رهام زيدان
عمان - كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، أن الشركة تلقت اهتماما من الحكومة الصينية للدخول في مشروع التوسعة الرابع الذي تعتزم "المصفاة" تنفيذه، إضافة إلى اهتمام من طرف تموله مؤسسة التمويل الدولية.
وأكد العلاوين، خلال اجتماع لمجلس الشراكة مع القطاع الخاص ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، الخميس الماضي، أن دراسة المستشار الذي عينته الحكومة أثبتت أنه وبالرغم من ارتفاع نسب الكبريت في الديزل الذي تنتجه المصفاة، إلا أنه يبقى ضمن الحدود العالمية المسموح بها، مؤكدا أن تحسين مواصفة الديزل سيكون من أهم أولويات مشروع التوسعة الذي ستستثمر فيه مئات الملايين من الدنانير.
وأكد الوزير سيف، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به مصفاة البترول، ما يجعل آلية عملها ومستقبلها في ظل التغيرات في سوق المشتقات النفطية من أهم المواضيع التي يدور حولها الحوار والحديث في المملكة.
وقال العلاوين إن المصفاة تمضي في هذا الخصوص بمسارين؛ أولهما الفني؛ حيث يقوم فريق من الشركة بتقييم عروض التصاميم التي قدمت من قبل مهتمين، أما من الناحية المالية فإن المستشار المالي للشركة يقيم حاليا عروض شركات وبنوك عدة لاختيار وسيلة التمويل الأنسب لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، مشيرا إلى أن كلفة المشروع تقدر بنحو 1.6 مليار دينار.
ويهدف المشروع إلى رفع طاقة التكرير في المصافة الى 120000 برميل يومياً.
في هذا الوقت، تقدر قيمة "المصفاة" وفقا لتقدير شركات التأمين بـ1.9 مليار دينار، وفقا للعلاوين.
واستعرض العلاوين خلال الاجتماع أهم الأعمال التي تقوم بها الشركة، مشيرا إلى أنها تعمل باستمرار على تحديث منشآت المصفاة الحالية بهدف الحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمعدات باستبدال المعدات التي انتهى عمرها التشغيلي، وضمان استمرار التشغيل عند الحد الأدنى من التعطل، واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالمياً، إضافة إلى خفض التكاليف سواء على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة أو العمال وتعظيم الإيرادات عن طريق تحسين الإنتاج من حيث الكم والنوع، والأخذ بالاعتبار المتطلبات البيئية.
وبخصوص البدائل الأخرى لتلبية الاحتياجات النفطية للمملكة، بين أنه تمت دراسة خيارات عدة منها وقف التكرير في المصفاة واللجوء للاستيراد مع استمرار نشاطات الشركة الأخرى من تخزين وتسويق للمشتقات النفطية وإنتاج وتسويق للزيوت المعدنية، وبناء مصفاة جديدة في موقع آخر بدل المصفاة الحالية إلى جانب البديل الحالي الذي يتمثل في توسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية وفق المواصفات العالمية.
وبين العلاوين أن أكبر نسبة نمو في الطلب على منتجات المصفاة خلال السنوات العشر الماضية كانت في العام 2011؛ إذ كانت نسبة النمو 24 %، وذلك نتيجة لانقطاع الغاز المصري في ذلك العام وما تسبب به ذلك من زيادة في الطلب على الوقود والسولار.
أما بدون احتساب استهلاك قطاع الكهرباء من الوقود، فإن العام الماضي شهد نموا ملحوظا وبنسبة 11 % أكثرها كانت في الطلب على الغاز المسال وبنسبة 12 % والبنزين بنوعيه بنسبة 11 %، مرجحا أن يكون السبب في ذلك تراجع أسعارهما مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال مسؤول ملف علاقة الحكومة مع مصفاة البترول، المهندس أشرف الرواشدة، إن تقرير المستشار الذي عينته الحكومة للتحقق من كفاءة عمل المصفاة أظهر أنه وبمقارنة المصفاة بمصاف شبيهة من حيث العمر والطاقة التكريرية أثبت أن الكلف التشغيلية مشابهة للمصافي العالمية، كما أن رقم الكبريت "السلفار" في الديزل لا يؤثر على البيئة المحلية نظرا لأن كميته المستهلكة في الأردن بسيطة مقارنة بحجم استهلاك دول أخرى لأن استهلاكه للحرق محصور في بعض وسائل النقل والصناعات.
وفي هذا الخصوص، جدد وزير الطاقة التأكيد أن مستوردات المصفاة من الديزل اعتبارا من منتصف الشهر المقبل ستكون مطابقة للمواصفات الأردنية فيما يتعلق بنسب الكبريت، مشيرا إلى أن هذه المواصفة بدورها مطابقة للمواصفات العالمية في هذا الخصوص.
أما بخصوص علاقة المصفاة مع شركات التوزيع، فقال الرواشدة إنه وبحسب الرخص الممنوحة لهذه الشركات، فإنه إن لم تبدأ المصفاة باتخاذ إجراءات فعلية بخصوص مشروع التوسعة قبل 1/1/2016 فإن هذه الشركات غير ملزمة بشراء احتياجاتها من المصفاة بعد الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما رد العلاوين بأن المصفاة بدأت فعلا بإجراءاتها التي تتمثل باستقطاب شركاء استراتيجيين؛ حيث ستستثمر 110 ملايين دينار من بين تراخيص وتصاميم للتوسعة الجديدة.
من جهته، قال مدير عام محطات المناصير للمحروقات، المهندس ياسر المناصير، إن شركات التسويق الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) تتفاوض حاليا مع مصفاة البترول لرفع فترة السماح بتخزين المشتقات المستوردة في منشآتها من 5 أيام إلى 15 يوما إلى جانب قيام هذه الشركات ببناء منشآت تخزينية جديدة.
يشار إلى أن إجمالي الديون المستحقة لصالح مصفاة البترول يقدر بنحو 570 مليون دينار على مختلف الجهات.
وحققت شركة مصفاة البترول الأردنية أرباحا صافية بلغت 24.7 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 25.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الذي سبقه؛ حيث ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركة بنسبة 69 % لتبلغ 50.5 مليون دينار، مقارنة مع 29.9 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها من العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية، بحسب البيانات، 1421 مليون دينار لنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي مقارنة مع 1799 مليون دينار مجموعها في نهاية 2014.
