الطراونة يدعو إلى إصلاح الجهاز الإداري دون تسويف

طارق الدعجة

البحر الميت - دعا رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، إلى أهمية المضي نحو إصلاح الجهاز الإداري ووجوب رفع كفاءته بشكل غير قابل للتسويف أو المماطلة، مشيرا إلى الحاجة الكبيرة لتبني القطاع الخاص لمبادرات واعدة تسهم في الحد من معضلتي الفقر والبطالة، وتحمل نصيبا من الأحمال التي أثقلت المملكة جراء عوامل متراكمة على رأسها الاضطراب في المنطقة وأزمات اللجوء المتتابعة”.اضافة اعلان
وأضاف الطراونة، خلال افتتاحه مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني، أن بناء اقتصاد قوي قادر على خلق فرص العمل ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية، يتطلب بناء جسور متينة من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وينظم المنتدى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية؛ حيث يعقد تحت عنوان: “نحو التطبيق العملي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي”، وبحضور نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان وعدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين.
وقال الطراونة إن الجهود تتعاظم اليوم لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق إصلاحات هيكلية اقتصادية ناجزة، “ما يتطلب مزيدا من العمل المتواصل ووضع مختلف الإمكانات في شتى المواقع، بخاصة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالأولى تضع على رأس أعمالها أولوية التشريعات التي تمهد لأرضية صلبة ومتينة من القوانين والأنظمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، والثانية تضع كل إمكاناتها لتذليل العقبات أمام حركة الاستثمار وقطاع الأعمال وللنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة”.
وبين الطراونة أنه عند الحديث عن الفقر والبطالة، حري بنا التأكيد على أن حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند كبرى المشاريع وصب الجهود عليها وحدها، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وفيها ملاذ لأحلام وتطلعات شبابنا الذي ما زال يرقب بصيص أمل من نوافذ المؤتمرات والمنتديات ومخرجاتها، ما يتطلب تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقية وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازا على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل.
وقال “إنه من المهم اليوم، لتحقيق الأهداف المأمولة من خطة النمو الاقتصادي توسيع إطار التفكير بكيفية الاستفادة من خبرات الأردنيين في الخارج، وإطلاق السفارات الأردنية لأذرعها للترويج نحو الاستثمار في المملكة، مرتكزين في ذلك على خطة شاملة بمختلف القطاعات المحفزة للاستثمار”.
وأضاف:”ما زال أمامنا الكثير من التحديات الواجب تخطيها وصولا إلى وضع بلدنا على مسار التنمية الشاملة المستدامة المكتفية من ذاتها نحو اقتصاد يجعلنا معتمدين على الذات، في منأى عن المساعدات وأثر ما يحيط بنا من تقلبات، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات يمكن البناء عليها غاية ومقصدا نحو اقتصاد زاهر”.
وتضمنت جلسات المنتدى العديد من الموضوعات، أهمها مستقبل الاقتصاد الأردني والتي ترأسها رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خير أبو صعيليك، إضافة إلى جلسة بعنوان: “موجبات الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحفيز النمو الاقتصادي مؤشرات الأداء KPI”.
كما شملت جلسات المنتدى التطبيق العملي للأوراق النقاشية الملكية وتبسيط إجراءات القطاع العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحدي عدم المساواة في الدخل والمسؤولية المجتمعية.