عامر خطاطبة
عجلون- أكد رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي، أن عمل المجلس ما يزال حتى اللحظة مجرد حبر على ورق، مطالبا بضرورة تفويض كامل الصلاحيات لمديري الدوائر الرسمية في المحافظة، حتى يتمكن المجلس من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، التي تلمسها خلال جولاته في مناطق المحافظة.
وبين في لقاء مع "الغد" أن المجلس التقى مؤخرا وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، حيث تم وضعه بصورة التحديات التي تواجه عمل المجلس، وضرورة منح كامل الصلاحيات للمجلس التنفيذي من طرح العطاءات والتنفيذ والإشراف عليها في سبيل تعزيز نهج اللامركزية، لافتا إلى عدم تمكن المجلس من تخصيص قطع أراض لبناء مراكز صحية في اشتفينا وراجب ومركز للشباب في بلدة الهاشمية.
وقال إن هدف مجلس المحافظة هو مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة، من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة، مؤكدا أن المجلس وأبناء المحافظة هم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.
وأضاف أن مجلس المحافظة يجب أن يكون شريكا مع المجلس التنفيذي في تنفيذ المهام، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي شيء يشير إلى إحداث فارق قبل قدوم المجلس المحلي، بحيث ما تزال الحكومة تعمل بعقلية مركزية، منتقدا غياب أعضاء المجلس عن زيارات المسؤولين للمحافظة، واقتصار توجيه الدعوة على رئيس المجلس، ما يجعل تلك الزيارات "بروتوكولية" ومن دون فائدة للمحافظة.
وأشار إلى أنه تم إقرار الموازنة للمحافظة والبالغة 15 مليون دينار على الورق، ولا يوجد منتج حقيقي للسكان، مؤكدا أنه لا يعرف أين هي الموازنة، بحيث ما يزال يأتمر أعضاء المجلس التنفيذي بأمر الوزراء ولا صلاحية للمجلس عليهم، ما يؤكد أن العمل ما يزال مركزيا.
ودعا إلى عدم المساس وتحت أي ظرف بأي مخصصات تم إقرارها للمحافظة، مبينا أن المجلس ما يزال ينتظر طرح العطاءات للمشاريع التي تم إقراراها لكافة الدوائر، من مدارس ومراكز صحية وطرق ومشاريع مياه.
وبين أن العمل التنموي يكون بمبادرات من القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تنفيذ مشاريع بنى تحتية تطال كافة القطاعات، لافتا إلى أنه لم يتم البدء بتنفيذ أي من المشاريع العشرة التي حددتها ووعدت بتنفيذها وزارة الاستثمار خلال مناقشتها مؤخرا للخارطة الاستثمارية للمحافظة. واكد أنه لا يوجد أي وصف وظيفي للمجلس لمتابعة مثل هذه المشاريع والوعودات.
ولفت إلى أن هناك مشاريع خدمية تفوق موازنة مجلس المحافظة، ما يستدعي اعتبارها من المشاريع الوطنية كمشاريع الصرف الصحي لبعض المناطق التي تحتاج إلى 55 مليون دينار، إضافة إلى تنفيذ الطريق التنموي والطريق الملوكي.
وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر بكافة الإجراءات لتفعيل عمل مجالس المحافظات، بعيدا عن العقلية المتشبثة بالمركزية ، انسجاما مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون اللامركزية هي المنهجية الحقيقية للتنمية الشاملة، وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات.
ولفت إلى عدم وجود قنوات اتصال رسمية مع الجهات الحكومية، بحيث يطلع المجلس على كافة القرارات الحكومية المتعلقة بالمحافظة، لافتا بأنه لا يتم الرد على مراسلات المجلس مع الجهات الحكومية، مبينا أن نقل ارتباط مجالس المحافظات من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية السياسية، يعد تخبطا وفقدانا للبوصلة.
وأشار إلى أن المجلس التقى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطه في مكتبه مؤخرا، حيث تم استعراض واقع وآليات العمل بالمجلس والتحديات التي تواجهه في سبيل تعزيز نهج اللامركزية، مبينا ان المجلس نظم العديد من الزيارات لمناطق المحافظة للوقوف على واقع الخدمات المقدمة واحتياجاتها ومطالبها. ولفت الى أهمية العمل على تفويض الصلاحيات لمديري الدوائر حتى يتسنى لهم طرح العطاءات للمشاريع التي أقرت في الموازنة وتنفيذها مراعاة لواقع وطبيعة المحافظة.
وبين أن الوزير المعايطة أبدى اهتماما بمطالب واحتياجات مجلس محافظة عجلون والتي اعتبرها محقة وتساهم في تعزيز نهج اللامركزية، مؤكدا لهم أن موازنة المحافظة ستبقى كما اقرها المجلس من دون تخفيض.
ولفت إلى أنه وعدهم بأن الحكومة ستطلق مجموعة من البرامج التدريبية والإجراءات المتعلقة بتفويض الصلاحيات لمديري الدوائر للوصول إلى اللامركزية الفعلية في العمل.
