فيصل القطامين
الطفيلة – يطالب سكان في محافظة الطفيلة مجلس المحافظة بتخصيص نسبة كافية من موازنة المحافظة لإقامة أبنية مدرسية بسبب ارتفاع نسبة الأبنية المدرسية المستأجرة ، غير المهيأة للعملية التعليمية.
وأشار المواطن غازي الرخامين إلى أن أبنية مدرسية في الطفيلة والكثير منها مستأجر، تعاني من ضيق مساحة الغرف الصفية، بحيث يحشر الطلبة فيها بأعداد كبيرة تفوق طاقتها الاستيعابية، ولا تحقق للطالب المساحة الواجب توفيرها له وهي متر مربع واحد على الأقل.
ولفت المواطن حكمت خليف إلى أن بعض المدارس تردت أبنيتها فأصبحت آيلة للسقوط، وتشكل خطورة على الطلبة ، فيما تنعدم فيها أغلب الشروط التعليمية من نقص التهوية واكتناف الرطوبة لجدرانها، وتظهر بها تشققات بشكل واضح وتسرب للمياه في أسقفها والتي ما عادت أعمال الصيانة المستمرة تجدي بها نفعا.
وبين المواطن عيد القيسي أن الطفيلة بحاجة لإقامة عدد من المدارس الحديثة فيها، تتوفر فيها التدفئة والغرف الصفية والمرافق والساحات والمختبرات، لافتا إلى أن الأبنية القديمة سواء كانت مستأجرة أو مملوكة لم تعد تفي بشروط تعليم حقيقي للطلبة والتي تنعكس آثارها سلبا على تحصيلهم الدراسي.
ودعا عضو مجلس التطوير التربوي المحلي في منطقة عين البيضاء حسين الشباطات الى إعادة النظر بمستوى المدارس من حيث البناء، فالمدارس المستأجرة لا تحقق أي من شروط التعليم الحقيقي بسبب الاكتظاظ في غرفها الضيقة والتي تفوق أعداد الطلبة ، ولا الشروط الصحية ، إلى جانب انعدام الساحات والاضطرار إلى أن يصطف الطلبة في الساحة الوحيدة التي هي عبارة عن فناء بسيط المساحة وفي الغالب تقع تحتها حفرة امتصاصية.
ودعا الشباطات أن يخصص للأبنية المدرسية مخصصات مالية وفيرة حتى لو على حساب قطاعات أخرى اقل أهمية لكون ذلك يرتبط بالتنمية البشرية.
وقال مدير التربية والتعليم في الطفيلة عارف الرفوع إن عدد المدارس في الطفيلة ولواء بصيرا يصل إلى 140 مدرسة، ونسبة الأبنية المدرسية المستأجرة هي بحدود 35 % ، وهي أبنية لا يمكن أن تصلح كمدارس بسبب طبيعة البناء المخصص، ليكون سكنا وليس مدرسة؛ فمن تقارب الغرف الصفية إلى ضيقها وانعدام المرافق الضرورية فيها.
وبين الرفوع أن المديرية تطالب وضمن خططها السنوية بإيجاد أبنية مدرسية، فيما يتم استئجار أبنية مدرسية في حال فتح مدرسة جديدة لمواجهة التزايد السكاني المستمر، إلا أن ذلك يحكمه توفر المخصصات، لافتا إلى أن مجلس المحافظة يمكن ومن خلال موازنة المحافظة توفير عدد من الأبنية على خطط الموازنات للأعوام المقبلة بحيث يلبي الاحتياجات الفعلية من المدارس في مناطق عدة بالطفيلة.
وأكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريميين أن المجلس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وضع أبرز احتياجات المحافظة من الأبنية المدرسية ، لافتا إلى تخصيص ما نسبته 47 % من موازنة المحافظة لقطاع التعليم يليه قطاع الاشغال العامة بواقع 29 % .
وبين الكريميين أن نقص الأبنية المدرسية الحديثة دفع ذلك بمجلس المحافظة في أحدى جلساته إلى إعادة توزيع مخصصات المشاريع التي ستنفذ في العام 2018 وامتدادا للأعوام 2019 – 2020 ، والتي تتطلب استعجالا في تنفيذ عدة مشاريع تفتقر لها المحافظة أو تشكل نقصا ملحوظا.
ولفت إلى اضطرار المجلس إلى إلغاء عدد من المشاريع الرأسمالية التي لا تشكل أولوية والتي يوجد لها بدائل، والبالغة كلفتها نحو 6 ملايين دينار متعلقة بعدد من المديريات والدوائر كالمياه والصحة ، حيث كان من المفترض إقامة أبنية إدارية للمياه والصحة بقيمة تزيد على مليون دينار لمديرية الصحة، ومبنى إدارة المياه بقيمة 659 ألف دينار وإلغاء مشروعات متطلبات زراعية يمكن إيجاد البديل لها من خلال الموازنات العامة لتلك الدوائر، وتحويل تلك المخصصات إلى قطاع التربية والتعليم والأشغال العامة.
وقال الكريميين إنه سيتم تحويل مبالغ تلك الدوائر إلى التربية والتعليم بنسبة 47 % ، يليها قطاع الأشغال العامة خاصة الطرق الزراعية بنسبة وصلت إلى نحو 29 % ، خصوصا الأبنية المدرسية التي تفتقر المحافظة لنحو 15 مدرسة حاليا، نتيجة تزايد الأبنية المدرسية المستأجرة التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 35 % في ظل تزايد أعداد المدارس.
وأشار إلى أنه سيتم إقامة عدد من الأبنية المدرسية على كافة مناطق المحافظة، وسيتم تنفيذها في غضون العامين المقبلين أو الثلاثة المقبلة على الأكثر، بسبب الحاجة الفعلية لها.
وأكد أن المجلس اقر بناء نحو 15 مدرسة بين ثانوية وأساسية في مناطق المحافظة المختلفة، كقصبة الطفيلة وعين البيضاء والقادسية والحسا وارويم وغرندل وعابل والعيص وهي موزعة وفق الاحتياجات الحقيقية وبشكل عادل بين المناطق بكلفة قدرها بين 12 - 15 مليون دينار موزعة على عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، والتي يجب أن تنفذ دون تباطؤ بسبب الحاجة السريعة لها. وأشار إلى أنه وبسبب الظروف الجوية الباردة شتاء في بعض المناطق كالعيص وغرندل وعين البيضاء والقادسية وعابل فإنه جرى تخصيص نحو 1.2 مليون دينار، لتوفير وسائل تدفئة صحية وليست تدفئة عادية والتي تؤثر على صحة وسلامة الطلبة خاصة استخدام المدافئ التي تعمل بالكاز ، لافتا إلى أن مشروع التدفئة في بعض المدارس سيتم تعميمه في السنوات المقبلة من خلال الحصول على منح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستخدام الطاقة الشمسية.
