هآرتس
بقلم: نير حسون
30/11/2021
أكثر من 100 عائلة في شرقي القدس تقف قبل هدم فوري لمنازلها في اعقاب تراكم قرارات قانونية بهذا الشأن وبسبب ادعاءات السكان بأن بلدية القدس شددت مواقفها فيما يتعلق بخطط البناء المقدمة هناك. السكان يحاولون منع تطبيق أوامر الهدم عن طريق تقديم خطط خاصة بهم للبلدية. في شرقي القدس يوجد حوالي 20 ألف مبنى غير قانوني. لأنه في معظم الاحياء العربية لا توجد مخططات هيكلية تسمح باصدار رخص بناء.
أول من أمس رفضت القاضية في المحكمة المركزية في القدس، ريفكا فريدمان – فيلدمان التماس قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي وادي يتسول في سلوان. المخطط الهيكلي الاخير للحي صودق عليه في 1977 وهو يخصص حدود الحي لتكون منطقة عامة مفتوحة. السكان يحاولون في الـ15 سنة الاخيرة الدفع قدما بخطط يمكن أن تغير استخدام الارض في الحي ولكن دون نجاح. قبل شهرين تقريبا رفضت محكمة الشؤون المحلية طلب السكان وهو رفض تنفيذ اوامر الهدم. والآن رفضت فيلدمان ايضا التماس السكان، "في ظل غياب تقدم تخطيطي مهم لا توجد ذريعة لإعطاء تمديد لأوامر الهدم"، كتبت القاضية.
معنى القرار هو أن البلدية يمكنها أن تنفذ فورا اوامر الهدم في الحي في سلوان. "أنا ارافق السكان من العام 2004 في طريق الآلام التي مرت بها المخططات والتي تم اعدادها استنادا لوعود وعروض عبثية"، قال المحامي زياد قعوار الذي يمثل سكان الحي. "السكان انفقوا ملايين الشواقل على هذه المخططات، وفي نهاية المطاف قاموا بخرق الوعود في وجههم ووضعوا امامهم العوائق. وهم يصممون على تنفيذ اوامر الهدم ورمي العائلات في الشارع دون تقديم أي بديل لهم".
قبل شهر تقريبا رفضت قاضية محكمة الشؤون المحلية، ياعيل عنتيبي – شارون، طلب تأجيل أمر الهدم لمبنى آخر في سلوان. في الطابق السفلي في المبنى تعمل منذ عشرات السنين عيادة لصندوق المرضى العام "كلاليت"، وهي تخدم 5500 مواطن. اثناء وباء كورونا كانت هذه هي العيادة الوحيدة هناك التي وفرت خدمات فحوصات الكورونا
والتطعيمات لعشرات آلاف المواطنين. ايضا تعمل هناك عيادة اسنان. وفوق العيادات يعيش في اربع شقق نحو 30 مستأجرا معظمهم من الاطفال. مؤخرا قدم اصحاب المبنى التماسا للمحكمة المركزية في القدس. القاضية فيلدمان وافقت على تأجيل الهدم شريطة أن يودع اصحاب المبنى 50 ألف شيكل في صندوق المحكمة.
الى جانب ذلك، في الاسابيع الاخيرة فشلت مفاوضات استمرت سنوات كثيرة بين بلدية القدس وعشرات العائلات التي تعيش في حي البستان في سلوان، الذي اقيم بدون ترخيص. البيوت كانت معدة للهدم في اطار خطة لإقامة متنزه اثري – سياحي هناك باسم "حديقة الملك"، وهو جزء من الحديقة الوطنية "مدينة داود" التي تديرها جمعية العاد. اثناء ذلك بدأت مفاوضات بين السكان والبلدية، وقد حاولوا بلورة خطة متفق عليها، وهي خطة اخلاء – بناء. السكان قاموا بتقديم خطة اعدها المهندس المعماري يوسف جبارين، وتتضمن هدم الحي وبناءه مجددا على 60 في المائة من المساحة. وكل المساحة المتبقية تخصص للمتنزه. مؤخرا رفضت البلدية خطة السكان واقترحت نقل المستأجرين الى عدة مبان قليلة ستقام على 5 في المائة من مساحة الحي. السكان يعارضون بشدة عرض البلدية والمفاوضات بين الطرفين توقفت. هذا الامر يمكن أن يؤدي في القريب الى تطبيق أوامر الهدم في الحي.
في حي آخر في شرقي القدس، حي الطور، يمكن لوحدة الرقابة على البناء في وزارة المالية أن تهدم في القريب مبنى تعيش فيه عشرات العائلات. قبل اسبوعين اجرت الشرطة جولة قبل الهدم، لكن في هذه الاثناء وافقت المحكمة المركزية في القدس على تأجيل الهدم من اجل اعطاء السكان فرصة لهدم البيوت بأنفسهم. "لقد حاولت اصدار رخصة بناء عدة مرات، لكن في كل مرة افشلوا ذلك"، قال اياد الجوج وهو أحد السكان الذي يعيش مع عائلته في بيت معد للهدم. "ابني (3 سنوات) يقول لي إنه يريد النوم في الخارج لأنه يخاف من هدم البيت فوق رؤوسنا. يقولون إنهم يريدون بناء مدرسة هنا، لكن قبل كل شيء الطفل يجب أن يكون له بيت وصحة وطعام. وبعد ذلك هو يحتاج الى مكان للتعلم. أنا اقول هذا للاسرائيليين، ليس من اجل اولادنا، بل من اجل اولادكم. لأن اولادنا لن ينسوا من الذي فعل بهم ذلك".
قبل نهاية الشهر ستعقد المحكمة العليا جلسة لمناقشة التماس قدمته 38 عائلة في قرية الولجة في جنوب القدس، التي بيوتها معدة للهدم. وقد قدموا الالتماس ضد اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التي خلال سنوات رفضت مناقشة الخطة الهيكلية التي اعدوها للقرية. المحكمة قامت بإلزام اللجنة بمناقشة الخطة، واللجنة قررت في بداية السنة الحالية رفضها.
سكان الولدة بدأوا في عملية تخطيط جديدة، لكن الآن الدولة توجهت للمحكمة وطلبت منها رفض الالتماس. ورغم أن نصف القرية تم ضمها للقدس في 1967 إلا أن أي سلطة لم تقم بإعداد خطة هيكلية للحي، وأي بناء في اراضي القرية التي تم ضمها لاسرائيل يعتبر بناء غير قانوني.
وقد جاءنا من بلدية القدس ردا على ذلك بأن "البلدية تدفع قدما بخطة واسعة في عدد كبير من الاحياء في ارجاء المدينة، بما في ذلك في شرقي المدينة. وخلافا لما قيل لا يوجد أي تغيير في سياسة البلدية. وما قيل لا يطابق الواقع. وقد تم اعطاء تمديدات كثيرة لسنوات لمن ارتكبوا مخالفات البناء، ورغم التمديدات الكثيرة التي اعطيت والتوجهات للجهات القانونية، إلا أنها لم تدفع قدما بشرعنة البناء. لذلك، طبقا للقرارات التي اصدرتها المحكمة العليا، فقد رفضت المحكمة المحلية والمحكمة المركزية طلبات التمديد التي لم تعرض أي تقدم تخطيطي، رغم مرور سنوات كثيرة على ارتكاب المخالفة واصدار قرار حكم من قبل المحكمة.
