف ضد حكم العسكر". وأضاف "نريد حياة ديمقراطية حرة لتسيير هذه البلاد".
في الخارج، تصاعدت الضغوط الدولية، إذ أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه، بينما جمّد البنك الدولي مساعداته الى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت واشنطن تعهدت تقديم هذه المساعدات بعد أن شطبت السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020. وهدّد الاتحاد الأوروبي أيضا بتعليق مساعداته.
وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.
لكن مكتبه قال إنه ما يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين ما يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".-(ا ف ب)
الأربعاء 24 نيسان 2024
