الشريدة: مساع لاستقطاب شريك استراتيجي لربط الموانئ مع " معان البري" بسكة حديد

1546092739270852000
1546092739270852000
أحمد الرواشدة العقبة – لامس قلم المخطط طموح الأردنيين ومتطلبات الاقتصاد الوطني حينما حدد الساحل الجنوبي لمدينة العقبة والمجاور للساحل السعودي بيئة للصناعات الثقيلة ومنظومة الموانئ الأردنية، باعتبارها نقطة ارتكاز لمشاريع اقتصادية عالمية ومحلية كبرى كمشروع " نيوم " السعودي ومشاريع التعاون الدولي المشاطئة للبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع ميناء معان البري، والذي تسعى السلطة لربطه بسكة حديد مع الموانئ الجديدة. ويبدو اليوم الساحل الجنوبي لمدينة العقبة وما عليه من منشآت اقتصادية بموقعه العملاق قادرا على تعويض محدودية الساحل الأردني البالغ 27 كلم، والرابط لثلاث قارات هي افريقيا وأوروبا وآسيا وأربع دول حدودية هي مصر والسعودية وفلسطين المحتلة والأردن. وينظر إلى الساحل الجنوبي بموانئه وصناعاته واستراتيجية مكانه، على انه نفط الأردن بفضل بعد النظر للإرادة السياسية الأردنية، بقرار تبادل الأراضي بين كل من الأردن والسعودية في ستينيات القرن الماضي، والذي حصل بموجبه الأردن على ستة آلاف كيلو متر مربع على ساحل خليج العقبة الجنوبي، مقابل حصول السعودية على سبعة آلاف كم2 غرب حوض بوادي السرحان. ويعتبر الساحل الجنوبي بمرافقه من منظومة الموانئ والصناعات التعدينية أكثر منشآت البحر الأحمر نشاطا واستجابة للتغيرات القادرة على النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية بحيوية منشآتها مثل الفوسفات والبوتاس والكبريت والمرفودة بمهارات بشرية وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسؤولية الأداء وتحقيق التنمية المستدامة. ويقول رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، إن لميناء العقبة الذي تحول اليوم إلى منظومة موانئ متكاملة، أهميـة استراتيجية كبيـرة عبـر التاريخ، فقـد كانت نافذة الشام على الجنوب العربي وأفريقيا والشـرق الاوسط. ويشير الشريدة في حديثه لـ " الغد " ان الدولة مدركة تماما أهمية قطاع النقل البحري ودوره الحاسم في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مجالات مختلفة، وهو ما أكسب الموانئ أهمية قصوى كركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة في إنجاز خططها التنموية المتعاقبة، كونها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين الأردن ودول العالم، وذلك وفقا لرؤية جلالة الملك لجعل العقبة مركزا لوجستيا عالميا. ويذهب الشريدة إلى أن مشروع نيوم السعودي والعقبة جزء منه سيعزز من قدرة الموانئ الأردنية على تحقيق جميع اهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى، إذ سيكون للعقبة نصيب وافر من المشروع، الذي سيحفز الاقتصاد العالمي نحو المنطقة. ويضيف الشريدة انه بالتوازي مع اكتمال منظومة الموانئ، فإن السلطة تعكف على استقطاب شريك استراتيجي بالشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بتمويل مشروع ربط الميناء الجنوبي الجديد وميناء الحاويات وميناء معان البري من خلال سكة الحديد وتوفير الدعم الفني له، مؤكدا أن ميناء معان البري تبلغ كلفته 450 مليون دينار ويدار من قبل شركة العقبة للسكك الحديدية ، الخلف القانوني لمؤسسة سكة حديد العقبة، بعد تحويلها لشركة تملكها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتعكف السلطة على إنشاء ميناء بري في محافظة معان بكلفة 70 مليون دينار، وهو قيمة مضافة لمنظومة النقل في المنطقة، ويشكل نقلة نوعية في كفاءة دخول وخروج البضائع من خلال موانئ العقبة، وإيجاد مردود اقتصادي من ميناء معان البري، الذي سيكون الساحة الجمركية لعمليات المعاينة والتخليص على كل البضائع التي ترد عبر الموانئ، وسيوفر ميناء معان البري محطة لاستقبال القطارات، وورشة لصيانتها، وساحة لاصطفاف الشاحنات، والأجهزة والمعدات المطلوبة لمناولة البضائع الواردة والصادرة بما فيها الحاويات، وساحات مكشوفة ومستودعات مغطاة للتخزين الاستراتيجي. وأشار الشريدة إلى انه سيتم البدء بتنفيذ الميناء مطلع العام المقبل ويستغرق 3 سنوات، حيث ستكتمل حال الانتهاء منه منظومة النقل والتزويد في العقبة، وبما يعزز تنافسية الموانئ الأردنية على البحر الأحمر. من جهته يقول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم انه وباكتمال منظومة الموانئ الحالية فإن الذراع التطويرية للسلطة الخاصة ستشمل مدينة معان بموانئها من خلال تصور لإنشاء خط سكة حديد جديدة في مدينة العقبة، حيث سيتم استخدامها كجزء من مشروع سكة الحديد الوطنية وفي الوقت نفسه سيستقبل نقل الصادرات والواردات من موانئ العقبة إلى الميناء البري والمقترح في معان والعكس. وتشمل هذه الفرصة بحسب غانم، بناء خط سكة حديد جديد ضيق النطاق في العقبة، بالإضافة إلى وصلتين تربط المنطقة الصناعية الجنوبية (SIZ) وميناء حاويات العقبة (ACT) مع سكة الحديد الرئيسية الحالية من أجل مواصلة نقل الفوسفات والبضائع العامة والسائلة السائبة والأسمدة والسلع الأخرى بكفاءة. ويعتبر المشروع جزءا من شبكة سكة الحديد الوطنية، الذي يعتبر بمثابة مسار يتماشى على طول طريق العقبة الخلفي، حيث تم تحسينه بناء على العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية مع مقارنة الخيارات. وبين المدير التنفيذي لنقابة وكلاء الملاحة في الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ان منظومة الموانئ الجديدة بالعقبة مزودة ببنية تحتية وادارية ومساندة تستطيع استقبال البواخر من مختلف انحاء العالم وتتعامل مع حركة المناولة بفعالية عالية وتفريغها بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى ان ميناء العقبة اصبح ينافس الموانئ الموجودة على البحر الاحمر بكفاءة وتميز. وقال رئيس غرفة تجارة عمان فتحي الجغبير، ان ميناء العقبة الجديد هو أحد العناصر المهمة في قطاع النقل البحري في المملكة ومركزا رئيسا للنشاطات الاقتصادية المختلفة ولديه ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة، رغم كـــل التحديــات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، مؤكداً ان الميناء بشكله الحالي هو خيار استراتيجي للقطاع الصناعي للاعتماد على الميناء لغايات التصدير والاستيراد.اضافة اعلان