مؤيد أبو صبيح
عمان - أكدت أمانة عمان الكبرى أمس أنه "لا أبعاد سياسية" وراء عملية تخمين أراضي ومنازل مخيم المحطة (وسط العاصمة)، لجهة تطبيق القوانين والأنظمة السارية على مواطني عمان، من غير سكان المخيمات الفلسطينية.
وأبلغ مصدر مسؤول في الأمانة "الغد" أن الأمانة "راجعت دائرة الشؤون الفلسطينية لجهة معرفة إذا ما كان مخيم المحطة معترفا به أم لا، ضمن مخيمات اللجوء في الأردن، وتلقينا ردا منهم بأنه ليس من المخيمات الفلسطينية الـ13، المعترف بها من قبل وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينين، والتقينا مع السكان وشرحنا لهم واقع الحال وضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين، ولم يطرأ بعد ذلك أي إجراء من قبلنا".
وكان النائب خميس عطية قال، في مداخلة له أمس تحت قبة البرلمان، إن عددا من أهالي مخيم المحطة راجعوه حول كتاب وجهه مدير دائرة الشؤون الفلسطينية إلى أمانة عمان، يقول فيه إن مخيم المحطة "ليس مخيما معترفا به، وإنما هو حي من أحياء عمان". وتساءل عطية: "لا أعرف ما سبب هذا الكتاب، ولماذا تتبرع الحكومة بالإيعاز إلى الأمانة لإلغاء المخيم".
وقال إن "مخيم المحطة هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي تأسس عقب النكبة (الفلسطينية العام 1948) مباشرة، سواء اعترفت فيه وكالة الغوث أم لم تعترف". مشددا على أنه "مطلوب من الحكومة المحافظة على مخيمات اللاجئين، والإصرار على إبقاء صفة المخيمات على جميع المخيمات في الأردن، الى حين عودة اللاجئين إلى فلسطين".
وزاد عطية "الأصل أن تضغط الحكومة على وكالة الغوث للاعتراف بمخيم المحطة، كمخيم للاجئين، بدلا من أن تساهم في تنفيذ سياسة لا تخدم حق اللاجئين، ولا تخدم الأردن ولا فلسطين"، على حد قوله.
وطلب عطية من الحكومة "سحب" هذا الكتاب، الذي قال عنه إنه "غير بريء"، وتشكيل فريق عمل من أجل متابعة مطالب أهالي مخيم المحطة، المتعلقة بالمسائل الخدماتية، وبمطلبهم المحق باعتراف وكالة الغوث بمخيم المحطة، كأحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
يشار إلى أن مخيم المحطة يقع في وسط العاصمة، وسمي بهذا الاسم لقربه من محطة السكك الحديدية، ويلامس تعداد سكانه حاجز 25 ألف نسمة.
