الطراونة: مجلس النواب يسعى لتوافق وطني حول قانون الأحزاب

عمان - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المجلس يولي قانون الاحزاب السياسية جل اهتمامه وعنايته، "تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بإنجاز هذا القانون بصيغة عصرية حديثة ليحظى بأكبر قدر من التوافق الوطني عليه وبما يحقق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار".اضافة اعلان
وأضاف خلال ترؤسه اللجنة المشتركة المشكلة من اللّجنتين (القانونية والحريات العامة وحقوق الانسان)، لمناقشة قانون الاحزاب السياسية، "ان جلسة أمس استماعية تشاورية لآراء ومقترحات امناء وممثلي الاحزاب السياسية ازاء القانون".
وابدى الامناء العامين وممثلو الاحزاب خلال الاجتماع ، مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال القانون، وتم الاتفاق على تقديم هذه الاقتراحات خطيا للجنة.
وتركزت ملاحظات الاحزاب على ضرورة رفع عدد مؤسسي الحزب الى اكثر من 150 عضوا، واستقرار التشريع خاصة قانوني الاحزاب والانتخاب، اضافة الى تذليل الصعوبات التي تواجهها الاحزاب مع وزارة الداخلية، لاسيما اجراءات صرف الاموال، وتشجيع تشكيل الاحزاب من خلال رفع القيود التي تعيق تشكيلها ليتمكن الاردنيون كافة من حقهم في تشكيل الاحزاب.
وواصلت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيسها النائب عبد المنعم العودات، الذي اكد ان اللجنة ستستمر بالاستماع الى آراء ومقترحات مختلف الفاعليات الشعبية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون عصري يلبي طموحات المواطنين كافة.
وكانت الحكومة احالت مشروع القانون مؤخرا الى مجلس النواب حيث جاء في الاسباب الموجبة للقانون "تنفيذا لأحكام الدستور التي تنص على حق الاردنيين في تأليف الاحزاب السياسية، ولترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود احزاب فاعلة، ولتأكيد حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون اي قيود، ولتحديد اجراءات تأليف الاحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية بما في ذلك المساهمة في دعمها من اموال الخزينة، فقد تم وضع مشروع هذا القانون".
وكانت اللجنة انتخبت بالتوافق كل من النواب عبد المنعم العودات رئيسا، ورلى الحروب نائبا للرئيس وموسى ابو سويلم مقررا.-(بترا)