الخرطوم- طالب منظمو الاحتجاجات في السودان امس بحل المجلس العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين للجيش وبإقالة كبار المسؤولين في السلطة القضائية.
وقال محمد ناجي، وهو من قادة "تجمع المهنيين السودانيين" الذي نظّم الحركة الاحتجاجية في السودان منذ أشهر "نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين".
بدوره، حذر أحمد الربيع عضو التجمع من أنه "اذا لم يحل المجلس العسكري ويتم تكوين مجلس مدني، لن نشارك في الحكومة الانتقالية".
ويضم المجلس العسكري الذي تشكّل عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعدما حكم الأخير البلاد مدى ثلاثة عقود، عشرة أعضاء ويترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وإضافة إلى الرئيس ونائبه، يتألف المجلس من سبعة ضباط في الجيش ومدير الشرطة ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين" كذلك بإقالة رئيس السلطة القضائية عبد المجيد إدريس والنائب العام عمر أحمد محمد.
وقال القيادي في التجمع طه عثمان للصحافيين "نطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه واستبداله بشخصية موثوقة وإقالة النائب العام واستبداله بشخص موثوق".
بالسياق، كثّف المحتجون والحكومات الغربية الضغوط على قادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بينما حذّر الناشطون من وجود محاولة لفض الاعتصام المتواصل منذ عشرة أيام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وواصل الآلاف اعتصامهم ليل الأحد الاثنين بعد أن وجه قادة الحركة الاحتجاجية مطالب للمجلس العسكري الذي تم تشكيله في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
ودعا "تجمع المهنيين السودانيين"، أنصاره للمشاركة في الاعتصام أمام المجمع.
وجاء في بيان صادر عن التجمع "هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة (... للجيش) وإزالة جميع المتاريس" دون أن يحدد الجهة التي تنوي القيام بذلك.
وأضاف "نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".
وأفاد شهود عيان أن عدة مركبات للجيش انتشرت في محيط المنطقة بينما شوهد جنود وهم يزيلون متاريس أقامها المتظاهرون كتدابير أمنية.
من جهته، التقى السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صدّيق بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو -- الملقب بـ"حميدتي" -- وأبلغه بـ"أهم طلب له وهو بأن لا يستخدم العنف وألا تجري أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة".
وأفاد السفير عبر "تويتر" أنه أعرب خلال اجتماعه مع دقلو عن دعمه لمطلب "تجمع المهنيين السودانيين" بتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة البلاد.
وجاءت المحادثات بعد يوم من صدور بيان مشترك عن سفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج أشار إلى أن مطلب الشعب السوداني بـ"التغيير الشرعي" لم يتحقق بعد.
وأضافت أنّ "الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث انتقال إلى حكم مدني".
بدوره، طالب "تجمّع المهنيين السودانيين" "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة" بالقبض على "البشير وقادة جهاز الأمن والاستخبارات".
والتقى المجلس العسكري الأحد الأحزاب السياسية ودعاها إلى التوافق على "حكومة مدنية" ترأسها شخصية "مستقلة"، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر اللقاء.
وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء الاجتماع في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديموقراطية".
وسلم وفد من عشرة أعضاء يمثلون المحتجين قائمة بالمطالب خلال المحادثات مع المجلس العسكري ليل السبت، وفق بيان لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات.
لكن في مؤتمر صحافي لاحق، لم يرد المتحدث باسم المجلس على المطالب رغم إعلانه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن والمخابرات بعدما استقال رئيسه صلاح قوش السبت.
وأكدت وزارة الخارجية أن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان "تعهد إقامة حكومة مدنية بالكامل" وحض المجتمع الدولي على دعم المجلس من أجل تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديموقراطي.
وفي آخر تغيير ضمن صفوف الجيش، عيّن البرهان الاثنين الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيسا للأركان.
وأما الممثل الأميركي جورج كلوني، الذي عمل جاهدا لتسليط الأضواء على النزاع في إقليم دارفور، فحث قوى العالم للضغط على الجيش "لتسليم السلطة التنفيذية كاملة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية".
ويتولى حميدتي قيادة وحدة مكافحة التمرد السودانية المثيرة للجدل المعروفة بـ"قوات الدعم السريع" والتي تتهمها المجموعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات في دارفور.
لكن في موقع الاعتصام امس، قال شهود عيان إن المتظاهرين رفعوا لافتة تحمل صور حميدتي كُتب عليها "لن ننسى وقفتك معنا".
وتعهد البرهان أن المجلس سيعمل على "محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه". وأمر بإطلاق سراح كل الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير في آخر أسابيع له في السلطة وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لمدة 30 عاما قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي في أعقاب تظاهرات حاشدة هزت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.
ويعتصم عشرات آلاف السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة منذ 6 نيسان/أبريل وطالبوا في البدء المجلس العسكري بدعم مطلبهم إقصاء البشير.
لكن لم ترضِ الإطاحة به في انقلاب عسكري المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة المسؤولين في عهد البشير.
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين" أيضا بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير، وإطلاق سراح الجنود الذين اصطفوا مع الحركة الاحتجاجية.
وفي ساعة متأخرة الأحد، أعلن المجلس العسكري عن تشكيل لجنة لتسجيل ممتلكات حزب البشير ومصادرتها.-(ا ف ب)
اضافة اعلان
