سماح بيبرس
عمان- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس أن حجم ما تم الالتزام به من مساعدات للأردن من منح وقروض ميسرة واستثمارات من الاتحاد الاوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية للأردن خلال الفترة الماضية يقدر بحوالي 7 مليار يورو.
وأوضح العسعس أنّ هذه المساعدات استخدمت ضمنالموازنة العامة بشكل واضح وشفاف لتمويل مشاريع مياعه وطاقة وبنى تحتية ولتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وأشار الى أنّ ال7 مليار التزمت بها الجهات المشاركة في الوفد وهي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي ﻹعادة الإعمار والتنمية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال العسعس أنّ هناك علامات تحسن حقيقي على الاقتصاد الاردني تمثل بارقة أمل بشهادة المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، مشيرا الى تحسّن في الصادرات والسياحة ، ونزول تكلفة المستوردات على الرادن، وتحسن ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد، كما أنّ هناك تحسن حقيقي في امكانيات الاقتصاد انعكست جميعها تصنيف صندوق النقد الدولي للمملكة الى BB- وهي شهادة حقيقية في تحسن الاقتتصاد،من ناحية، وناحية أخرى في جدية الحكومة والتزامها في عملية الاصلاح.
وأضاف العسعس أنّ الحكومة لن ترفع الضرائب خلال السنتين القادمتين وأفضل وسيلة لضمان ذلك تكريس منظومة الحقوق والواجبات ومكافحة التهرب الضريبي والحد من سرقة الماء والكهرباء.
وحول اتفاقية شهادة المنشأ قال العسعس أنّ التقدم الحاصل في الاتفاقية لا يزال "دون الطموح"ا لاردني والاوروبي، ويجب العمل عليها لزيادة التصدير الأردني الى أوروبا.
كما أعلن عن إنشاء سكرتارية لمتابعة الإصلاح الاقتصادي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاح التي تمّ اطلاقها في شباط فبراير الماضي بالتعاون مع البنك الدولي في مؤتمر لندن.
جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقده العسعس مع المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع السيد يوهانس هان.
