قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية الدكتور صلاح العبادي، إن تقرير الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن خلال الفترة 2021، لا يوجد له تمويل خارجي والمعهد عمل على تمويل تقاريره ذاتيا.
وشدد العبادي على أن ضمان النزاهة يكون بالنأي عن التمويل الخارجي، والتقرير تم بناؤه عبر استبانات من 1121 صحفيا في مختلف المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير ومدراء مؤسسات إعلامية، فيما تم قبول 761 استبانة.
وأشار إلى أن الدراسة ركّزت على عدة تساؤلات حول الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيون والإعلاميون ووسائل الإعلام وطبيعة الرقابة وأساليبها، وتم إعداد الاستبانة وفق 4 مؤشرات حول حرية الصحفيين؛ بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، علاقة الدولة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، تحديد أشكال الرقابة، وهناك 23 مؤشرا بنيت عليها أسئلة الاستبانة.
ولفت العبادي إلى أن الدراسة خلصت إلى نتيجة أن الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن هي "حرية نسبية" وهو مؤشر يعد مقبولا.
وتابع: رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية اعتبروا أن حرية الإعلام تندرج ضمن فئة "الحرية العالية"، وربما يعود ذلك لعدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحف، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام وإجراء تعديلات على قوانين مثل قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين.
وأكد العبادي أن هناك انتهاكات تم تسجيلها في الدراسة ضمن المؤشرات المتوسطة، وتمثلت بالتدخل الرسمي وضغوط لكشف مصادر البيانات.
وأشار إلى أن الدراسة أوصت باستكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الإعلامية، خصوصا فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأضاف العبادي أن هناك توصية بإيلاء الصحف المطبوعة أهمية خاصة، وإيجاد الحلول الضامنة لاستمراريتها وديمومة إصدارها، والالتزام بمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين في قضايا المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الإلكترونية.
وتابع: هناك توصية بالاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين وتنمية الثقافة القانونية لديهم.
اضافة اعلان
