الطفيلة: غياب التناسق والبرامج يبقي القوائم دون أسماء

فيصل القطامين

الطفيلة- مع قرب موعد التسجيل للترشح للانتخابات في السادس عشر من الشهر الحالي، بدأت مزيد من القوائم الانتخابية في الطفيلة بالظهور الى العلن، رغم ان أيا من تلك القوائم لم تحمل أسماء بسبب غياب التناسق والبرامج، بل ظلت مجرد قائمة تتضمن أسماء مرشحين، مع حرص أغلبها على تضمينها أسما نسائيا كمرشح للكوتا.اضافة اعلان
ويرى مراقبون أن القوائم التي تشكلت ضمت معظم الراغبين في الترشح بشكل فعلي، وإن كان البعض منهم لم يلق إجماعا من قبل عشيرته، في ظل اعتماده على التقاط أصوات الناخبين دون الاعتماد على القاعدة.
ويظهر في هذه القوائم بوضوح أسماء لنواب سابقين، وان كانت تحمل اسماء آخرين لم يمارسوا العمل الانتخابي إطلاقا.
وقد تجاوز اعضاء بعض القوائم الخمسة أفراد، فيما قوائم لم ترق إلا إلى الحد الأدنى من العدد اللازم لتشكيلها وهي ثلاثة مرشحين.
ومن القوائم التي تشكلت قائمة ضمت الدكتور غازي المرايات وحازم العوران ومهند البدور ومحمود الفراهيد وميسون الربيحات، وقائمة ثانية ضمت فوزي الحوامدة وشكري الخوالدة وأمين المرافي وحليمة المرايات وقائمة ثالثة ضمت محمد القطاطشة ومحمد المرايات ومازن الرفوع ومها الغبابشة وقائمة رابعة ضمت حسين القيسي وإنصاف غير مكتملة وحسن السعود وإبراهيم الشحاحدة وتوفيق القوابعة حنان الخريسات وقائمة خامسة ضمت رياض القطامين وغازي الهواملة ووائل البداينة وطلال الشباطات وأسماء العوابدة . فيما لم تظهر أي قائمة في لواء بصيرا الذي يضم منطقتين هما بصيرا والقادسية.
ويشير الدكتور جميل القطاطشة وهو أحد المهتمين بالشأن الانتخابي أن قانون الانتخاب الجديد له تبعاته السلبية التي ظهرت مبكرا بعدم قدرة مرشحين على تشكيل القوائم المتناسقة في الفكر والبرامج والطروحات الانتخابية المقنعة، بما سيولد  صراعا داخل القائمة.
وتوقع القطاطشة أن تكون نسبة الإقبال على التصويت متدنية بسبب فقدان الثقة في المؤسسة التشريعية التي ساهم القانون الحالي في زيادة العزوف في الإقبال عليها.
ولفت إلى أن "المال الأسود سيلعب دورا ليس بالهين في الانتخابات المقبلة، جراء القانون المستند إلى القوائم، والذي سيشجع تلك الظاهرة مرتين، مرة في استقطاب مرشحين للقائمة بشتى الوسائل، ومرة ثانية في استقطاب ناخبين".
واوضح انه سيكون امام الناخبين البسطاء إما الإدلاء بأصواتهم لأداء مهمة التصويت فقط، أو العزوف عنها تماما في حال كان الناخب يعتمد على الفكر والبرامج في أداء واجب الانتخاب.
 ويشير عبدالنبي الخمايسة وهو ممن شارك في حملات انتخابية سابقة منذ العام 1989، أن الرؤية غير واضحة تسودها الضبابية بالنسبة لمصير المرشحين، حيث لا يمكن التنبؤ بفوز مرشح دون آخر، نتيجة قانون الانتخاب المستند على نظام القوائم، من جهة والتداخل الجغرافي الذي بات مفتوحا على دائرة انتخاب الطفيلة المكونة من دائرة واحدة.
وبين الخمايسة أن الدائرة ليست دائرة مغلقة لا انتخابيا ولا جغرافيا، حيث تشكل كتل خليطا من مرشحين من كافة المناطق في المحافظة، من شمالها إلى جنوبها بغض النظر على المناطق الجغرافية التي كانت تتحكم بالصورة الانتخابية، نتيجة كون محافظة الطفيلة كانت مقسمة عدة دوائر وفق النظام الانتخابي السابق.
ويضيف الخمايسة أن بعض الكتل لم تكتمل في عددها وتخطو سريعا لإكمالها، في ظل تسارع الوقت نحو موعد تسجيل الترشح، بما يفتح باب التكهنات حول تحالفات ضمن قوائم لم تعهدها الطفيلة.