علا عبداللطيف
الغور الشمالي - 17 عاما، لم يكتمل فيها انتهاء مشروع السوق المركزي للخضراوات والفواكه المشترك بين بلدتي طبقة فحل وشرحبيل بن حسنة في لواء الغور الشمالي، ليجعل غياب العمل فيه، مرتعا لذوي الاسبقيات والعابثين، ولتسرق محتوياته، بينما تقرر الحكومة مؤخرا، تحويل جزء منه إلى مسلخ نموذجي.
لكن الأهالي، الذين يرون عجز الحكومة في الانتهاء من المشروع، وجهوا انتقادا للحكومة على قرارها بتحويل جزء منه إلى مسلخ، بدل ان تسعى إلى إكمال مراحل بنائه التي ما تزال عالقة منذ بدء العمل فيه قبل 17 عاما.
وتساءلوا عن هذا القيمة التي يحملها هذا القرار للتنمية في المنطقة، فيما يشكل إنجاز السوق لهم، أولوية تنموية للواء، ومحفزا لنشاطه الاقتصادي، وموفرا لفرص عمل، يحد من تفشي البطالة فيه.
وأكدوا ان تحويل جزء من السوق الى مسلخ، لا يخدم الأهداف المرجوة من السوق، لافتين إلى أن قرار تحويل جزء منه الى مسلخ، يفيد بأن عملية الانتهاء منه قد تستغرق سنوات أخرى، وهذا مؤشر على عدم وضوح الرؤية التنموية للمنطقة.
ولفتوا إلى أن السوق على وضعه الحالي، أصبح مرتعا لذوي الاسبقيات حاليا، لغياب الرقابة عنه، الى جانب ان طبيعته الجغرافية، لا تؤهل أي جزء فيه لأن يصبح مسلخا، بالإضافة إلى تعارض هذا الفعل مع أهداف التنمية في المنطقة، التي تعد من المناطق الأشد فقرا، وتحتاج إلى مشاريع تنموية مكتملة، لإخراج اللواء من بؤسه.
وبينوا أن عمل هذا السوق المركزي ما يزال معلقا، لعدم انتهاء العمل فيه، برغم انتهاء جزء كبير من مراحل بنائه وتشطيبه الذي أصبح جزءا كبيرا منه تالفا، ويحتاج إلى إعادة تأهيل، بخاصة بعد أن قام عابثون ولصوص بتخريب وسرقة مواد التشطيب الانشائية منه، كالأبواب والنوافذ والتمديدات الصحية والكهربائية.
وأكدوا أن المطلوب هو البحث عن الأسباب التي عطلت عملية انهاء المشروع وبدء عمله في المنطقة التي هي باسم الحاجة اليه، إذ بلغت كلفته الإجمالية نحو مليون دينار أردني، وخصصت له مساحة تقدر بـ27 دونما، تضم 32 مخزنا تجاريا.
ولفتوا إلى أن بنك تنمية المدن والقرى، أسهم بتمويل تنفيذ مكاتب تجارية ومرافق إدارية وصحية كاملة، بناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لكن السوق لم يكتمل، وبات ملجأ لذوي اسبقيات.
وأشاروا إلى غياب الرقابة عن منشآت السوق غير العاملة، ولم تجر مساءلة مرتكبي أعمال السرقة والتخريب فيه، لافتين إلى أن ذلك أشعرهم بالغبن، فهذا الفعل بدد آمالهم بأن يشكل هذا السوق، مركزا حيويا لاقتصاد المنطقة، يخدمهم، ويسهم بتحقيق رافد مالي جيد لصندوق البلدية ويشغل ابناءهم.
وما يزال مشروع السوق، ينتظر التمويل من الجهات الداعمة، برغم مرور أكثر من 17 على انتهاء العمل به، وفق عقاب العوادين نائب رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة سابقا.
وأوضح العوادين، أن السوق الذي مولت مراحل بنائه الأولى من الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره نحو 55 ألف دينار وفي المرحلة الثانية 500 ألف، جرى الطلب من وزارة البلديات دعم مراحله النهائية، لكي يبدأ عمله، لكن ذلك لم يتحقق، ولم يحقق الفائدة المرجوة من إنشائه في المنطقة، لافتا الى أن هذه المطالب التي رفعت من البلديتين الى وزارة البلديات، لم يجر الرد عليها.
ولفت إلى أن المشروع في مرحلته الأولى، اشتمل على 32 مخزنا ومرافق ومكاتب ومصلى وساحات، بينما تتضمن مرحلته الثانية، تعبيد لساحات وبناء سور للسوق، وتوفير "قبان".
وأكد العوادين أن الانتهاء من المشروع، سيخفف التكلفة التشغيلية على منتجي ومسوقي الخضراوات والفواكه، ما سينعكس على أسعار البيع للمستهلكين مباشرة، جراء تخفيض أكلاف نقل المنتجات الزراعية منه وإليه، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
وجاء انتقاد الاهالي للقرار الحكومي أيضا، في نطاق أن وجود مسلخ في جزء من السوق، سيوثر صحيا على مستشفى أبي عبيدة الحكومي القريب منه، والكائن في منطقة وادي الريان.
كما ان مصادر من بلدية طبقة فحل، كانت بينت في وقت سابق، أن موقع السوق المركزي الحالي، جاء لوجود أراض مملوكة لسلطة وادي الأردن في تلك المنطقة، لكن هذه الموقع، سيتسبب بازدحامات مرورية وحوادث سير، جراء تدفق سيارات النقل المحملة بالمنتجات الزراعية اليه، الى جانب قربه من مدخل المستشفى ونقطة انتظار المراجعين للحافلات.
وأوضح محمد الرياحنة، أن هذا المشروع غير المكتمل بعد 17 سنة، أصبح عبئا على المنطقة وسيؤثر حتماً على رواد المستشفى من المرضى والعاملين فيه، بخاصة الأطفال وكبار السن، جراء الضجيج الذي تتسبب به السيارات والباعة المتجولين، وغيرها من العوامل، وفي حال وجود مسلخ فيه، سيزيد الطين بله.
إقرأ المزيد :
