محمود الطراونة
عمان - شكل وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات، لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وجمعيتي المستشفيات: الاردنية والخاصة، لمتابعة ملف اجور معالجة الاشقاء الليبيين في مستشفيات المملكة مع الجهات الليبية المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع وريكات أمس برئيس وأعضاء جمعية المستشفيات، بناء على طلبهم.
وأوعز وريكات للجهات المعنية في الوزارة؛ بترتيب لقاء عاجل لأعضاء اللجنة لبحث التفاصيل المتعلقة بالملف لإنهائه ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في الجانبين الاردني والليبي للوصول الى حلول لطيه.
وجدد التأكيد على عمق العلاقات الاردنية الليبية؛ وسعي الجانبين لمزيد من التعاون في المجال الصحي، وعدم اختزال هذه العلاقة الاخوية في جزئية مطالب مالية لقاء معالجة المرضى والجرحى الليبيين، على اهميتها للمستشفيات التي باتت تعاني من ضائقة مالية بسبب تراكم الديون عليها.
وأكد وريكات التزام الجانب الليبي على اعلى المستويات بدفع المبالغ المترتبة على علاج الاشقاء الليبيين في الاردن، وذلك عبر اتصالات عديدة اجريت مع الحكومة الليبية.
وأشار الى ان الحكومة تتابع هذا الملف بتفاصيله الدقيقة مع الليبيين، بحيث اجرى السفير الاردني في طرابلس يوم 29 الشهر الماضي؛ اتصالا بوزير الصحة الليبي الذي اكد ان مبلغا ماليا آخر يجرى تحويله للاردن، وستستمر عملية التحويل المالي تباعا وبسرعة، لإنهاء الملف في القريب العاجل.
وأكد الملحق الصحي في سفارة المملكة بطرابلس في كتاب للدكتور وريكات ان وزير الصحة الليبي، اكد للسفير ان قرار انهاء الملف لا رجعة عنه في ضوء التقارير الايجابية التي تلقاها الجانب الليبي من شركة التدقيق المالي على مطالبات المستشفيات الاردنية.
وشدد وريكات على اهمية قيام الجمعيتين الممثلتين للمستشفيات بإجراء حوار موحد مع الجهات الليبية المختصة بملف الديون تقود الى انهائه على نحو هادئ.
ابو فارس أكد حرص المستشفيات المنضوية في الجمعية، على الاستمرار باستقبال الاشقاء الليبيين وعلاجهم بدون وجود سلبيات تحول دون ذلك.
وأشار الى ان الجمعية تأمل أن يسرع الجانب الليبي في سداد الديون المترتبة على علاج الاشقاء الليبيين لإنهاء الملف والانتقال الى مراحل تعاون اعمق وأشمل في المجال الصحي.
وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها الوزير لتعزيز علاقات التعاون الصحي مع الأشقاء الليبيين، معربا عن الأمل بمواصلة الوزارة جهودها لإنهاء الملف بشكل عاجل وبدون تبعات سلبية.
