جهاد المنسي
عمان- أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن هناك "جهات مختصة تعمل للإفراج عن البطل الطيار معاذ الكساسبة بصمت"، مشيرا إلى وجود "جهود سنسمعها في القريب العاجل".
وقال الطراونة، خلال جلسة للنواب عقدها مساء أمس بحضور هيئة الحكومة، وردا على مطالبات نواب بالحديث حول قضية الطيار الأسير لدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من بينهم النائب مازن الضلاعين، إن "هناك جهودا تبذل ولا نريد الإضرار بمصلحة معاذ، فالشعب الأردني كله معاذ".
وقال: "أعرف أن هناك الكثير من النواب لديهم ما يقولونه في هذا الموضوع، ولكننا لا نريد الإضرار بجهود التفاوض التي تبذل من قبل جهات مختلفة".
بيد ان النائب الضلاعين أصر على الكلام، رغم محاولات نواب منعه، والاكتفاء بما قاله الرئيس الطراونة، الامر الذي دفع الطراونة لمنحه دقيقتين للكلام.
وقال الضلاعين: "قمت بزيارة لعائلة الكساسبة واستمعنا منهم عن كفاءة معاذ، وتحدث لنا والده عن الرسالة التي وجهها لداعش، بضرورة الحفاظ على حياته، ورسالة أخرى للملك لشكره على جهوده".
وتابع: "لدينا ثقة بأجهزتنا الأمنية ودورها في اتخاذ كافة الإجراءت للإفراج عن معاذ، لكن على المجتمع الدولي أن لا يحمل الأردن أكبر من طاقته، وعليه أيضاً عدم جر الأردن إلى أبعد من قدرته وطاقته، وعليه وحده تحمل ما يحدث".
ورد الطراونة بقوله: "ما تحدث به الضلاعين لا يعبر إلا عن نفسه، ونحن كمجلس نصطف جميعاً خلف القيادة الهاشمية، وكلنا ثقة بأجهزتنا الأمنية، التي تعمل بصمت تام، للحفاظ على سرية الإجراءات، التي يعملون بها للإفراج عن معاذ الكساسبة".
بعد ذلك، شرع مجلس النواب بمناقشة جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء، وفيه "حظر المجلس على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام، بهدف الإساءة والتجريح، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار".
وخلال النقاش، عرَف مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة، الذي حضر الجلسة الفتاوى، معتبرا أن "المفتين يفتون بناءً على حكم لقضية معينة، بالإسناد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية"، فيما أشار إلى أن الفتوى العامة "تهتم بحقوق الإنسان". وطالب النائب زكريا الشيخ بتقسيم الفتوى إن كانت سياسية أو إعلامية أو غير ذلك، فيما قال النائب محمد الحاج إن هناك "تضاربا في الفتوى، وهناك إقحاما للفتاوى المتطرفة"، متخوفا من التفسير "التعسفي" للفتاوى. وقال النائب عبدالمنعم العودات: "هناك دخلاء على الفتاوى في الأردن دون الرجوع إلى بيان الفتوى في ما يخص الشؤون العامة، حيث حدد القانون الأشخاص الذين يجب أن يقوموا بمهمة الإفتاء".
ونوه النائب علي الخلايلة الى بعض الفتاوى التي تصدر من قبل غير المتفقهين، مطالبا "بتجريمهم".
وأقر المجلس قانون معدلا لقانون دعاوى الحكومة، كما ورد من اللجنة القانونية، فيما أصر على موقفه من قانون معدل لقانون الاستملاك، العائد إليه من مجلس الأعيان، وبذلك يعود القانون مجددا إلى مجلس الأعيان.
وأقر "النواب" مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية "لقمع الإرهاب النووي"، وفيه قال وزير الداخلية حسين المجالي إن "الأردن طرف في 7 اتفاقيات دولية في موضوع منع الإرهاب، وهو عضو في مبادرة أمن وانتشار الأسلحة النووية، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي".
وأضاف أن الاتفاقية تتعلق "بالإرهاب النووي، وبما أن هناك 86 دولة وقعت على الاتفاقية، أتمنى على المجلس المصادقة عليها، وخاصة أن الأردن يملك الانسحاب من الاتفاقية وقتما يشاء، ولا توجد تكلفة مالية على المملكة".
ودافع رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي عن الاتفاقية، مشيرا إلى أنها "لا تحمل الحكومة أي تبعات مالية، وان الحكومة قامت بدورها بموضوع التحفظ على بعض المواد".
وخلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي أقره المجلس، طالب النائب خالد البكار برد مشروع القانون، حتى "تأتي الحكومة بكافة التعديلات المتعلقة بالقانون"، وهذا ما أيدته النائبان رلى الحروب، ووفاء بني مصطفى.
وقال النائب عبد المنعم العودات إن القانون "جاء حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي"، وأشار النائب خليل عطية إلى أن رد القانون يعني ذهابه لمجلس الأعيان، الذي سيوافق عليه، وبالتالي فإن عملية الرد لن تفيد.
وقال رئيس اللجنة النائب زكريا الشيخ إن رد القانون يعني إيجاد فراغ تشريعي، ويعني ذهابه لمجلس الاعيان، وبالتالي "لا يمكن لنا إبداء أي ملاحظات آنذاك".
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني إن "المعروض اليوم هو استحقاق قانوني لموضوع أقره المجلس وهو دمج المؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى أن "هناك دائرة حكومية اسمها المطبوعات والنشر لم تعد موجودة، ودمجت في هيئة الإعلام".
ورفع الرئيس الجلسة الى الأربعاء المقبل في جلستين صباحية ومسائية، الأولى رقابية والثانية تشريعية.
