رداد ثلجي القرالة
عمان- قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة "إن الحكومة سحبت مشروع نظام النقل السياحي المتخصص من الديوان لإجراء تعديلات عليه".
وبين نوفان لـ"الغد" أنه يحق للحكومة سحب أي نظام أو قانون من ديوان التشريع والرأي لإجراء التعديلات اللازمة عليه، لكن المصدر قال "إن سحب النظام يهدف لإلغاء بعض تسهيلات الاستثمار، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة لكبار المستثمرين البقاء في قطاع النقل السياحي المتخصص بدون منافسة".
وبرر مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه أن سحب مشروع نظام النقل السياحي المتخصص من ديوان التشريع جاء نتيجة لإجراء تعديلات عليه لمصلحة بعض الأشخاص العاملين في القطاع.
وأوضح أن النسخة النهائية لمشروع نظام النقل السياحي المتخصص؛ التي وصلت إلى ديوان التشريع والرأي؛ تم الموافقة عليها من قبل وزارة النقل وبشكل يخدم قطاع النقل السياحي في المملكة.
وكانت وزيرة النقل د.لينا شبيب، قالت "إن الحكومة وافقت على تعديل الشروط المتعلقة بالاستثمار في النقل السياحي المتخصص من خلال مسودة معدلة لنظام النقل في هذا القطاع".
وبينت أن الحكومة وافقت على تخفيض رأسمال الشركة التي تستثمر في مجال النقل السياحي عند تسجيلها من 3 ملايين دينار إلى مليوني دينار.
وأكدت شبيب في وقت سابق لـ"الغد"، أنه تم رفع مسودة معدلة لنظام النقل السياحي لرئاسة الوزراء من قبل الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري وتهدف الى فتح المجال لتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع السياحي بالإضافة الى فتح المجال لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة في هذا المجال.
وبينت شبيب أن خفض الشروط في قطاع النقل السياحي المتخصص سيؤدي الى رفع تنافسية الأردن مقارنة بالدول الأخرى من ناحية أجور النقل؛ حيث كان يعد العاملون في القطاع السياحي أن أجور النقل المتخصص تشكل عائقا أمام تنافسية المملكة.
ووافقت الحكومة على تقليص الشروط المترتبة على حافلات السياحة المتوسطة؛ فبدل أن يكون عمرها عند تسجيلها لأول مرة أكثر من عام، سيصبح عمر الحافلة عند تسجيلها أول مرة خمس سنوات.
