الطفيلة: وقف قروض التنمية والتشغيل يربك مواطنين

فيصل القطامين

الطفيلة – يشتكي مواطنون في الطفيلة من توقف منح القروض من خلال النافذة الإقراضية في صندوق التنمية والتشغيل، بعد أن قاموا بتنفيذ حزمة من الإجراءات والشروط لإقامة مشاريع استثمارية حملتهم كلفا مالية.اضافة اعلان
وأشاروا إلى أن العديد من المشروعات التي تقدموا بها للحصول على تمويل مالي من خلال صندوق التنمية والتشغيل ظلت عالقة بعدما تكبدوا عناء الحصول على تراخيص لها، ودفعوا لقاء ذلك مبالغ مالية، إلى جانب إجراء دراسات للجدوى الاقتصادية لها.
وأشار المواطن نشأت المحيسن أنه تقدم بمشروع استثماري وافقت عليه إدارة الصندوق، وتلقى دفعة أولى من المبلغ المقرر لتنفيذه، إلا أنه لغاية الآن ومنذ أكثر من عشرة أشهر لم يتلق تمويل المشروع بدفعته الثانية، رغم العديد من المراجعات ليكون الجواب دائما انه يجب الانتظار.
ولفت المواطن علي حمد أنه بانتظار الإفراج عن القروض التي توقفت منذ العام الماضي، والتي تسهم في تنفيذ مشروعات استثمارية مهمة للمواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة في محافظة الطفيلة التي اعتبرتها الحكومة جيبا من جيوب الفقر.
وبين أن تلك المشروعات توفر فرص عمل للعديد من الشباب الذين تخرج الكثير منهم من جامعات وظلوا بدون عمل لسنوات طويلة، فيما تشكل قروض صندوق التنمية والتشغيل ملاذا لهم للحصول على دخول تمكنهم من الإنفاق على أسرهم.
ودعا المواطن حمزة محمد إلى تسريع الحصول على القروض التي توقفت، وتركت العديد ممن تقدموا للحصول عليها في مهب الريح بعدما استأجروا محلات تجارية مرتفعة الأجور، كما الحصول على رخص المهن والتي دفعوا لقائها مبالغ مالية تفوق قدراتهم على أمل أن يفرج عن القروض التي كانت أملهم الوحيد في سداد نفقات المشاريع التي تأتي مسبقا قبل البدء بتنفيذه.
وأشار عمار أحمد إلى أن موقع مبنى فرع صندوق التنمية والتشغيل في الطفيلة غير ملائم، حيث يقع قبالة مقهى ويعاني من ضيق مساحته، ويسهم في حدوث إرباكات تضطر المراجعين إلى الجلوس في المقهى، إلى جانب نقص في أعداد الموظفين الذين لا يتمكنون من القيام بالإجراءات الإقراضية والكشف على المشاريع.
وأكد أن كل تلك العوامل تسهم في تأخر إنجاز معاملات المراجعين، الذين ينتظرون دورهم في الحصول على القروض لأشهر.
بدوره، قال مدير صندوق التنمية والتشغيل لإقليم الجنوب أحمد القطامين إن القروض تم إيقافها منذ عدة أشهر، لافتا إلى أن معاملات الراغبين في الاقتراض تأخرت بشكل ملحوظ، في ظل قيامهم بتنفيذ عدة إجراءات وشروط للحصول على قروض التمويل للمشاريع.
وأشار القطامين أن المحفظة الإقراضية لفرع الصندوق في الطفيلة مرتفعة في سقفها وسجلت خلال العام الماضي 2016 نحو 7 ملايين دينار، لتتراجع في العام الحالي إلى 3 ملايين دينار.
وشدد على أن المشكلة الأبرز هي وقف النشاط ألإقراضي للصندوق بما تسبب في تأخير تقديم القروض للمواطنين لعدة أشهر والتي تحتاج لفترة لاستكمال إجراءاتها وإجراءات الصرف كما مشكلة تعدد جهات الصرف من خلال الإدارة والفرع والجهات الممولة.
ولفت إلى أن موقع المبنى غير ملائم لاستقبال المراجعين، إلى جانب ضيقه وقلة عدد مكاتبه وقلة أعداد أجهزة الحاسوب، ونقص في الموظفين بعدما تم الاستغناء عن خدمات ثلاثة منهم.
وقال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديد إن عملية وقف النشاط الإقراضي من خلال نوافذ الصندوق جاءت مؤقتا وقبل تسلمه لمنصبه، والتي جاءت للتأكد من أن القروض التي تمنح للمواطنين تذهب لتنفيذ مشاريع استثمارية فعلية، ولا يتصرف بها المستفيد في أغراض غير التي حددت من أجلها وهي تنفيذ مشاريع استثمارية مهنية وحرفية وصناعية، لتعود بالفائدة الحقيقية على المواطن.
ولفت إلى أن النشاط الإقراضي سيتم استئنافه مطلع الأسبوع المقبل، ليستفيد منه المواطنون الراغبون في تنفيذ مشاريع تدر عليهم دخلا وتوفر فرص عمل من خلالها  للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين الحديد أنه بصدد مخاطبة مدير فرع الصندوق في محافظة الطفيلة من أجل البحث عن مبنى بديل ليتم استئجاره وليكون بسعة كافية ويسهل على المراجعين إتمام معاملاهم بشكل سلس، اضافة إلى انه سيتم التنسيق مع عدد من الوزارات ليتم انتداب موظفين بأعداد كافية الى فرع الصندوق في الطفيلة.