الشرعية على موقع القيادة منحى جديد لأزمة "الإخوان"

هديل غبون

عمان - أعلنت "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" الجديدة  تنصيب العين الأسبق المحامي عبدالمجيد الذنيبات، مراقبا عاما لها والدكتور شرف القضاة نائبا له، خلال مؤتمر صحفي عقدته "اللجنة التحضيرية لإصلاح الجماعة" أمس، كما شكلت هيئة مؤقتة لإدارة "جماعة الإخوان المسلمين الأم"، وإقصاء  قيادة جماعة الإخوان المسلمين "السابقة " واصفة إياها بـ"غير الشرعية".
واستهل الذنيبات بيان الإعلان بقوله تعالى "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين"، وقال إن "الهيئة التأسيسية للجمعية، التأمت بموجب الترخيص الذي منحته الحكومة لها الأسبوع الماضي، وأنه اختير 9 أعضاء ليكونوا الهيئة المؤقتة لإدارة المرحلة، كمكتب تنفيذي للجمعية".
وتضم الهيئة المؤقتة في عضويتها بالإضافة للذنيبات والقضاة، كلا من: قاسم الطعامنة وخليل عسكر وعلي الطراونة ومحمد القرامسة وممدوح المحيسن وجبر أبو الهيجاء، والدكتور جميل الدهيسات.
ولفت الذنيبات إلى أن "التصويب" جاء في ظل "التهديد المتكرر بحل الإخوان عبر الحكومات السابقة"، مضيفا أن "آخرها كان عبر وزير التنمية السياسية الأسبق"، دون أن يسميه.
واعتبر الذنيبات أن "طلب التصويب" الذي قدم في الثامن من الشهر الماضي للحكومة، لم يأت بـ"شيء جديد" بل منح الجماعة "الحق" بالعمل السياسي.   
وأكد الذنيبات الذي توسط منصة المتحدثين، وخلفه يافطة "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن"، على أن خطوة التصويب القانوني جاءت لحماية الجماعة والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة في ظل التغييرات السياسية التي اجتاحت العالم، وفي ظل صدور "قرار بحظر الإخوان في مصر" واعتبارهم جماعة إرهابية.
وقال الذنيبات إن "بهذا الترخيص تكون جمعية الإخوان المسلمين في الأردن، قد انفصلت عن مصر، وستلجأ لاتباع نهج علني بعيد عن السرية والخفاء في أعمالها"، داعيا "كل أخ في الجماعة على مستوى الشعب الإخوانية والكوادر، الانخراط في عضوية الجمعية، ليكون عملهم مشروعا وتحت الشمس".
وفيما يتعلق بقانونية الهيكلية الجديدة للجمعية على مستوى تسمية المراقب والمكتب التنفيذي ومدى انسجام ذلك مع قانون الجمعيات النافذ، قال الذنيبات إن "النظام الأساس الداخلي للجمعية نص عليها".
وأضاف ردا على تساؤلات حول عدم إعلان الحكومة "جماعة الإخوان لاغية أو منحلة" وأنها ما تزال قائمة "بموجب قانون الجمعيات الذي صدر العام 2008، اعتبر كل من لم يصوب وضعه فاقدا لقانونيته، والجماعة منذ ذلك الوقت لم تصوب وضعها، لذلك هي الآن فاقدة لترخيصها".
وبشأن الخلافات المحتملة مع "الإخوان الأم"، قال الذنيبات إن "الدولة هي مرجعيتهم، ولا يجوز حمل اسمين في آن واحد، كما هو الحال بالنسبة للعلامة التجارية".
وانتقد الذنيبات، مواقف حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أكد أن عددا من أعضاء الجماعة ينتسبون له، وأنه كان من بين المؤسسين لدفاعه عن رأي الجماعة، قائلا إن "الأمين العام للحزب تولى مؤخرا الدفاع عن رأي الجماعة. هذا أمر مخالف لترخيص الحزب.. نحن آثرنا أن يكون في مهمتنا العمل السياسي، لأننا لا نجد من يعبر عن رأينا وقد نفكر في إنشاء حزب جديد".
وأكد الذنيبات أن عضوية أعضاء الجماعة معلقة في الحزب إلى حين تبيان موقف الحزب من "الجمعية المرخصة"، فيما شدد الذنيبات على أن أموال وأملاك الجماعة وعقاراتها هي "لمن يملك الصفة القانونية".
وحضر المؤتمر الصحفي نحو 50 عضوا من الهيئة التأسيسية كانوا حضروا الاجتماع السابق للمؤتمر إلى جانب الدكتورين: ارحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، كأعضاء من الهيئة العامة.
من جانبه، رحب القضاة بـ"الحوار" مع "جماعة الإخوان الأم" مع التأكيد على عدم العودة للمربع الأول بحسب وصفه،  قائلا إن "باب الحوار لم يغلق".
وقال القضاة الذي أثار سابقا قضية "التنظيم السري في الإخوان المسلمين"، إنهم عملوا عبر المؤتمرين السابقين "للجنة إصلاح الجماعة"، وتحركات سابقة للتخلص من "هذا التنظيم وحل إشكاليته" من دون جدوى.
وقال القضاة "نحن نريد تخليص التنظيم من هذا المرض العضال"، فيما بين أن الجماعة مع "حركة حماس في مشروعها الجهادي المشرف"، مضيفا "لا نقول إن هنالك تدخلا بالقرار من حماس.. لكن لا بد لكل تنظيم أن تكون له خصوصيته، وألا يقبل أن يتدخل التنظيم في التنظيم الآخر"، مشيرا إلى أن "التدخل هو من بعض الأشخاص في حماس وليس من القيادات".
إلى ذلك، تحفظ الدهيسات في مداخلاته بالمؤتمر على تسمية جماعة الإخوان المسلمين التاريخية بـ"الأم"، قائلا "لا يوجد هنالك جماعة وجماعة أم"، مشيرا إلى أن "عضوية الذنيبات في الإرشاد العالمي لا علاقة لها بمصر، وأن مكتب الإرشاد، هيئة عالمية تضم قيادات من كل دول العالم"، مضيفا "لا يوجد جماعة إخوان مسلمين في العالم مصنفة على أنها فرع لإخوان مصر.. لا علاقة لمكتب الإرشاد بمصر".
ورفض الدهيسات اتهام جهات للجمعية ومؤسسيها بـ"ارتباطهم بجهات أمنية"، قائلا إن هذه "تهمة جاهزة وتخرصات يراد بها التشكيك بهذا العمل الوطني الإسلامي".
وأكد الدهيسات أن التغير في الجماعة، تغيير في القيادة على مستوى مراقبها العام الدكتور همام سعيد، وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، مستنكرا ما قال إنها اتهامات بأنهم "كانوا ممن سلموا أوراق جمعية المركز الإسلامي" للحكومة قبل أعوام.