الشقق في جدة: أسعار فلكية

جدة- أسهم تراجع وزارة الإسكان عن شرطها الخاص بمساحات الشقق السكنية الخاضعة للتمويل ضمن برامج الإسكان من 250 إلى 180 مترا مربعا للشقة في رفع أسعار شقق التمليك خلال فترة قصيرة حتى وصلت إلى أكثر من 900 ألف ريال سعودي في أحياء مكتظة وسط جدة.اضافة اعلان
وهي الأسعار التي وصفتها لجنة التثمين العقاري بالمبالغ فيها في ظل تنوع الخيارات في بقية الأحياء في حين كشف متعاملون أن مستثمرين في مجال إنشاء العمائر وتسويقها يضعون أسعارا خيالية للشقق لا يمكن تبرير أسبابها تصل إلى 4 أضعاف تكلفة الشقة في الأساس وهو أمر دفع مواطنين لمطالبة وزارة الإسكان بسرعة التحرك لمواجهة ما وصفوه بـ"جشع المستثمرين".
وقال رئيس اللجنة عبدالله الأحمري إن "مثل هذه الأسعار وضعف الخيارات أمام المواطنين يدفعهم للتوسع في الأحياء العشوائية وأراضي التعديات بعيدا عن الأحياء النظامية".
وشدد على أن وزارة الإسكان لم تحل حتى هذه اللحظة أزمة السكن بل لم تتضح بوادر حلها كما كان مأمولا، ولم تتضح خطواتها الواقعية لحل هذه المشكلة رغم الاهتمام الحكومي الكبير والواضح بهذا الملف من أعلى سلطات الدولة، وهو ما يعني أن الوقت قد حان فعلا لاتخاذ خطوات حقيقية سريعة لكبح جماح الأسعار وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة أمام المواطن البسيط حتى لا ندفعه إلى مثل تلك المواقع العشوائية التي تبذل الدولة جهودا كبيرة للقضاء عليها ومنع استغلالها وبيعها على المواطنين بطرق احتيالية يعمد إليها المعتدون على الأراضي الحكومية.
وأوضح صاحب شركة تطوير عقاري تعمل في مجال شقق وفلل التمليك ناصر عبدالله باسنبل أن طبيعة الأسواق وحجم العرض والطلب هي التي تحكم عملية التسعير التي وصفها بالمتغيرة وفقا لتلك العوامل التي عادة ما تميز الأسواق الحرة كالسوق السعودي، مبينا أن واقع الكثير من الشقق لا يبرر ارتفاع أسعارها كون بعضها لا يرتقي إلى الدرجة التي تبرر لأصحابها وملاكها وضع تسعيرات مبالغ فيها.
واعترف باسنبل بأن معظم المستثمرين يبيعون شققهم بأسعار تصل إلى أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفتها الحقيقية.
وقال "المجال مربح لدرجة كبيرة متى ما أحسن المستثمرون استثمار الشقق والعقارات بإنشاء عمائر ملائمة وشقق راقية لكن يجب على الجميع التحلي بالأخلاقيات التي لا تدخلهم في مجال الاحتيال واستغلال حاجات الناس للسكن ببيع الشقة التي لا تكلف أكثر من 200 ألف ريال بأسعار تتجاوز 800 ألف ريال ، إذن فمهما كانت التشطيبات وموقع العقار فإن التبرير لبعض الأسعار المبالغ فيها غير ممكن في ظل صمت الجهات الرقابية.
وطالب المواطن علي عمرين وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة بسرعة التدخل لكبح جماح ما وصفه بجشع المستثمرين في هذا المجال، وقال "لا يمكن مناقشة أصحاب العقارات مباشرة فهم يكلفون حارس العمارة بالتفاوض وعرض السعر أو يضعون رقم مكتب عقار لنفاجأ بأسعار خيالية تصل إلى 900 ألف ريال لشقق سكنية لا تتجاوز 5 غرف في حين يبيعون 3 غرف بمبالغ تصل إلى 500 ألف ريال.
وشدد على أن المواطنين الموظفين في الحكومة وذوي الرواتب المتدنية هم ضحايا ففي حين ترتفع عليهم الإيجارات يصعب عليهم التفكير في التملك في ظل هذا الجشع والاستغلال وغفلة الجهات المسؤولة.-(وكالات)