احمد التميمي
إربد - دفع عدم وجود استثمارات في إربد بالعديد من الشباب الذين يحملون شهادات جامعية بالذهاب إلى العاصمة عمان للبحث عن فرصة عمل، فيما يستمر آخرون بالانتظار في المنزل للحصول على دور في ديوان الخدمة المدنية مشكلين قنبلة موقوتة لاسرهم ومجتمعهم.
فيما اضطر العديد من أصحاب الشهادات الجامعية الى البحث عن فرص عمل في دول أخرى، عبر تقديمهم للسيرة الذاتية في مكاتب التوظيف المنتشرة في عمان وإربد، أملا في الحصول على أي وظيفة تساعدهم على تأمين مصدر دخل لهم بعد مضي سنوات على تخرجهم من جامعاتهم.
يقول محمد البطاينة خريج محاسبة من جامعة اليرموك انه اضطر للذهاب إلى عمان للبحث عن فرصة عمل بعد 3 سنوات من تخرجه من الجامعة، لافتا إلى ان مدينة إربد تخلو من أي فرصة عمل.
ويضيف انه وجد فرصة عمل في إحدى الشركات في عمان براتب 300 دينار، مشيرا إلى انه اضطر لاستئجار منزل برفقة عدد من الأشخاص حتى لا يضطر للعودة يوميا إلى مدينة إربد وبالتالي تكبده مصاريف أجور إضافية.
أما الشاب علي الشبول خريج علوم مالية ومصرفية، فيشير إلى انه قدم شهاداته إلى جميع مكاتب التوظيف في عمان، أملا في الحصول على وظيفة خارج الأردن، بعد أن يئس من حصوله على أي وظيفة في الأردن.
ويشير إلى انه عمل بأكثر من شركة في عمان، إلا أن الرواتب متدنية ولا تتواءم من غلاء المعيشة، لافتا إلى انه اضطر للعمل بتلك الشركات من اجل الحصول على خبرة تساعده على تأمين وظيفة خارج الأردن.
أما الفتيات الحاصلات على شهادات جامعية، يضطررن للعمل برواتب قليلة لا تتجاوز 90 دينارا في مكاتب أطباء ومحامين، إضافة لبعض المدارس الخاصة، إضافة إلى اضطرارهن للعمل بساعات عمل طويلة لكسر ثقافة العيب وتوفير مصدر دخل محدود لهن.
وما يَزال حجم المشاريع الاستثمارية في محافظة إربد محدودا، وهو ما يضع حملة الشهادات الجامعية، خصوصا الفتيات أمام فرص عمل لا يتوافر فيها الحد الأدنى من قوانين العمل، فضلا عن عدم تناسبها ومؤهلاتهن العلمية، وفق خريجات.
وتقول عاملات حاملات لشهادات جامعية إنَّ ساعات العمل طويلة، والرواتب لا تتجاوزُ 90 دينارا شهريا، فضلا عن الحرمان من خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، كل تلك الحقوق يقضمها صاحب العمل، وترضى بها المستخدمة على مضض لأنها بأمس الحاجة للعمل.
وبعد مرور 3 سنوات على تخرج سهى (25 عاما) قضتها في المنزل، وبات مصروفها يُشكل عبئا ثقيلا على الأهل، ما جعلها تبحث عن فرصة عمل مؤقتة، وجدتها مؤخرا في أحد مكاتب المحاماة.
وتشيرُ إلى أنَّ أفواجا لا يستهان بها من الجامعيات يرزحن تحت وطأة ضعف المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وينتهي الأمر بالمئات منهن بعد سنوات من البطالة بقبول أي وظيفة، بصرف النظر عن الراتب وطبيعة العمل.
وتعدُّ الجامعيات الفئة الأكثر تضرُّرا من ضعف فرص العمل، فغالبية لا يستهانُ بها تتجِهُ للعمل المكتبي، ولقلة الشركات الاستثمارية فإنَّ مكاتب المحاماة والعيادات الطبية هي الخيار المفتوح أمامهن، وفق سهى.
وتقول "سنوات طويلة وأنا أبحثُ عن فرصة للعمل في مجال تخصُّصي بالمحاسبة، ولكن من دون جدوى. طرقت أبوابَ عدَّة شركات خارج المحافظة، ولكن تواضع الرواتب مقابل مصاريف التنقل أو السكن يجعلها فرصة غير مجدية".
وتشيرُ سهى التي تتولى حاليا أعمالَ السكرتاريا في أحد مكاتب المحاماة، إلى أنَّ راتبَها لا يتجاوزُ الـ90 دينارا، ومن دون تأمين صحي.
من جانبه، يؤكدُ مصدر في مديرية العمل والتفتيش بإربد ، أنَّ غالبية العاملين في قطاع الخدمات في إربد هم أردنيون، ونسبة الإناث اللواتي يشغلن الأعمال الإدارية تزيدُ على الذكور بكثير.
وتشملُ قطاعات الخدمات العمل في الصالونات ومكاتب المحاماة والعيادات الطبية والمطاعم، وفق المصدر الذي أشار إلى أنَّ ارتفاع نسبة الفتيات اللواتي يشغلن تلك الأعمال يعود لطبيعة العمل التي تستوجب اختيارهنَّ.
أما السببُ الآخر، فيتصلُ بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي ما تزالُ تحرمُ الفتيات من العمل خارج البلد أو حتى خارج المحافظة، فتجد الأخيرة نفسها محصورة في خيار العمل في تلك المكاتب.
وحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه فانَّ حجم الاستثمارات في المحافظة ما يزالُ محدودا، ما يُقللُ فرصَ العمل أمام حملة الشهادات الجامعية الذين يتوجَّهون غالبا إلى قطاع الخدمات، مؤكدا أنَّ نسبة لا يستهانُ بها من خريجات الجامعات ينخرطنَ في العمل الإداري، بسبب عدم توفر البديل.
وأشار إلى أنَّ عدد المؤسسات الخاصة التي تخضعُ لقانون العمل في إربد تبلغ 6260 مؤسسة، يعملُ فيها 37693 عاملا، منهم 19425 عاملا أردنيا، و7183 أردنية، فيما يبلغ عدد الأجانب وحملة الجنسيات العربية 9290.
وتعتبر محافظة إربد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني، وتشكلُ ما يُقاربُ 18 % من إجمالي السكان حسب إحصائيات العام 2005، أي ما يُقارب مليون نسمة، فيما تصلُ نسبة البطالة فيها 17.5 % من إجمالي عدد سكانها، وفق إحصائيات وزارة العمل.
ويقدر عدد الباحثين عن عمل من الجنسين في لواء الكورة حوالي (8214) نسمة تشكل نسبة الإناث حوالي (41 %) منهم فيما يقدر عدد العاملين حوالي (13915) موظفا وموظفة منهم (3434) موظفا وموظفة في القطاع الخاص.
أما في لواء المزار الشمالي فيقدر عدد الباحثين عن عمل من الجنسين حوالي (4313) شخصا تشكل نسبة الإناث حوالي (41 %) منهم ويقدر عدد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حوالي (7395) موظفا وموظفة منهم (2080) في القطاع الخاص.
ويقدر عدد الباحثين عن عمل من الجنسين في لواء الطيبة حوالي (2546) نسمة تشكل نسبة الإناث حوالي (32 %) منهم في حين يقدر عدد العاملين في القطاع الحكومي والخاص حوالي (4622) موظفا وموظفة منهم (1492) في القطاع الخاص .
ويذكر أن نسب الفقر بلغت في الكورة (18.6 %) والطيبة (12.6 %) والمزار الشمالي (25.3 %) .
