احمد الرواشدة
العقبة - طالب تجار ورجال أعمال في مدينة العقبة بتحديد أسواق بديلة للاستيراد، وذلك مع استمرار تفشي فيروس "كورونا " المستجد، محذرين من خطورة تأثير أزمة الفيروس على مستوردات الأردن من الصين وتسببها في حدوث نقص في بعض السلع الأولية والوسيطة، التي تعتمد عليها عدة قطاعات، لا سيما الالبسة والأحذية والمواد الخام.
وبين التجار أن هنالك أسواقا بديلة يمكن اللجوء إليها إذا ما استمرت الأزمة، بيد أن هذا سيترتب عليه بعض الاتفاقيات التجارية الجديدة التي يتطلب إنجازها وقتا، مطالبين بضرورة فتح حوار مع مختلف القطاعات التي لها علاقة بهذه الأزمة، من أجل وضع خطة واضحة لمواجهة أي احتمالات ممكنة إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات التي ستدخل من أي أسواق جديدة، حتى لا يتضرر المواطن من ارتفاع أسعارها.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن للعام الماضي 2019، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من جمهورية الصين الشعبية بنسبة 11.5 %، حيث بلغت 2 مليار دينار وما نسبته 16 % من إجمالي مستوردات الأردن خلال العام الماضي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، لـ " الغد " إن غرفة التجارة حددت أسواقا بديلة للعديد من القطاعات والسلع والبضائع في حال استمر الحظر على البضائع الصينية المصدرة للأردن، مؤكدا ان السوق الأردني يتوفر فيه مخزون من مختلف أصناف البضائع والسلع.
وبين الكباريتي، أن الأسواق البديلة جاهزة وهي متعددة وخياراتها واسعة في ظل البحث عن أسواق أخرى ذات كلفة مادية اقل وشحن بوقت قصير، مشيرا أن الأسواق البديلة الحالية يترتب عليها كلفة مادية إضافية وفترة شحن قد تكون أطول، مطمئنا التجار والمواطنين أن شحنة بضائع صينية ستصل الى المملكة الأسبوع المقبل، بعد ابلاغهم من قبل السلطات الصينية.
من جهته قال التاجر منصور احمد، إن إيجاد الأسواق البديلة عن السوق الصيني ليس بالأمر اليسير، مبينا أن الأسواق البديلة في حال استمر انتشار فيروس كورونا ستكون منطقة الشرق الأقصى مثل دول فيتنام وكوريا وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا، لأنه من الصعب استيراد سلع بديلة من أوروبا وأميركا بنفس أسعار دول الشرق الأقصى.
وأضاف احمد أن التبادل التجاري بين الأردن والصين خلال العام الماضي وصل الى 3.5 مليار دولار أميركي وهي بازدياد ، وعلى الأقل نصف تلك القيمة تمثل سلعا وسيطة ومواد خام، وبالتالي تؤثر سلبا على مختلف القطاعات في الأردن وخاصة أسواق الالبسة في العقبة، مؤكداً ان الأزمة الحالية ليست سهلة، ولا يعلم أحد مداها، ووفقا للتقارير العالمية، وبالتالي يجب على الحكومة تشكيل مجموعة عمل، لمتابعة الأوضاع الصينية، وما يمكن أن نتجنبه، والبحث فعليا عن أسواق بديلة لمختلف البضائع والسلع.
وقدر حجم مستوردات الألبسة والأحذية للتجار الأردنيين من الصين سنويا بنحو 120 مليون دينار تشكل ما نسبته 60 % من الألبسة والأحذية للسوق المحلي.
وقال نقيب وكلاء الملاحة البحرية دريد محاسنة في تصريح سابق، إن أي تأثير سلبي على حركة الشحن بحرا من الصين سيظهر خلال الشهر الحالي لان تعطل حركة التحميل والنقل من الصين بدأت في شهر شباط (فبراير) الماضي ، لافتا إلى أن البضائع التي وصلت في هذا الوقت إلى العقبة تم شحنها في شهر كانون الثاني(يناير) أي قبل بدء تفشي المرض في الصين".
وتوقع التجار أن ترتفع العديد من أسعار الأجهزة والمعدات التكنولوجية في حال استمرار الأزمة والذهاب نحو أسواق جديدة كما ستتضرر الشركات التي لها عقود مع شركات صينية وقامت بعطاءات تنفيذ، إذ أن كثيرا من الشركات لم تصلها معدات الصيانة اللازمة لهذه العطاءات.
وبين تاجر الالبسة محمد عابدين، ضرورة وجود أسواق بديلة في حال لم يتم القضاء على مرض فيروس كورونا في الصين أمام التجار الأردنيين في المدى المتوسط، مشيرا أن الأسواق البديلة للألبسة يترتب عليها رسوم جمركية تنعكس على جيوب المواطنين منها الأسواق التركية، وهي أحد البدائل للاستيراد من أسواقها نظرا لتقارب الأسعار وجودة صناعتها، مؤكدا أن أحد العوائق التي تواجه مستوردات الالبسة من تركيا هي الهامش الجمركي.
وطالب التجار الحكومة بإعادة النظر بالاتفاقية مع دولة تركيا، التي تم وقف العمل بها العام الماضي والهامش الجمركي على المستوردات.
