الشخشير يؤكد ضرورة تطبيق التشريعات الناظمة لحماية البيئة في المدن والأرياف

فرح عطيات

البحر الميت - قال وزير البيئة طاهر الشخشير إن الأردن أعطى أهمية كبيرة لتطبيق مفهوم المدن البيئية، من خلال تطبيق حزمة من التشريعات والقوانين الناظمة لحماية البيئة في المدن والأرياف.
وأضاف أن الوزارة اتبعت أسلوب العمل التشاركي مع جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بإدارة المدن، من خلال اعتماد وزارة البيئة كمرجعية أساسية لاختيار المواقع الصناعية والحرفية والمشاريع التنموية ومراقبة وقياس نسبة تلوث الهواء.
جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر منتدى ومعرض المدن الرفيقة بالبيئة الذي ينظمه المجلس الاردني للأبنية الخضراء بمبادرة من وزارة البيئة، والذي افتتحته امس الأميرة "بسمة فاطمة" بنت علي بن نايف، في البحر الميت مندوبة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين.
وأضاف الشخشير أن انعقاد المنتدى في خضم تحديات بيئية متعددة تواجه عالمنا، يتحتم البحث عن حلول علمية وعملية لمعالجة هذه التحديات من خلال سن تشريعات وبلورة سياسات تضع البعد البيئي على رأس أولوياتها لمنع تفاقم هذه المشاكل في المستقبل.
واشار إلى أن المنتدى يشكل فرصة نادرة لتحقيق المساهمة بمعالجة الاختلالات البيئية، والتوجه بثقة نحو الاقتصاد الاخضر وتطبيق التخطيط الحضري وأدوات النظم البيئية وخلق فرص عمل في بيئة صحية خالية من التلوث.
ولفت الشخشير إلى البدء بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعزز ويساهم في تطوير ودعم الخطط الاقتصادية الوطنية، وتشجيع قطاع الاستثمار في العديد من المجالات البيئية خاصة في ادارة النفايات واستخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع إنشاء الأبنية الخضراء للوصول الى مدن نظيفة وخضراء خالية من كافة اشكال التلوث.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاردني للأبنية الخضراء عبدالله بدير ان منطقة البحر الميت استعانت بالتنمية المستدامة قبل عشرة آلاف عام لتطوير المجتمع، مشيرا الى انه إذا اردنا "الاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر علينا ان نتمتع بالأخلاق".
من جهته، قال امين عمان عقل بلتاجي ان القرن الحادي والعشرين هو قرن المدن التي هي القوى المحركة وعليها تقع ادارة النفايات والابنية الخضراء والهواء النقي، لافتا إلى أن وسط مدينة عمان يشبه النار كونها ترسل الانبعاثات الى الجبال.
وقال مساعد الامين العام لاتحاد من اجل المتوسط ناصر طهبوب ان المنطقة بأمس الحاجة للعمل على إحداث التنمية المستدامة والمدن الخضراء ومواجهة التغير المناخي، مشيرا الى ان التحديات الاقليمية تستوجب التنسيق والحوار لطرح حلول إقليمية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة اياد ابو مغلي ان استدامة المدن وتنميتها اشبه بالمعركة، إما ان نخسرها او نربحها، معتبرا ان 60 % من المناطق السكنية ستصنف حضريا و40 % ستصنف ريفيا مع حلول العام 2030.
واكد ان توجه الدول نحو الاقتصاد الاخضر سينعكس ايجابا عليها من خلال احداث فرص عمل جديدة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحديدا ثاني اكسيد الكربون فضلا عن زيادة الشعور بالأمن.
يشار إلى اول منتدى للمدن الرفيقة بالبيئة عقد بالاردن العام 2008، والثاني في فرنسا 2011.
ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومين عدد من الوزراء وصناع القرار من منطقة البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط واصحاب الاختصاص والخبرة ورؤساء بلديات، ومدراء المدن وأمناء عامون، وممثلو حكومات وعدد من ممثلي الدول المشاركة.

اضافة اعلان

[email protected]