عمان - الغد - أعدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين دراسة قطاعية تضمنت رؤية لدعم القطاعين العام والخاص لما بعد كورونا للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار الفيروس في المملكة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الواقع الاقتصادي يزداد تعقيداً بسبب كُلف مواجهة وباء كورونا وما نتج عنه تعطيل أغلب مرافق الدولة وإيقاف نشاط القطاع الخاص وتعطل عجلة الإنتاج، وتضرر الاقتصاد الوطني.
وأضاف "ما يزال هذا الوضع مستمرا إلى أن يتم حل مشكلة الوباء وحصر عدد الإصابات والتعامل معها". مشيراً إلى أنه لا يوجد قطاع لن يتضرر من أزمة كورونا حتى لو كان بنسب متفاوتة إلا أن تأثيراته ستطال كافة فئات المجتمع.
وقال الطباع إن الدراسة تأتي استجابة من الجمعية للتوجيهات الملكية السامية والمتضمنة التخطيط لما بعد "كورونا" وذلك من خلال وضع خطة للمنعة الاقتصادية، وانطلاقا من دور الجمعية في تكريس خبرة أعضائها لخدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية والبناء.
كما وشدد الطباع على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص لتجاوز تداعيات فايروس كورونا الاقتصادية حيث أن التضامن والتعاون هو النهج الكفيل بتجاوز الأزمة الراهنة. مشيراً إلى أن الحل الأنسب يتمثل بإطلاق الحكومة لحزمة اقتصادية تضمن خطة تحفيز اقتصادية بمبلغ مالي يتراوح بين5-7 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ليكون كفيلاً بتجنب حدوث حالة الركود المتوقعة نتيجة الأزمة الراهنة.
وبين أن أهم المقترحات التي جاءت من التغذية الراجعة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الجمعية أكدت على ضرورة دعم مؤسسات الأعمال، بما في ذلك خطط الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين ودور البنوك الأردنية في دعم القطاع الخاص الأردني ودفع عجلة الاقتصاد، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات والقرارات الحكومية في الحد من انتشار الوباء داخل المملكة. من خلال تقديم حزم تحفيز اقتصادية، وذلك بتخفيض وتأجيل وتقسيط عدد من الرسوم والضرائب والعمولات لدى كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، واعتبار كافة القطاعات الاقتصادية متضررة من تلك الجائحة. مشدداً بأن ملف الطاقة من أهم معوقات استمرارية مؤسسات الأعمال في المملكة، وقد طالب عدد من القطاعات ضرورة منح التراخيص اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسية التي حبى الله بها أردننا العزيز.
وشددت الدراسة على عدم التسرع في هذه المرحلة بإعادة التداول في سوق الأوراق المالية – بورصة عمان إلا بعد اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات والقرارات من قبل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني، تم رفعها من قبل أصحاب الاختصاص إلى الجهات المعنية. وتعزيزاً للسيولة في الاقتصاد الوطني أكد الطباع أن الدراسة خلصت إلى ضرورة قيام الحكومة وبشكل فوري بتسديد كافة مستحقات المشاريع المنتهية والسلع والخدمات الموردة والعمل على دفع كافة الرديات الحكومية المترتبة للقطاع الخاص. إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والخدمات تحفيزا للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانا لاستمرارية عجلة توريد ضريبة المبيعات إلى خزينة الدولة بشكل أكبر.
أما القطاع السياحي فشدد الطباع على ضرورة البدء بوضع خطة تحفيزية لهذا القطاع المهم من خلال برامج وطنية بما في ذلك النقل السياحي والفندقة والحج والعمرة والمطاعم السياحية حيث أن القطاع يعتبر عالمياً من أكثر القطاعات تأثرا بتلك الجائحة. من خلال التفكير بخلق فرص وأدوات جديدة تساعده على الاستمرار في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترفد خزينة الدولة.
وأكدت الدراسة ضرورة دعم المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات خلال هذه الفترة لتطوير عمليات التعلم عن بعد ودعم الطلبة في شراء الحواسيب الخاصة بذلك من خلال الصناديق والمؤسسات المالية دون فرض أسعار فائدة تذكر.
وأكد الطباع أن البنوك الأردنية أكدت على ضرورة وقف التنفيذ على عقارات العملاء والمتعثرين خلال الأزمة وتخفيض كلف التمويل للقطاعات الاقتصادية والأفراد على حد السواء، وإعطاء مرونة عالية في التعامل مع عملائهم لمرحلة ما بعد كورونا، وإلغاء عدد من العمولات والرسوم بالتوافق مع البنك المركزي الأردني.
وبين أنه ولما فرضته هذه المرحلة فإن على الحكومة التدرج مع المواطنين لإنشاء وفتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية لتسهيل إجراءات التعاملات المالية، كجزء من البدء نحو توجيههم لاستخدام التكنولوجيا وبشكل إلزامي.
الخميس 18 نيسان 2024
