الخرطوم - بدأ مئات المتظاهرين أمس، إزالة المتاريس والركام حول مقر اعتصامهم في الخرطوم، بعدما طالب المجلس العسكري الحاكم بإزالة الحواجز التي أعاقت حركة السير في بعض أجزاء العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية.
وعلّق المجلس العسكري الحاكم الاربعاء الماضي، المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعد ما صمّم أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.
ويأتي قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادة المجلس العسكري وقادة التظاهرات لوضع التصور النهائي للمجلس الجديد الذي سيتولى شؤون السودان في مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.
وهي أكثر مسألة شائكة في المباحثات الجارية لإعادة الحكم المدني للسودان بعد أن تولى الجيش الحكم في أعقاب إطاحة الرئيس السوداني المستبد عمر البشير.
ودعا الفريق عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري، المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".
وفي الساعات الأولى من نهار الجمعة، بدأ مئات المتظاهرين في إزالة المتاريس مرددين هتافات ثورية في شارع النيل وهو شارع رئيس شل حركة السير في وسط الخرطوم لعدة أيام.
وقال متظاهر غاضب لوكالة فرانس برس فيما كان آخرون خلفه يزيلون حجارة وركاما، "إذا لم تلب مطالبنا، سنقوم بإعادة بناء المتاريس".
وأقام المتظاهرون المتاريس للضغط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض الاثنين، لكنّ المتاريس تسببت في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حسب ما أفاد شهود.
وقال المجلس العسكري إن وجود متاريس في ارجاء الخرطوم أمر "غير مقبول تماما"، لكن قادة المجلس سيسمحون باستمرار الاعتصام امام مقر الجيش. وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة أمام مقر الجيش. وحققت المباحثات بين الجيش وقادة الاحتجاج اختراقا مهما الاثنين الماضي، لكن أحداث عنف أودت بحياة خمسة متظاهرين وضابط جيش شابت الموقف.
واتهم المتظاهرون قوات التدخل السريع شبه العسكرية بالمسؤولية عما حدث، لكن الفريق برهان قال "لقد كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين اطلقوا النيران على قوات الامن".
بدوره، اعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات قرار تعليق المفاوضات بـ"المؤسف". وجاء في بيان صدر عنه الأول من أمس الخميس "سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في البلاد". وأضاف أن "تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت في هذا الملف".
وتعهد المتظاهرون بالضغط على المجلس العسكري الحاكم عبر استمرار الاعتصام وحث المتظاهرين على استمرار تواجدهم في الاعتصام الكبير أمام مقر الجيش. ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن منذ الرضوخ لمطالب الاحتجاجات وإطاحة البشير.
وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين الماضي، وكان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.-(أ ف ب)
اضافة اعلان
