محمود الطراونة
عمان - أحالت وزارة الصحة 6 مؤسسات طبية (مراكز طب عام وأسنان ومستشفيات) إلى النائب العام، خلال نيسان (ابريل) الحالي، فيما أغلقت 4 مؤسسات مخالفة أخرى، وأنذرت 27 "لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية".
وقال مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان لـ "الغد" أمس إن المديرية "تلقت 23 شكوى تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين".
وشملت الإجراءات مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة في العناية بالبشرة، إضافة إلى مراكز أشعة وبصريات ومراكز علاج طبيعي.
ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 15 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات خلال الشهر الحالي للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الخشمان إلى أن الإجراءات المشار إليها نفذتها كوادر المديرية ضمن عملها الدوري، للتأكد من مدى تطبيقها شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص المستشفيات الخاص، والتي تزاول أعمالها كالمعتاد.
ومن بين الإجراءات التي نفذتها المديرية إغلاق مجمعين طبيين ومركز للعناية بالبشرة ومركز بصريات فيما احيل إلى النائب العام أربع مجمعات طبية ومركز بصريات ومركز طب عام.
كما انذرت المديرية 15 مجمعا طبيا و10 مختبرات طبية ومركزين للعناية بالبشرة .
وأشار الخشمان إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة على المراكز الطبية والمنشآت الصحية للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة، لافتا إلى أن مديريته تستقبل الشكاوى شخصيا وإلكترونيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن جهات مختصة ذات علاقة.
اضافة اعلان
