الإدارة المحلية تضع حزمة تحفيزية للمواطنين لدفع مستحقاتهم للبلديات
فرح عطيات
عمان – أعلن أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة ومدير بنك تنمية المدن والقرى المهندس أسامة العزام عن" بدء مناقشة الوزارة خلال الفترة المقبلة لمسودات موازنات البلديات للعام الحالي، لإدخال التعديلات المطلوبة عليها، وعكس أثر توقف المشاريع الاستثمارية والتعيينات عليها".
وبين في تصريحات لـ"الغد" أن "البنك سيتجه نحو السماح للبلديات بأن تقوم سحب مبالغ مالية على "المكشوف"، حتى يتحسن الوضع المالي، في ضوء توقعات بانخفاض المخصصات المالية السنوية الممنوحة للبلديات مقارنة بالعام الماضي".
وشدد على أن "الوزارة وضمن سياستها المتبعة لا تصادق على أية موازنات تتضمن عجز مالي، ولكن في حال حدوث هذا الأمر، سيتم دراسة حالة كل بلدية على حدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتلك الغاية".
وكشف عن "خسارة البلديات لجزء كبير من إيراداتها المالية الذاتية نتيجة أزمة كورونا وفرض حظر التنقل، مثل مخالفات السير، وبدل المحروقات، وغيرها".
ولفت، في تصريحات لـ"الغد" الى أن "بعض الايرادات الذاتية الأخرى، ستقوم بتحصيلها البلديات بعد أن تم تأجيلها، بسبب الجائحة، في وقت خفض فيه بنك تنمية المدن الفوائد على القروض الممنوحة لها بنسبة ٢٪".
ومن أجل مساعدة البلديات في أزمتها المالية، أنهى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خطة عمل، تم نقاشها أمس مع رؤوساء البلديات، لتشجيع المواطنين دفع المستحقات المترتبة عليهم للبلديات، ووضعها على أجندة أولوياتهم في النفقات، من خلال منح خصومات مالية مختلفة، مثل تخفيض الضرائب كالمسقفات، وإعفاء من نسب الإيجارات للمحلات التجارية، وفق العزام.
وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن هذه الخطة ستعلن قريبا، بعد عرضها على مجلس الوزراء من أجل منح الموافقة عليها، والتي تهدف الى تغيير توجيه السيولة النقدية التي بحوزة المواطنين لصالح البلديات".
وتابع أن "موازنات البلديات تتشكل من الايرادات الذاتية، والمخصصات الحكومية من عوائد المحروقات، وغيرها".
وكانت عممت وزارة الإدارة المحلية، نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على جميع رؤوساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لها، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية، وإرسال المسودات وضمن المهلة سابقا.
وأوجبت التعليمات، “عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 50 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 50 %.
وحددت التعليمات بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على أن لا تتجاوز الـ12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا.
