هل تذكرون مجدي الدقاق؟ لقد اختفى مع نجاح الثورة المصرية، وغابت طلته القبيحة عن الفضائيات. كان رئيس تحرير "أكتوبر"، وأمين "التثقيف" في الحزب الوطني المنحل. وهو صاحب كذبة العرض العسكري للإخوان في جامعة الأزهر العام 2006. وكان ذلك العرض يستخدم في الدعاية لمسلسل "الجماعة" الذي أنتجه مخبرو أمن الدولة، واستعان المنتج المخبر وقتها بـ750 كومبارسا لإنتاج المشهد.
لم تتوقف اللعبة القذرة السخيفة على الكذب والتلفيق الإعلامي، بل واصل نظام مبارك المجرم المسلسل بإحالة خيرة رجال مصر إلى المحكمة العسكرية. وفي قضية العرض العسكري حكم على طلاب ورجال أعمال وأساتذة جامعات بأحكام قاسية، ولم يخرجوا من السجن إلا بعد رحيل النظام.
كان من أبرز المحكومين نائب المرشد رجل الأعمال خيرت الشاطر. وإلى اليوم يتداول على الإنترنت دعاؤه وعائلته على من ظلمه. ومن عِبر التاريخ أن نجلي مبارك وحبيب العادلي في ذات المهجع الذي سجن فيه! قصة العرض العسكري كانت آخر "أفلام" النظام المصري السابق، واليوم يراد إعادة إنتاجها بتقليد رديء يفتقر للإبداع في الأردن.
كنت أميل كثيرا إلى نظرية كتاب "دور الصدفة والغباء في صناعة التاريخ"، أكثر من نظريات المؤامرة في تفسير الأحداث العصية على التفسير في الأردن. لكن في فيلم العرض العسكري للإخوان قد ألجأ للمرة الأولى إلى نظرية المؤامرة. فثمة من يريد شراً بالبلاد، ويريد تحويل الحراك الإصلاحي السلمي إلى فوضى دموية، لا يستفيد منها غير العدو الصهيوني والمنتفعين من الفساد والاستبداد.
لا يريد الصهاينة خيرا بالأردن، ويريدون أن يتحول الربيع العربي إلى فتنة. في الداخل ثمة قوى متضررة من الإصلاح، لأنه يعني محاربة الفساد، ويعني تعريضها للمساءلة والمحاسبة. وثمة قوى عنصرية يمينية معزولة شعبيا لا تستطيع أن تخوض أي انتخابات نزيهة وتشعر بالحقد على القوى السياسية الكبرى الجامعة للناس.
يعرف الناس الصحيح، وفي "يوتيوب" يمكنهم مشاهدة "العرض العسكري" للإخوان في 2006، وأن يقارنوه بالعرض العسكري في 2011. وبإمكانهم أن يشاهدوا فيلم المفرق من دون انتظار نتائج التحقيق. وفعلا، من يشاهد مقاطع الفيديو يشاهد بالصوت والصورة الفاعل والمشجع والمتواطئ والعاجز. لم يعد بالإمكان إنتاج مسلسل الجماعة بنسخة أردنية، لأن فيديوهات الواقع تغني عن الخيال.
الغريب أنه عندما تبادر الحكومة إلى التعامل مع الجماعة بشكل دستوري وقانوني وحضاري، تتعرض للهجوم من مراكز القوى؛ فجمعية المركز الإسلامي ليست ثمنا لبلطجة المفرق، بل هي وقف لبلطجة مارستها حكومة البخيت على أوقاف، ومن لا يعرف عليه أن يعرف أن فائض الجمعية كان وقت الاستيلاء عليها ثمانية ملايين دولار، واليوم عجزها 30 مليون دولار. هذه أموال أوقاف وأيتام من المسؤول عن هدرها؟ من يعوض الجمعية ما يعادل خمسين مليون دولار من الخسائر بسبب قرار حكومة البخيت؟ هذا استحقاق وليس استرضاء. المطلوب أن نحاسب كل من مس أموال الأيتام، نريد أن نحاسب من بدد أو هدر أو قصر، فهذا مال عام لا خاص.
كفى سحب أفلام، طريق الإصلاح واضحة، والجماعة قوة إصلاحية أساسية. وهي شريكة للنظام وليست وريثة له.
الأربعاء 24 نيسان 2024
