الشهيد القاضي زعيتر

مضى أكثر من عام وشهرين على اغتيال الشهيد القاضي رائد زعيتر بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تزال نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة أردنية-إسرائيلية مشتركة لم تعلن بعد. ومن المؤكد أن التأخير يتحمل مسؤوليته جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كعادته وكعادة الجهات الإسرائيلية كافة يتبع نهج المماطلة والتسويف، حتى تصبح القضية في طي النسيان، أو حتى يطوع الحقائق ويلويها لتبرير إقدامه بشكل إجرامي على قتل الشهيد زعيتر. لذلك، فإن مبادرة نقابة المحامين بمقاضاة إسرائيل أمام القضاء الدولي، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، نتمنى أن تتخذ النقابة كل الخطوات اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع. اضافة اعلان
نعم، الإعلان عن التوجه لمقاضاة إسرائيل أعاد التذكير بقضية الشهيد زعيتر. ولكن الأمر أكبر بكثير من إعادة التذكير، وإنما العمل فعليا من أجل محاسبة إسرائيل على ما اقترفته من جريمة بشعة بحق الشهيد زعيتر. وهذا يتطلب أن تباشر النقابة بالتعاون مع جهات حقوقية عربية ودولية، بإجراءات محاكمة إسرائيل.
سمعنا سابقا عن توجه لمحاكمة إسرائيل أمام محاكم دولية من قبل نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب وجهات حقوقية عربية، إلا أن هذه الخطوات لم تكتمل، ولم يكتب لها النجاح. وطبعا، هناك معيقات أمام مثل هذه الخطوات والقرارات، إلا أن التغلب عليها ممكن، ويحتاج إلى جهد وتعاون محلي وعربي ودولي. ولذلك، من الأهمية بمكان أن تتخذ نقابة المحامين إجراءات فعلية لتسجيل القضية القضائية، وذلك بعد إعلانها عن توجهها. عليها أن لا تكتفي بما أعلن. فالاكتفاء بالإعلان وعدم السير قدما بالخطوات المطلوبة ليس إجراء صحيحا، وله سلبيات، وإنما الإقدام والتوجه للقضاء الدولي، حتى لو كانت هناك شكوك باتخاذ قرارات منصفة. إذ إن الذهاب إلى القضاء الدولي يثير الرأي العام الدولي الشعبي، والذي بدأ يظهر الكثير من المؤشرات الإيجابية نحو القضية الفلسطينية، بعد انحياز شديد لإسرائيل. فهناك الكثير من الحركات الدولية لمقاطعة إسرائيل، ينضوي تحتها الكثير من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والنقابية والأهلية.
كما أن التوجه للقضاء الدولي لمحاسبة إسرائيل على جريمتها بحق الشهيد رائد زعيتر، سيدفع الجهات المختصة محليا، لزيادة ضغطها على إسرائيل للانتهاء من التحقيق المشترك الذي طال بشكل غير مبرر، فالجريمة واضحة، والشهود الذين شهدوها قدموا في وقتها شهاداتهم، وحمّلوا الجنود الإسرائيليين مسؤولية الجريمة النكراء.