عمان – قال مدير عام الجمارك الأردنية منذر العساف ان دائرة الجمارك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة باشرت بإعداد برنامج إلكتروني يحصر استخدام بطاقة المستورد بالغاية التي اصدرت من اجلها.
واضاف خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص أمس ان الدائرة تسعى لضبط عملية النزف الهائل لأموال الخزينة نتيجة التهرب الضريبي الناتج عن استخدام بطاقات المستور لغاية تخالف تعليمات اصدارها وايجاد طرف تكفل استخدامها بالشكل الصحيح.
وبين ان الدائرة ستعمل على مراجعة قرارات الاعفاءات الممنوحة والتي تشكل ما نسبته أكثر من 85 بالمائة من بنود التعرفة الجمركية وتوجيه هذا الاعفاء لمستحقيه فقط.
وبين العساف ان الجمارك وضمن خطتها الاستراتيجية للعام المقبل ستعمل على زيادة الإيرادات الجمركية بشكل لا يمس التاجر والمستورد الملتزم وانما عن طريق مكافحة ممارسات التهرب الجمركي والضريبي والتحايل والغش التجاري وبناء منظومة حكومية متكاملة لإدارة العملية الجمركية بشكل يؤدي الى تسهيل عملية التخليص الجمركي على المستوردين ويزيد من الرقابة الفاعلة بين المؤسسات العاملة ضمن هذه المنظومة.
واشار الى ان الدائرة تعمل على مراجعة التشريعات الناظمة لعملها واجراء التعديلات المناسبة عليها بما يتلاءم والمرحلة التي نعيشها وتطوير البنية التحتية للدائرة والاداء العام للعمل الجمركي وتسهيل التجارة وزيادة التنافسية للاقتصاد الوطني.
واوضح ان الدائرة قامت بطرح عطاء لسحب السيارات التي يتم استبدالها من ساحات جمرك عمان والحرة لشطبها بشكل نهائي الى حد يصل خمسة الاف سيارة مما يساهم في التخفيف من الازدحام الخانق الذي تعاني منه ساحات جمرك عمان والحرة.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا الى المزيد من التعاون والشراكة بهدف خدمة جميع الاطراف المعنية، سواء القطاع العام او الخاص وبالنهاية المواطن.
وطرح مراد واعضاء الغرفة 27 مطلبا كان اهمها وضع حل لمشكلة تكدس السيارات القديمة التي يتم شطبها لغايات استبدالها بسيارات هجينة وطلب الغاء شرط ابراز اقامة للطلبة العرب والبالغ عددهم 35 ألف طالب الذين تكون اقامتهم على اولياء امورهم الذين يرغبون بالاستفادة من تعليمات الادخال المؤقت بالإضافة الى طلب تسجيل القضايا الجمركية الخاصة بالغرامات حسب اسم الوكيل البحري كما هو مسجل بوزارة الصناعة والتجارة وعقد دورات تدريبية لموظفي مديريتي النيابة العامة والقضايا لتوضيح مهمة الوكيل البحري.
كما تم بحث آلية اصدار اذونات التسليم وتسليمها وطلب انجاز معادلات التصنيع الخاصة بالشركات الصناعية خلال مدة لا تزيد عن اسبوع واحد بالإضافة الى الطلب بسرعة البت في المواضيع التي يتم عرضها على اللجان الخاصة موضوع المادة (80) من قانون الجمارك واعدة النظر بنصوص بعض القوانين التي فرضتها متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وتجدر الاشارة بان مجلس الشراكة مع القطاع الخاص تأسس عام2009 وينعقد اربع مرات في السنة بهدف تعزيز وتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. - (بترا - رائف الشياب)
