طارق الدعجة
عمان- منحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 7 رخص حديد لاستيراد 21 آلف طن، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.
وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن؛ إذ يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة.
وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.
وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطّي.
وبحسب النشرة الإرشادية لأسعار بيع الحديد التي تصدرها غرفة صناعة الأردن، فإن سعر بيع طن الحديد شد 40 يتراوح بين 520 و530 دينارا، في حين يتراوح سعر طن الحديد شد 60 بين 520 و550 دينارا شامل ضريبة المبيعات.
وتهدف النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية، وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين.
يشار إلى أن مصانع الحديد في الأردن قدمت الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مؤخرا، مقترحا لدمج مصانع الحديد بهدف إنقاذ القطاع من الانهيار.
وأكد ممثل قطاع المواد الإنشائية في غرفة صناعة الأردن، نزال العرموطي، في تصريح سابق لـ"الغد"، أن عملية اندماج مصانع الحديد تسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا فيما يتعلق بكلف الإنتاج والمنافسة غير العادلة التي تشهدها السوق نتيجة وجود حديد مستورد يباع بأقل من كلف تصنيعه محليا.
وبين العرموطي أن حجم الإنتاج المحلي يتراوح بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، فيما يتراوح حجم استهلاك السوق المحلية بين 350 ألفا و450 ألف طن سنويا.
بينما تستورد السوق من الخارج نحو 150 ألف طن سنويا من مصادر متعددة أهمها مصر والإمارات وأوكرانيا، وفقا للعرموطي، الذي أشار إلى أن هذه الكميات تدخل السوق المحلية تحت مسميات مختلفة نظرا للحماية المفروضة على استيراد الحديد.
وتضم السوق المحلية نحو 12 مصنعا، منها 3 مصانع عبارة عن شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم، غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
tareq_aldaja@
