نسرين الصبيحي
السكوت عن الخطأ أشد من الخطأ ذاته، ويؤدي إلى زيادة حجم المشكلة، خاصة إذا صدر من مسؤول ما.
في جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت في 14/3/2021 عقب أحداث مستشفى السلط الجديد، انبرى نائبان للحديث. أحدهما ترحم على الضحايا من المسلمين فقط، في خطأ مرفوض باعتباره ممثلا للأمة بكل مكوناتها الدينية، مع العلم أن من بين الضحايا مسيحيين.
ومن مواطن الألم والأسى، أن يصرح مسؤول بما يوحي بتجاهل مشاعر المكونات الدينية غير المسلمة! إن محاسبته على ذلك الخطأ فلا بد أن تتم وفق الدستور الأردني وقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية.
النائب الثاني خاطب الحكومة بأنه سيمرر خطأ ما تم في الحادثة هذه المرة، غير معترف بوجود قانون وقرارات ملكية وتشكيل لجنة طبية عسكرية للتحقيق في الحادثة، فأجاز لنفسه في تصريحه ذاك أن يحل محل ذلك، جاهلا او متجاهلا أوراق جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وتحديدا ورقته النقاشية السادسة، بعنوان «سيادة القانون أساس الدولة المدنية»، ناهيك عن أن تصريحه أنكر أن هناك حقا مشروعا للضحايا وذويهم.
النائب توعد بإحياء القانون وروح العدالة التي حيدهما بذات التصريح، للمعاقبة في حال تكرار الخطأ!! لقد أخطأ ذلك النائب بإشارته إلى احتمال تكرار الخطأ خلافا لواجبه الدستوري بأن يبث الطمأنينة في نفوس الناس بتشديد الرقابة والمتابعة والمحاسبة باعتبار مجلس النواب هو سلطة الشعب.
وكما استجابت السلطات القضائية - ذات مرة- لشكوى نائب بسجن مواطنين أردنيين انتقدوا ذلك النائب، بتتبع آرائهم ومواقفهم ومعاقبتهم بالقانون، فلا بد أن يكون للمواطن ذات الحق تجاه النائب المخطئ. إن مواجهة الأخطاء بالمعالجة الإيجابية حين حدوثها تجنّب الوطن أي ردود أفعال أو هزات اجتماعية سلبية.
وللعلم، المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ودين الدولة الإسلام لأن أغلبية السكان مسلمون، لكن الأردن ليست دولة دينية لأن الدول الدينية يحكمها رجال الدين والأردن يحكمه رجال السياسة،وتعرف دولة الفاتيكان، والجمهورية الاسلامية الايرانية بالدول الدينية حيث السلطة في الأولى للكنيسة بشكل مطلق، والثاني يحكمها رجال الدين بين السلطة الدينية الملزمة للمجتمع والمواطنون والسلطة السياسية.
نحو 98 % من الأردنيين هم من العرب (92 % مسلمون والأغلبية الساحقة منهم يتبعون المذهب السني، و6 %مسيحيون، غالبيتهم ينتمون إلى كنيسة الروم الأرثوذكس، وهناك طوائف صغيرة من الروم الكاثوليك، السريان الأرثوذكس، الأقباط الأرثوذكس، آشوريين، كلدان كاثوليك، الأرمن الأرثوذكس، وأعداد قليلة من الطوائف البروتستانتية معظمها في عمان )، و2 % هم من الشركس والأرمن والكرد والشيشان. بالإضافة إلى ذلك، هناك سكان من المذهبين الشيعي والدرزي. الدروز يعيشون بالقرى القريبة من الحدود السورية، وهناك أيضا مجموعة من الدروز في منطقة الأزرق في شرق البلاد.
وتتواجد طائفة صغيرة من البهائيين في البلاد، والذين انتقلوا من إيران إلى الأردن هربا من الاضطهاد في العام 1910.
كما يستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري بسبب الأزمة السورية منذ العام 2011. وهناك عدد كبير من اللاجئين العراقيين المقيمين في الأردن بسبب الغزو الأميركي العام 2003 ولنزوحهم من الوضع السياسي المضطرب في بلادهم، عددهم نحو 131,000
ويُضاف إليهم آلاف اللبنانيين الذين جاءوا إلى الأردن عندما اندلعت الحرب الأهلية في بلادهم العام 1975، ونحو 15.000 أتوا جراء حرب سنة 2006 بين إسرائيل وحزب الله. يستضيف الأردن كذلك نحو 31.163 يمنيا و22.700 ليبي.
وهناك طبقة عمالة أجنبية كبيرة في البلاد مقارنة مع عدد السكان، حيث يوجد مئات الآلاف من العمال في الأردن أتوا من مصر (650 ألفاً)، جنوب آسيا (خاصة بنغلاديش وسريلانكا)، أوغندا، إثيوبيا، إندونيسيا وغيرها، كما تذكر ذلك (ويكبيديا).
