طارق الدعجة – الواقع أفضل من المأمول، هكذا يوصف النمو المتوقع للصادرات الوطنية في بلاغ الموازنة العامة للعام المقبل والمقدر بـ1.7 %، في ظل نمو متحقق فعلا بنسبة 20 % خلال العام الماضي، و6.5 % خلال العام 2019 وهو العام المؤشر لما قبل جائحة كورونا.
جراحة عاجلة تحتاجها الصادرات الوطنية للحفاظ على نموها بنسب تتجاوز الفرضيات التي بنيت عليها موازنة العام المقبل، بحسب صناعيين أكدو لـ”الغد” أن تخفيض كلف الانتاج ودعم المعارض والبعثات التجارية وتوفير نوافذ تمويلية بشروط وضمانات ميسرة للقطاع، أبرز الإجراءات المتاحة لدى الحكومة للحفاظ على انتعاش الصادرات الصناعية، بحسب صناعيين.
وارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 20 % لتصل الى 6 مليارات دينار مقابل 5 مليارات دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
رئيس غرفتي
صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير قال إن القطاع الصناعي يملك القدرة على زيادة صادراته بنسب كبيرة في حال اتخاذ الحكومة حزمة من الاجراءات السريعة في مقدمتها تخفيض كلف الانتاج لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية.
واستغرب الجغبير الفرق الكبير بين النمو المقدر للصادرات الوطنية للعام المقبل والمتحقق للأعوام الماضية. مبينا أن واقع الصادرات للعام الحالي والأعوام الماضية أفضل من المتوقع في بلاغ الموازنة.
وشدد الجغبير على ضرورة المضي بخطوات سريعة نحو ايصال الغاز للتجمعات الصناعية بالإضافة الى تسهيل عمليات استخدام الطاقة البديلة للشركات الصناعية بعيدا على البيروقراطية والاجراءات المعقدة بهدف تخفيف الاعباء والكلف على الشركات الصناعية.
وجدد التأكيد على أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية من شأنها أن توفر 130 ألف فرصة عمل في حال استغلالها بشكل عامل.
واشار الى اهمية زيادة الصادرات لتحريك عجلة النمو الاقتصادي من خلال التوسع بالإنتاج والاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالتالي التخفيف من نسبة البطالة عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من سلة العملات الأجنبي.
وبين ان المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة، لكن ينقصها رفع تنافسيتها من جانب، والقليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني من رفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد وليد الجيطان قدرة الصناعة الأردنية على تحقيق النمو المنشود في الصادرات الوطنية، شريطة اطلاق قدرات الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها، من خلال العمل على التطبيق الفعلي لما حملته رؤية التحديث الاقتصادي والتي تضمنت رؤية القطاع الصناعية وأولوياته وفق ما تقدمت به غرفة صناعة الأردن.
وقال الجيطان، الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، إن مضاعفة الصادرات يتطلب العمل على محاور عدة بدءاً من كلف الانتاج ورفع تنافسية المنتجات وصولاً الى تنظيم عمليات الترويج ورفع كفاءاتها، اذ تم الاشارة الى كل هذه العوامل خلال الرؤية، مؤكدا على ضرورة تبني وتطبيق ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي بتطوير الأردن ليكون مركزاً للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.
وأشار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت ضمن أولويات المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية هدفا صريحا لدعم الصادرات ألا وهو “الولوج الى أسواق جديدة”، وتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة، وزيادة برامج التسويق والترويج للمنتج الوطني في كافة الأحداث الاقتصادية والتجارية، وتعزيز مشاركة الصناعة في المعارض الإقليمية والعالمية.
وبين الجيطان أن القطاع الصناعي يلعب دوراً مهماً على مستوى التجارة الخارجية، حيث تشكل الصادرات الصناعية أكثر من 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة صادرات صناعية بلغت حوالي 5.6 مليار دينار عام 2021، وتصل منتجات القطاع الى أكثر من 142 سوقا حول العالم، يضم اكثر من مليار ونصف مستهلك، الامر الذي يؤكد على تنافسية وقدرة المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وقال ان الصادرات الوطنية تعاني من ضعف في تنوعها السلعي والجغرافي وتركز واضح على مستوى السلع والدول، اذ تستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70 % من اجمالي الصادرات الوطنية رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما وتستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61 % من اجمالي الصادرات الوطنية.
واشار الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفي مقدمتها كلف الانتاج العالية، وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة بكافة أشكالها اذ تصل الفروق في كلف الانتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية والأسواق التصديرية الى 25 % مما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية كما وتعد الطاقة بأشكالها عنصر مهم في الانتاج الصناعي، حيث تصل كلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية إلى ما يقارب 60 % من إجمالي كلف الإنتاج بالإضافة فضلاً عن تكاليف النقل الداخلي المرتفعة، واسعار المواد الخام، حتى تكاليف العمالة والحصول عليها جميعها مرتفعة وتنعكس على ارتفاع كلف الانتاج الصناعي.
ولفت الى تحديات اخرى تتعلق بتنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية والتي تشكل أكثر من 35 % من مستوردات الأردن من السلع نهائية، وبقيمة تقارب 5 مليارات دينار، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية اليها، هذا بالإضافة الى عدم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بالشكل المطلوب.
واشار الى تحديات ومعيقات بيئة الأعمال، من خلال التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الاجراءات الحكومية، وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية، والفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل فضلاً عن نقص السيولة لدى منشآت القطاع الصناعي في ظل أن غالبيتها هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكلف الضرائب والرسوم المختلفة.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %، هذا عدا عن أنه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ9 مليارات دولار سنوياً.
كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.
من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين احمد الخضري إن الصادرات الوطنية قادرة على النمو والتوسع في حال تم تخفيض كلف الانتاج المتعلقة بالطاقة واثمان الكهرباء لدعم تنافسية المنتجات الوطنية.
وأشار الخضري الى اهمية المساعدة ودعم الشركات الصناعية للمشاركة بالمعارض الخارجية بحضور ومشاركة المسؤولين المعنيين بالصناعة الوطنية بالإضافة الى تنظيم بعثات تجارية قطاعية في العديد من الاسواق التي تمتلك الصناعة الوطنية فرصا للدخول اليها.
ولفت الى وجود فرص واعدة لزيادة صادرات العديد من منتجات القطاعات الصناعية منها الصناعات الكيماوية خاصة الاسمدة والمبيدات والبلاستيك والمفروشات والاثاث مؤكدا تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم لتوسعة قاعدة المنتجات التي يجري تصديرها.
واكد الخضري أن الصناعة الوطنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بدليل وصولها الى اكثر من 142 سوقا حول العالم بفضل الجودة العالمية التي تتمتع بها.
وبين أن جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى الى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، إضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.
وقال مدير عام شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية “بيت التصدير” المهندس عمر القريوتي إن المملكة قادرة على تحقيق زيادة في معدلات الصادرات الوطنية خلال العام المقبل بنسب اعلى من المستهدف في بلاغ الموزانة.
واكد القريوتي أن تخفيض كلف الانتاج يدعم تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في اسواق التصدير مشيرا الى ان شركة “بيت التصدير” ستعمل على اطلاق حزمة من البرامج والمشاريع لتحفيز الشركات الصناعية على زيادة صادراتها.
وبين ان البرامج التي ستنفذها الشركة تتضمن مساعدة الشركات في تحقيق متطلبات وشروط الاسواق الخارجية بالاضافة الى تنظيم مشاركة بالمعارض الخارجية التي تعد منصة تجارية مهمة للترويج وفتح اسواق جديدة امام الشركات الصناعية واطلاق دليلا شاملا عن خطوات التصدير.
ولفت الى ان الشركة ستعمل على إطلاق منصة أردنية إلكترونية شاملة للصادرات الوطنية لتوفير معلومات عن الأسواق العربية والاقليمية والعالمية بالإضافة الى بناء قاعدة بيانات ومعلومات للشركات والمصانع الأردنية لإتاحة المجال أمام المشترين العالميين للاطلاع على بيانات ومعلومات الشركات بالإضافة إلى المنتجات المتوفرة لديهم كما سيتم تحميل الشهادات المتخصصة التي تملكها هذه الشركات والتي تؤهلها الى دخول مختلف الأسواق العالمية.
وبين القريوتي ان صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي اطلقته الحكومة اخيرا بقيمة 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة (2023 – 2025) يستهدف دعم 160 منشأة ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
اقرأ أيضاً:
اضافة اعلان
