الشريدة والشبول: اللقاء التفاعلي لرؤية التحديث الاقتصادي يحقق مبدأ التشاركية الدورية

عمان- عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول في إيجاز صحفي أمس، لأبرز ملامح اللقاء التفاعلي لاستعراض سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي عقد في دار رئاسة الوزراء أمس، وحضر جانباً منه جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان
وقال الشريدة إن البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي انتهى إعداده منذ العام الماضي، ويغطي المرحلة الأولى من عمر خريطة التحديث الاقتصادي 2023-2025 وبدأ العمل به مطلع العام الحالي، ضمن المحركات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أنه كما تم الإعلان مسبقاً.
وأضاف الشريدة أن هذا اللقاء جاء لاستعراض ما انجز الشهرين الماضيين، واستعراض ما سيتم العمل عليه ضمن "رزنامة" شهرية واضحة في جداول زمنية ومؤشرات قياس واضحة.
وأكد أن جلالة الملك وسمو ولي العهد، في صورة أدق التفاصيل حول رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات التحديث جميعها، أكانت سياسية أو إدارية، لافتاً إلى أن هناك عروضا تتم أمام جلالته بشكل دوري وأسبوعي حول ما أنجز وما هو موجود على رزنامة العمل الشهرية.
وأوضح الشريدة، أن الأردن حقق في العام الماضي نموا بنسبة 7ر2 %، كما شهد ارتفاعاً غير مسبوق بالصادرات الوطنية وصل لأكثر من 36 %، بالرغم من كل التحديات التي شهدها، من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.
وأضاف أن الأردن كذلك شهد ارتفاعاً في حجم الاستثمار الأجنبي بلغت نسبة نموه 67 %، وتحقق في العام الماضي بأكثر من 600 مليون دينار، لافتاً إلى أن الأردن أيضاً حافظ على تصنيفه في القطاع المصرفي وحوّله من مستقر إلى إيجابي، ما مكّن الحكومة من الوصول إلى 5 مراجعات مع صندوق النقد الدولي واستكمالها بنجاح.
بدوره، قال الشبول إن 10 وزارات قامت بعرض خططها التنفيذية ضمن البرنامج التنفيذي لتحديث الرؤية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة استمعت إلى العديد من الآراء الثرية التي ستؤخذ بعين الاعتبار في تعديل البرامج التي قال عنها دولة رئيس الوزراء إنها "ليست نصاً جامداً غير قابل للتحديث".
وأضاف الشبول أن ما حدث اليوم (أمس) هو ما أكد عليه جلالة الملك ويتمثل بالتشاركية، ووجود برنامج عمل واضح ضمن خطة زمنية واضحة ومعلنة للناس، ومراقبة من قبلهم، كما تم التأكيد من قبل جلالته على دور الإعلام المسؤول في النقاش العام والشرح ونشر هذه البرامج والإطار الزمني لها.
إلى ذلك، عبّر ممثلون لفعاليات اقتصادية عن تقديرهم للحرص الملكي على متابعة سير عمل الجهات المعنية بشكل شهري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، واعتبارها مشروعا شاملا للدولة الأردنية للسنوات المقبلة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أن جلالة الملك عبدالله الثاني بثّ في نفوسنا الكثير من الأمل بخصوص تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبار جلالته هو الضامن الأول لتنفيذها، بعيدا عن تغير الحكومات والأشخاص.
وأشار إلى أن حديث جلالته خلال حضوره جانبا من الجلسة الختامية للقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025، رسالة مهمة للجميع، بأن رؤية التحديث هي برنامج وطني عابر للحكومات ولن تتغير بتغير المسؤولين والأشخاص.
وقال الحاج توفيق، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية مربوطة ببرامج وليست بأشخاص، ومخرجاتها من مبادرات ومشروعات ملزمة للجميع من أجل تنفيذها وبناء مستقبل الأجيال.
وأضاف أن الأردن اليوم لديه رؤية واضحة الملامح ومشاريع واضحة وإطار زمني للتنفيذ، وهذا بحد ذاته يعطي الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين كونها ستكون بمثابة الضمانة على استقرار التشريعات وعدم تبدلها بتغير الحكومات.
وشدد على ضرورة استمرار الحوارات واللقاءات حول البرامج التنفيذية لرؤية التحديث حتى يكون هناك تحديث مستمر عليها يواكب أي متغيرات محلية أو دولية، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك بالمسؤولية لتقديم ملاحظاته وتوصياته لتجويد مخرجات البرنامج لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال الحاج توفيق "على القطاع الخاص أن يتعامل بكل إيجابية مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي كون مسؤولية تنفيذ الجزء الأكبر منها تقع على عاتقه"، سواء فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات أو توفير فرص العمل وتشغيل الشباب".
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي يجب تطبيقها على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول للنهوض بالقطاع الصناعي وتقليل كلف الإنتاج، إضافة إلى تخفيض كلف النقل من العقبة من خلال إنشاء سكة حديد.
وأكد الجغبير أهمية الشراكة في التطبيق مع القطاع الخاص، والحدّ من البيروقراطية لإثراء الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى تغير منظومة القوانين بما يتناسب مع تنمية الصادرات الوطنية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تعد بمثابة وجهة اقتصادية للدولة الأردنية.
وقال الساكت، إن اللقاء التفاعلي الذي جرى أمس اتسم بالجرأة والشفافية والصراحة، حيث كانت هنالك مداخلات للقطاع الخاص تضمنت العديد من الملاحظات.-(بترا)