أحمد التميمي
إربد - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن الحكومة أبدت رغبة في إجراء تعديلات وإضافات على قانون اللامركزية وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بمراحلها الدستورية، بيد أنه قال إنه من المبكر الحكم على هذه التعديلات سواء بالقبول أو الرفض، وخصوصا وأن تلك التعديلات ما زالت غير مطروحة على مجلس النواب.
وانتقد الطراونة عمليات التلكؤ والتأخير بصرف الأموال والمبالغ المالية المخصصة لمشاريع اللامركزية، مؤكدا على ضرورة صرفها بوقتها دون ترحيلها وتأجيلها، كون ذلك يسهم بشكل مباشر في تعطيل المشاريع المقرة وقيد التنفيذ في المحافظات.
وشدد المهندس الطراونة على أهمية إدراج موازنة المحافظات ضمن الموازنات الرأسمالية مبكرا، مبينا ان وزارة المالية تعد حاليا لموازنة 2020 وبنهاية العام تناقش وتقر، و"نتفاجأ بالمطالبة بأمور مالية لمشاريع للمحافظات مدرجة على موازنات الأعوام السابقة والتي لم تنفذ ولم يتم استكمالها وهو أمر ليس مقبولا".
وأكد عدم وجود خصومة من قبل البرلمان مع مجالس المحافظات وان العمل تشاركي وتكاملي مع اللامركزية ضمن الدستور والقوانين.
وقال إن المجلس سيدعو رؤساء مجالس المحافظات إلى اجتماع في مجلس النواب بحضور اللجان النيابية المختصة والوزراء المختصين، وذلك لتقديم تصورات وتوصيات وبلورة مواقف مشتركة، تصب في صالح مراجعة نافعة وذات جدوى تمكن من تحقيق الغاية الأساس، التي وجدت من أجلها اللامركزية في توزيع عادل لمكتسبات التنمية، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات.
وأضاف الطراونة، إن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات على طريق تحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارساتهم لصلاحياتهم.
وقال رئيس اللجنة الادارية بمجلس النواب النائب الدكتور علي الحجاحجة انه في حال وصلنا قانون معدل للامركزية من قبل الحكومة سنبذل كل طاقاتنا لإخراج مشروع متطور ويخدم مجالس المحافظات بشكل أوسع منوها انه لغاية اللحظة فان ما يتردد حول التعديلات هي مجرد اجتهادات وروايات لا أكثر.
وأكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب المحامي عبدالمنعم العودات ان مجلس النواب لن يقبل بأي قانون معدل ينتقص من فكرة اللامركزية ولن نقبل بأي تعديلات إلا حال دفعت بالتجربة للأمام وليس للخلف لتكون قادرة على تمثيل المحافظات وإدارة شؤونها لوحدها وتمكنها من إقرار المشاريع والخطط وتنفذها.
وأشار النائب المحامي العودات ان القانون الحالي بأمس الحاجة للتطوير لإزالة أوجه التعارض مع البلديات، خصوصا أن هذا الأمر أحدث إرباكا بالعمل في ظل عدم وجود صلاحيات بطرح العطاءات ما شكل عائقا بعدم قيام مجالس المحافظات بدورها.
وقال مندوب اللجنة المالية النائب راشد الشوحة ان جلالة الملك اراد لمجالس المحافظات، ان تمثل المواطنين بجميع قراراته لكن الحكومة تسعى لإفشالها رغم ان الحكومة قادرة بذات الوقت على إنجاحها من خلال قرارات من قبل مجلس الوزراء دون الحاجة لتعديل بعض بنود ومواد القانون.
اضافة اعلان
