م. موسى عوني الساكت*
تباطؤ في النمو الاقتصادي وأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل، عدا عن ارتفاع متزايد في نسب الفقر وزيادة في العجز المتراكم بالميزانية رافقه ارتفاع مطرد في المديونية، هذه أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة الدكتور هاني الملقي.
بعيداً عن متطلبات وشروط البنك الدولي على مستوى الاقتصاد الكلي (MACRO) نتوقع كقطاع صناعي أن نشهد بصمة واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي لنائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والاقتصادي المخضرم الدكتور جواد العناني تتمثل في تنشيط الصناعة وتذليل التحديات الكبيرة أمامها والتي أهمها:
أولاً: الطاقة: رغم أن ارتفاع الكهرباء أحد أهم مدخلات الانتاج للصناعة بأكثر من 85% خلال الأربعة سنوات الماضية، إلا أن قانون الطاقة المتجددة لا يلبي على أرض الواقع احتياجات الصناعة، وهناك تعطيل يسير في تركيب هذه الانظمة في المصانع.
ثانياً: عدم الالتزام الكامل بتوجيهات رئاسة الوزراء بمنح الافضلية للصناعة الوطنية، وهذا يتطلب امكانية تحويل هذه التوجيهات الى تعليمات يحاسب عليها كل مقصر.
ثالثاً: تعدد الجهات الرقابية التي تفتش على المنشآت الصناعية.
رابعاً: عدم توفر العمالة المدربة من جهة، والتشدد الذي تفرضه وزارة العمل في منح تصاريح العمل للوافدين من جهة أخرى، خصوصا في ضوء تدني مخرجات مؤسسة التدريب المهني.
خامساً: العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية من خلال تفعيل دور هيئة الاستثمار في هذا الصدد، وزيادة مخصصاتها للترويج، وذلك في ضوء اغلاق عدد من الاسواق المجاورة، مع دراسة تعيين ملحق تجاري في السفارات أسوة بالبدان الأخرى.
سادساً: دراسة تأثير قرارات الاعفاءات الجمركية قبل اصداراها، ومثال على ذلك قرار اعفاء مستوردات الصناعات الجلدية والأحذية من الرسوم الجمركية وتخفيض الضريبة عليها مما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة المحلية في هذا القطاع.
سابعاً: ايجاد طرق مبتكرة للتمويل ودراسة امكانية إعادة بنك الانماء الصناعي، حيث أن البنوك التجارية بكل صراحة لا تلبي احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة رغم البرامج العديدة التي ينفذها البنك المركزي، إلا ان نسبة تمويل هذه المشاريع ما زالت متدنية جداً ولا تتجاوز 6 % من مجموع التسهيلات الممنوحة.
آخراً وليس أخيراً: تذليل العقبات والعوائق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 96 % من مجموع الشركات، وذلك من خلال دراسة عمل قانون يسمى بقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو السبيل الوحيد لمساعدة هذه الشركات على تحقيق النجاح.
كلنا آمل أن نتوصل في هذه الحكومة لإعلان خريطة طريق للقطاع الصناعي والذي عانى ويعاني بسبب غياب الاستراتيجية والرؤية عند الحكومات المتعاقبة.
*عضو غرفة صناعة عمان
