حابس العدوان
الشونة الجنوبية - سجَّل أهالي بلدة الكفرين في لواء الشونة الجنوبية مؤخرا دعوى قضائية يشتكون فيها على جهات وشخصيات حكومية على خلفية "تصرفهم بأجزاء من أراضيهم في الحوضين 29و 28 من أراضي غور الكفرين"، وفق زعمهم.
وأكد وكيل المدعين المحامي محمد الرشدان أنه تم تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإعادة كافة الأراضي "التي تم الاستيلاء عليها والتصرف بها بشكل مخالف للقانون من قبل المدعى عليهم"، والمطالبة ببدل أجر المثل عن الأجزاء التي تم تخصيصها.
وأضاف أنه تم إصدار قرار قضائي بوقف التصرف بجميع الأراضي المذكورة إلى حين البت بالدعوى.
وقال الرشدان إنَّ "الاراضي هي مُلك لأهالي بلدة الكفرين، وهناك سندات تسجيل قبل العام 1931 تثبت ذلك إلا أنها سجلت بعد ذلك باسم الخزينة نيابة عن الأهالي، وهبتها لعدة جهات بطريقة غير قانونية".
وأضاف إن "قانون الأموال غير المنقولة ينص على أنه إذا جرى إدخال تلك الأراضي للتنظيم فيجب أن تعاد إلى أصحابها، إلا أن الجهات المعنية لم تقم بذلك".
من جانبه، بيَّن المدعي موسى العدوان أنَّ "قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة الثامنة، نصت على أن تعاد الأراضي التي سجلت باسم الخزينة بالنيابة عن الأهالي إذا دخلت حدود مناطق البلديات".
وبين أن "سلطة وادي الاردن قامت ببيع تلك الأراضي التي أدخلت التنظيم على المواطنين من غير المالكين لها في مخالفة واضحة لنص القانون".
وذكر العدوان أن "مساحة الأراضي موضوع الدعوى تبلغ أكثر من 39 ألف دونم، إلا أن سلطة وادي الأردن تصرفت بما مجموعه 18 ألف دونم من إجمالي مساحة الأرض"، موضحا أن "المساحة مستغلة حاليا من قبل عدد من المدعى عليهم، إضافة إلى مناطق وتجمعات سكنية".
بدوره، أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد ابو حمور تسلم القرار القضائي القاضي بوضع إشارة منع التصرف على أراضي حوضي 28و29 من أراضي غور الكفرين، مبينا أنه سيتم التعامل مع قرار المحكمة وفق القنوات الرسمية. وشدد على ان السلطة "لم ولن تنتزع ملكيات، إنما قانونها هو الحكم الفاصل بتحديد الملكيات في وادي الأردن بما يحقق المصلحة الوطنية دون المساس بحقوق المواطنين".
