أحمد الرواشدة
العقبة- تتكرر المشاهد اليومية في أسواق العقبة التجارية وأمام المطاعم، لعصابات من المتسولين الذين يجبرون سكانا وزوارا على دفع المال تحت تهديدهم بالادعاء بتعرضهم للتحرش الجنسي، بما يشبه الـ"خاوة"، بحسب شهود عيان.
وتحولت العقبة في الفترة الأخيرة إلى مكان يجمع متسولين من كافة مناطق المملكة ومن كافة الفئات العمرية.
ويقول سكان الذين يطالبون بإيجاد مكتب دائم لمكافحة التسول بالمحافظة للقضاء على هذه الآفة، إن أغلب المتسولين يجبرونهم على دفع المال لهم رغماً عنهم، مؤكدين أن "المتسولين يلجأون الى التهديد بتعرضهم للتحرش والاعتداء الجنسي إن لم ندفع لهم المال"، مشيرا الى أن الفتيات المتسولات بالعقبة يعرضن عليهم "خدمات جنسية" مقابل دفع المال.
ويبين المواطن جابر محمد أنه تعرض لابتزاز من قبل إحدى المتسولات لإجباره على دفع خمسة دنانير، مشيرا الى أنها خيرته بين دفع المبلغ أو بالصراخ بأعلى صوتها في الشارع السياحي مدعية تعرضها لاعتداء جنسي.
واستغربت المواطنة أم إحسان من تكرار قيام شابات بمنتهى الجمال وبمختلف الأعمار بطرق باب البيت للبحث عن مساعدة مالية في حين أن منظرهن لا يوحي للناظر أنهن بحاجة للمال أو العوز لأنهن بكامل الأناقة.
وقال محمد النعيمي إن معظم الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية الكبرى والكوفي شوبات، والإشارات الضوئية ونقاط الصرف الآلي تحولت إلى أماكن لممارسة التسول الذي يدخل فيه الجنس كطرف أساسي.
وأكد رياض المجدلاوي أن هذه الظاهرة لم تعد على مستوى فردي بل على مستوى جماعات منظمة وهناك من يقوم بإيصال المتسولات من النساء وتوزيعهن على المراكز الحيوية بشكل يومي في المدينة، ويقوم بتوفير الحماية لهن.
وأشار الزائر معن خلفات الى أن التسول في العقبة أصبح مهنة وليس حاجة فقط، مطالبا بضرورة عدم إعطاء المتسولين أى مبلغ من المال، خاصة أن الإنسان المحتاج الحقيقي يتعرض للإحراج من أن يمد يده للغير.
وقال أصحاب كوفي شوب على امتداد شارع السعادة "إننا خاطبنا مرات عديدة محافظ العقبة ووزارة التنمية الاجتماعية لكن دون جدوى، حتى إننا فقدنا الكثير من الزبائن بسبب الأساليب الملتوية التي تمارسها المتسولات".
وأضافوا أن الحد من أثار تلك الظاهرة غير الحضارية التي لا تليق بسمعة العقبة وقيمها الاجتماعية والدينية واتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل الجهات الحكومية كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية كجهة تنفيذ بجمع أعداد من المتسولين والمشردين في العقبة، وذلك لأن غياب الدور الحكومي في معالجة هذه الظاهرة يعني زيادة أعداد المتسولين في شوارع العقبة، وهي صورة غير حضارية تشوه وجه المدينة الحضاري.
وأشاروا الى أن المتسولين أصبحوا صيدا لكاميرات الزوار والسائحين الأجانب، واصفين الوضع بأنه "لا يطاق أبدا".
ووفق مدير التنمية الاجتماعية في العقبة مطلق الزوايدة فإن "المتسولين الذين يتم ضبطهم يحولون إلى القضاء ومراكز خصصت لهذه الغاية وبحسب الفئة العمرية، ثم تدرس أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومن يثبت فقره وحاجته يحول إلى صندوق المعونة الوطنية ويصرف له راتب شهري، ونسبة مثل هؤلاء لا تتجاوز 5 %".
وأوضح أن من يثبت بأن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بحالة ممتازة ونسبتهم 75 % يحولون للمحاكم المختصة لتطبيق المادة 389 من قانون العقوبات والتي تنص على: "يعاقب المتسول في المرة الأولى بالحبس مدة ثلاثة أشهر قابلة للاستبدال وفي حين تم ضبطه أكثر من مرة يحاكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات غير قابلة للاستبدال إما في سجن الجويدة أو في مركز إيواء ورعاية وتأهيل المتسولين حيث يراعى تحويل المتهم حسب الحالة والوضع له".
وبين أن المديرية منذ بداية العام الحالي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم بحملات مستمرة ومكثفة للقضاء على ظاهرة التسول في المدينة الساحلية، مؤكداً أن الحملات اليومية أسفرت عن إلقاء القبض على 123 متسولاً ومتسولة لهم طرقهم الخاصة في ابتزاز المارة والسياح، وأنهم حولوا جميعهم الى القضاء.
وأشار الزوايدة الى أن المتسولين في العقبة يؤثرون على الحركة السياحية، مؤكداً أن عقوبة التسول تبدأ من الغرامة والتعهد ثم السجن، مؤكداً أن أحد الأشخاص المتسولين حكم عليه بالحبس سنة لتكرار عملية التسول في العقبة.
وبين أن هذه القضية الأولى من نوعها في العقبة والتي يحكم فيها متسول بالحبس سنة، مؤكداً أنه تم تكفيل العديد من المتسولين بكفالات تصل الى خمسة آلاف دينار، مشيرا الى أن البعض أصبح يتخذ من التسول مهنة ليصار الى استغلال كبار السن والأطفال والنساء في عمليات التسول، علما أن المحتاج يستطيع الذهاب الى وزارة التنمية لطلب المساعدة.
وقال رئيس قسم مكافحة التسول محمد بني عيسى إن القسم يقوم بحملات صباحية ومسائية على المتسولين برفقه رجال من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشرطة العقبة، لافتا الى أنه تم العثور ذات مرة على طفل رضيع مع إحدى المتسولات، وعند إلقاء القبض عليها ألقت بالطفل أرضاً وهربت.
ويؤكد بني عيسى أن 90 % من المتسولين يأخذون المال من المواطنين عن طريق "الخاوة" وبأشكال مختلفة، مشيراً الى أن أغلب المتسولين هم من النساء والأطفال، مؤكداً أن هناك عصابات منظمة تستغل النساء والأطفال بالتسول في كافة أرجاء المدينة السياحية.
وطالب متخصصون في مكافحة التسول الاستمرار بتفعيل وتغليظ العقوبة على المتسولين وأدناها عدم الاستبدال الذي هو يمثل أدنى عقوبة بحق المتسول الذي لا يعنيه دفع أي مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله.
