أحمد الرواشدة
العقبة - شكا مواطنون في مدينة العقبة من ارتفاع اعتبروه "كبيرا" في إيجارات الشقق السكنية، بسبب زيادة الطلب وتدني المعروض ولجوء مستثمرين وأصحاب مشاريع عقارية إلى تحويل شقق فارغة الى مفروشة.
وبين مواطنون ان هناك ازمة سكن في المدينة السياحية، مشيرين الى الارتفاع اللافت للشقق السكنية والتي زادت إيجاراتها اكثر من مئتي دينار للشقة التي لا تتجاوز مساحتها أكثر من 90م2.
وطالب المواطنون بإعادة النظر بعدد الطوابق المسموح ببنائها في العقبة لتخفيف أزمة السكن وارتفاع الإيجارات في المحافظة.
وتوقعوا أن تساهم زيادة النسبة الطابقية والتي لا تتجاوز ثلاثة طوابق في أحسن الظروف بإنعاش حركة العقارات، وحل الكثير من مشكلات أزمة السكن.
ورأوا أنّ المشاريع الاقتصادية العملاقة مثل مشروع مرسى زايد، وما يحتاجه من موارد بشرية، تحتاج إلى إسكانات متعدّدة من حيث النوع والمساحة، ما يمكّن قطاع الإسكان ويتيح المجال أمامه لبناء مزيد من الشقق الإسكانية لاستيعاب الأعداد البشرية القادمة إلى المدينة.
الموظف أحمد الطراونة أكد ان اسعار الشقق في العقبة ارتفعت بشكل غير مسبوق الامر الذي يشير الى وجود ازمة اسكانية في العقبة، منوهاً الى ان زيادة الطلب للحصول على شقة للإيجار وتدني المعروض، ولجوء المستثمرين واصحاب المشاريع العقارية الى تحويل شققهم الى شقق مفروشة اسباب ساهمت في ارتفاع اسعار ايجار الشقق وندرتها في المنطقة الخاصة.
ويقول المواطن أيمن النعيمي إنّ "حلم امتلاك شقة سكنية، أو وحدة عقارية، يبعد يوما بعد آخر عن شباب العقبة الذين يواجهون غلاء كبيرا وسريعا في أسعار الأراضي والعقارات وبقية مواد البناء، وهو ما انعكس سلبا على النشاط العمراني الذي تراجع بنسبة كبيرة في مدينة استثمارية سياحية خدمية".
من جهته بين صاحب شركة إسكان عصام الكساسبة إنّ قطاع الإسكان بحاجة إلى مزيد من الاهتمام ليتسنى لهم مواكبة مسيرة المدينة، وتقديم إسكانات معقولة لكافة الشرائح من سكان العقبة والتي باتت نقطة جذب سكاني.
وذهب إلى أنّ العقبة باتت أفضل بيئة مناسبة للاستثمار في قطاع الإسكان، وقد تمت بالفعل مناقشة المعيقات التي تواجههم وخصوصا معيقات سلطة منطقة العقبة والتي تتمثل بالعمل على توفير مكتب لمتابعة شؤون كبار المستثمرين، وأذونات الإشغال، إضافة إلى نظام تراخيص البناء لغايات الإسكان ورفع نسبة البناء وزيادة عدد الطوابق إلى أربعة طوابق أو أكثر.
المستثمر في قطاع الإسكان أنور خرينو مدير عام شركة خرينو للإسكان، يرى أنّ قطاع الاستثمار في العقبة الاقتصادية "واعد ومتطور باستمرار"، نظرا لجاذبية المدينة وزيادة سكانها بشكل ملحوظ، مبيّنا أنّ ذلك زاد الطلب على الإسكانات.
وأكد خرينو أنّ النمو السكاني المطرد في العقبة يتطلب توفير وحدات سكنية أفقية وعمودية لتغطية الطلب الكبير على الوحدات السكنية، كما أنّ توفر المساحات المعدة في التصميم الأساسي للمدينة التي يمكن استثمارها في مجال الإسكان.
وشدد خرينو على ضرورة السماح لشركات الإسكان باستقدام مهنيين في كافة التخصصات غير المتوفرة في العمالة الأردنية، مثل القصارة والبلاط والدهان والصيانة العامة، وخلافا لذلك فإن الشركات تتحمل أعباء مالية وجهود عمل غير مبررة للحصول على خدمات هؤلاء المهنيين.
التاجر مؤيد البرديني، يشير إلى أنّ هناك ندرة في الشقق المعروضة للإيجار في العقبة، محيلا ذلك إلى اتجاه أصحابها إلى تأجيرها مفروشة كي تصبح مجدية اقتصاديا.
ويقول مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة إنّ رفع النسبة الطابقية في مدينة العقبة يحتاج إلى دراسة وإعادة النظر في المخطط الشمولي للمدينة بكاملها، بما يحافظ على مظهر المدينة الجمالي.
وتعد أزمة الإسكان وارتفاع إيجارات الشقق من الأمور التي باتت تقلق العديد من العائلات والمواطنين في المدينة، حيث أصبح المواطنون يلجأون إلى بعض المخالفات في البناء، إما ببناء غرف على الرابع أو البناء الكامل بالقرميد أو الزينكو مما يعرضهم للمخالفات من قبل المفوضية أو استدعاؤهم للمحافظة لكتابة تعهد بإزالة المخالفات.
