فيصل القطامين
الطفيلة – فصلت إدارة المواقع السياحية في الطفيلة خمسة من موظفي إدارة موقع حمامات عفرا المعدنية من بين 11 موظفا يعملون على تسيير العمل في الموقع بحجة عدم توفر مخصصات مالية لهم.
وقال عبد الله العوران الذي كان مديرا للموقع أن عملية فصل الموظفين جاءت دون سابق إنذار وبشكل تعسفي ويخالف التعليمات، وحرم الموظفين وأسرهم من دخل ثابت كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ورتبوا عليه التزامات مالية لجهات عديدة.
وبين العوران أن لجنة إدارة المواقع السياحية في الطفيلة هي لجنة محلية يرأسها مدير السياحة في الطفيلة، وهي مستقلة إداريا وماليا، ولا تتلقى أي دعم من الجهات الحكومية، وهي مسؤولة وبشكل مباشر عن صرف رواتب الموظفين وعلى عاتقها تتحمل أي مهام وخدمات تتعلق بموقع حمامات عفرا المعدنية.
وأشار إلى أنه والزملاء المفصولين من العمل تفاجأوا بقرار فصلهم مطلع شهر حزيران(يونيو) الماضي وبشكل" تعسفي ودون سابق إنذار ولم يتم تبليغ أي واحد منهم حتى لو كان شفويا"، لافتا إلى أن للموظفين خدمة في الموقع تراوحت بين 5- 10 أعوام.
وقال أن "رواتب الموظفين العاملين في الموقع لا تأتي من أي جهة حكومية ولا تكلف الخزينة شيئا، بل هي من واردات الموقع السياحي من الرسوم التي يتم تقاضيها من رسوم الزوار للموقع، لافتا إلى بقاء الموظفين خلال الشتاء الماضي دون رواتب لمدة ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أنه "خلال مراجعة وزارة السياحة حول تأخر الرواتب، أكدت أن اللجنة جهة خاصة مستقلة، لافتا إلى إدعاء بتثبيت ستة موظفين على حساب مديرية السياحة في الطفيلة على الفئة الثالثة للعمل في الموقع بمهنة حارس، ما حرم أبناء المحافظة من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات السياحة من التعيين على حساب المديرية التي تفتقر للموظفين".
بدوره أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية والمحافظات في وزارة السياحة الدكتور علي العجارمة أن كافة المواقع السياحية في المملكة كانت تدار من قبل لجان محلية، ولها استقلالها المالي والإداري وتعتمد في نفقاتها سواء الرواتب التي كانت على شكل مكافآت أو غيرها من النفقات على إيراداتها من رسوم الزيارة.
وأضاف الدكتور العجارمة انه بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء في العام 2014 أنهت عمل تلك اللجان، بعد عملية الهيكلة التي أصدرتها الحكومة، والتي بموجبها تنظم عمليات التعيين وإزالة الزيادات في الموظفين، وكان من المفترض إنهاء عقود العديد من العاملين في تلك المواقع.
ولفت إلى أنه ونظرا لمراعاة ظروفهم الاقتصادية فقد تم تأجيل تلك الإجراءات لفترة مؤقتة، إلا أنه تم مؤخرا منذ مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي، حيث تم إنهاء عقود البعض خصوصا ممن بلغ الستين عاما أو ممن لم يتم تعيينه من خلال ديوان الخدمة المدنية، وحولت كافة الأموال المحصلة من عمليات تشغيل تلك المواقع إلى خزينة الدولة لتنظيم وضبط الإنفاق.
