"الصيادلة" وشركات التأمين.. أزمة تتصاعد

محمد الكيالي

عمان – أطلق مجلس نقابة الصيادلة اجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين المخالفة لأسس التعاقد مع النقابة والتي لم تلتزم بها، متسلحا بإجماع الهيىة العامة في الاجتماع الأخير بعد تفويض المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.اضافة اعلان
وطالب المجلس بتزويد المنتفع صارف الوصفة بفاتورة نقدية صادرة من الصيدلية اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام المادة (55) من قانون نقابة.
ويُحظر وفق القرار، على أي صيدلية توقيع أي اتفاقية مع أي من شركات التأمين او مع اي شركة أخرى أو ادارة تأمين صحي، دون وجود اتفاق مسبق بين مجلس النقابة وتلك الشركات.
وفي هذا السياق، قال أمين سر النقابة د. عبدالحميد عليمات، إن أسس التعاقد المعمول بها حاليا، وُضعت عام 2010 وفي عام 2017 عدل عليها بشروط بين الصيدليات وشركات التأمين لتنظيم العلاقة.
وأكد عليمات في تصريح لـ"الغد" أن "نسبة 6 % من الأسس وضعت في 2010، وهي خصم يخصمه صاحب الصيدلية لشركة التأمين وليس للمواطن وليس للشركات الوطنية".
وأضاف أن "هذا الخصم لشركات التأمين، مخالف لكل المعايير العالمية خصوصا وأن الصيدلية تحصل على مستحقاتها من شركات التأمين بعد مرور 4 أو 5 أشهر، وقد تصل لنحو 6 أشهر"، مبينا أن "المنطق أن تدفع شركة التأمين للنقابة بدل تأخير في السداد، وليس أن تقدم لها الصيدلية نسبة خصم وهذا الأمر معكوس وهذا خلل".
وبين عليمات أنه "في 2022 قلنا يجب تعديل هذه المعادلة في ظل انخفاض أسعار الأدوية والأرباح وانخفاض مبيعات الصيدليات"، والتأكيد على أن صاحب الصيدلية والصيدلاني هما مواطنان قبل أن يكونا صيدلانيين.
ولفت إلى أن "هناك 150 ألف عائلة تعتاش من هذه الصيدليات وهناك 30 ألف صيدلاني وصيدلانية، وهناك قطاع كامل لا يرضخ لرأس المال ولغة التهديد التي استخدمت من اتحاد الشركات".
وقال عليمات إن الاتحاد لا يتواصل مع النقابة لعقد الحوار برغم من مخاطبات أجراها مجلس النقابة منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، لإدارة التأمين الصحي في البنك المركزي ومخاطبات لاتحاد التأمين وشركات التأمين للقاء وفتح الحوار والوصول لتسوية وحل للموضوع دون خلاف ولم نجد سوى المماطلة والتسويف وعدم وجود رغبة للجلوس على طاولة الحوار.
إلى ذلك، أكدت شعبة أصحاب الصيدليات دعمها إجراءات النقابة، وقالت إن استمرار العلاقة التأمينية المجحفة بحق الصيدليات بشكلها الحالي مع شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد، ألحقت ضررا بالغاً بأصحاب الصيدليات مما يتعذر معه الاستمرار بهذه العلاقة.
وشددت على وقوفها الكامل خلف مجلس النقابة في إجراءاته تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد، داعية كافة أصحاب الصيدليات في محافظات المملكة للالتفاف حول مجلس النقابة في جميع قراراته ذات العلاقة، رفعاً للضرر الحاصل وتحقيقاً للمصلحة العامة.
وكان الاتحاد الأردني لشركات التأمين واستنادا إلى نتائج الاجتماع المشترك للمدراء العامين لشركات التأمين أول من أمس الأربعاء أكد وقوفه وجميع شركات التأمين الأعضاء صفا واحدا مع أي شركة تأمين تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الأردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق أسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين.
وقررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة، بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل أحادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 1 نيسان (أبريل) المقبل.
وأدان الاتحاد قرار نقابة الصيادلة الأخير معتبرا أنه اتُخذ دون تشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية أو أطراف دافعي الفاتورة للوصول إلى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين.
وشدد الاتحاد على رفضه ممارسة النقابة التهديد والوعيد لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين التي لا تلتزم بالأسس الجديدة الصادرة عن النقابة وكأنها صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى وعلى رأسها المواطن أو مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط أعمالها مع الصيدليات.
وأكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقوف جميع شركات التأمين خلفه لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش وبما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له وتفويض الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها الأخير المنعقد في 21 آذار (مارس) الحالي واجتماع المدراء العامين المنعقد أمس الأربعاء حيث لن يدخر مجلس إدارة الاتحاد جهدا في متابعة هذا الملف وإثارته على أعلى المستويات وحرصه على الدفاع عن مصالح أعضائه شركات التأمين وعدم السماح لأي جهة كانت بتهديده وفرض قرارات وشروط لا تخدم المصلحة العامة وتضر بمصلحة المؤمنين لدى شركات التأمين الذين يتجاوز عددهم الـ(700) ألف مؤمن.
وقال الاتحاد إن أي مطلب لأي جهة أو مؤسسة مع جهة أخرى لا يحل بالتهديد والتفرد بالقرار وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة وضرورة معالجة أي مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلتها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم 3 لسنة 2019.
وطالب النقابة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أي كلف أو أعباء مالية هم بغنى عنها وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي كان من الأولى من النقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.