الشبول: الحكومة ملتزمة بتوصيات الحوار حول تحديث القطاع العام

قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، إن الحكومة ستأخذ بكافة مخرجات الحوار الوطني حول رؤية تحديث القطاع العام، “بكل جدية”.

اضافة اعلان

وأضاف الشبول في تصريحات لـ “هلا أخبار”، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستبحث مخرجات الحوار الوطني حول تطوير القطاع العام، وستأخذ بكافة الملاحظات التي وردتها عبر المخرجات.

وأشار إلى أن الحكومة أكدت مراراً، أن ما ورد في رؤية تحديث القطاع العام، “ليس كتاباً مقدساً”، وقابل للتعديل وفق مختلف الحوارات التي تجريها الحكومة بهذا الشأن.

وبين أن الحكومة كلفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء حوار وطني شفاف، حول رؤية تحديث القطاع العام، لتأكيد دور المجتمع في تطوير القطاع العام، وإبداء الرأي حول ما ورد بالخطة.

وأوضح الشبول، أنه مثلما كلفت الحكومة المجلس بالحوار الوطني، فهي ملتزمة أيضاً بالأخذ بالتوصيات الصادرة عن مخرجات الحوار الوطني حول تحديث القطاع العام.

وأوصت مخرجات الحوار الوطني، والذي نفذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعدم السير بإلغاء وزارة العمل مع إجراء دراسة لإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى تأييد واضح لدمج وزارات أخرى جاءت ضمن الخطة.

ودعت مخرجات الحوار الوطني، في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة لقطاع العمل، بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متفرغا بمسمى (محافظ التأمينات الاجتماعية) أو رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية، ويكون له نائبان أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار.

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية، أوصى المجلس بإعادة النظر في دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة وإخضاعها إلى مزيد من الدراسة.

وأوصت، في قطاع خدمات النية التحتية، بالسير بإجراءات دمج كل من وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية.

وفي قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، أوصى بتعزيز قدرة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار من النواحي الفنية والإدارية.

ودعت إلى إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتحسين كفاءتها وتطوير دورها وإعطاؤها صفة اعتبارية وإنشاء صندوق مالي (بنك تعاوني) لدعم العمل التعاوني في المملكة، تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة التعاونية في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.

وفي قطاع التواصل الحكومي ودعم القرار، أوصى المجلس في مخرجاته بإنشاء وزارة التواصل الحكومي لتعمل كمظلة إدارية لرسم السياسة الإعلامية للحكومية.