طارق الدعجة
عمان- كشف وزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة تعد برنامجا للتعامل مع الملف الاقتصادي لما بعد كورونا والتقليص من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات.
وقال الشمالي خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أمس في مقر الغرفة وعبر اتصال مرئي إن "الحكومة سعت للتخفيف من وطأة الجائحة على العامل وصاحب العمل، من خلال برنامج "استدامة" الذي تقوم على تنفيذه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إذ استفاد من هذا البرنامج حتى اللحظة قرابة 100 ألف عامل".
وأوضح الشمالي ان الوزارة بصدد انشاء معهد تدريبي لتأمين متطلبات قطاع الإنشاءات في حرف محددة من أجل توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين خصوصا وان هذا القطاع يعتبر أكبر القطاعات التي تضم عمالة وافدة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصحة والسلامة المهنية يعتبر من القطاعات التي تتميز بها المملكة على مستوى المنطقة مؤكدا أهمية التكامل في ملف التدريب المهني بهدف التشغيل.
وأكد الوزير أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الانفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضاف أن القطاع الخاص هو الأساس لاستيعاب العمالة الوطنية والتخفيف من نسب البطالة، لأن القطاع العام يستوعب أعدادا قليلة من الباحثين عن الوظائف.
وأكد الشمالي أن هذه الزيارة هي باكورة زيارات لاحقة ستتبع هذا اللقاء لتعزيز التشاركية لتجاوز التحديات، مثمنا الدور الوطني الذي لعبه القطاع الخاص خلال جائحة كورونا في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأبدى الشمالي استعداد الوزارة للحوار حول أمر الدفاع رقم 6 مشيرا الى استعداد الوزارة للتعامل بمرونة بملف استقدام العمالة للقطاعات التي تعتمد عليها بشكل كبير.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير اتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة لتبسيط الإجراءات خدمة المواطنين من أصحاب عمل وعمال بكل يسر وسهولة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة إعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6 إضافة الى معايير تصنيف التاجر المتعثر خصوصا في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مجال مخرجات التعليم وتحديد احتياجات السوق المحلية من خلال التشاور والاستماع للقطاع الخاص الذي يعي احتياجاته من العمالة.
وقال الكباريتي "يجب على لجان التفتيش ان تحترم أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية اثناء القيام بدورها" مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر الطريق الوحيد لحل مشاكل البطالة.
وأضاف "اذا تفاقمت مشاكل القطاع التجاري بسبب جائحة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستجد أرقام البطالة بنسب عالية خصوصا إذا ارتفع عدد القطاعات التي قد تغلق بالمستقبل".
وطالب أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال اللقاء بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6، ومراجعة العديد من القرارات المتعلقة بالجائحة والتي انعكست سلبا على القطاع التجاري.
وشددوا على ضرور وجود استراتيجية واضحة للتعامل ما بعد الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وفتح القطاعات المغلقة إضافة إلى ضح مزيد من السيولة بالسوق المحلية.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على استدامة العمل لمواصلة عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العمالة.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر بقانون الاستثمار بحيث يشمل المزيد من الإعفاءات والحوافز خصوصا فيما يتعلق بالضرائب بهدف تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في جذب المزيد من المشاريع الاستثمارية.
وبينوا أن اغلب التجار خصوصا بالمحافظات لم يستفيدوا من برنامج التمويل الذي أطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا مؤكدين ان الجائحة أثرث بشكل كبير على واقع القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.
ودعوا الى ضرورة ايجاد الية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني حتى لا يكون هنالك انقطاع بالعمالة المدربة اضافة الى ايجاد حلول لمشاكل المالكين والمستأجرين الذي بات يشكل عبئا كبيرا على القطاع التجاري.
